به گزارش خبرنگار ایمنا از چهارمحالوبختیاری، محمدرضا بیاتی امروز _شنبه بیستوهفتم تیر_ در جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در بررسی پروندههای شهرسازی اظهار کرد: رسیدگی به پروندهها باید مستند به ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه ساختمانی باشد و این اصل، مبنای رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از اعمال سلیقه در تصمیمگیریها است.
وی با اشاره به پروندههای دارای رأی قطعی قلع بنا افزود: در سالهای گذشته، بر اساس بند «ت» تبصره (۶) قانون بودجه، امکان بازنگری در برخی آرای قطعی قلع بنا فراهم شده بود، بهتازگی نیز با دستور شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ وزارت کشور، بررسی مجدد بخشی از این پروندهها مورد تأیید قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: پس از ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط، پروندههای مشمول این دستورالعمل دوباره بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.
بیاتی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز که منجر به تضییع حقوق عمومی میشود، نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ادارهکل راه و شهرسازی در چارچوب وظایف قانونی است.
وی با بیان اینکه هماکنون تخلفات قابل توجهی در حوزه ساختوساز در سطح شهر مشاهده میشود، تصریح کرد: برخورد با این تخلفات باید با هماهنگی دستگاههای مسئول و در چارچوب قانون انجام شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
بیاتی با اشاره به چالشهای اجرای طرح جامع شهر خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت تدقیق و اصلاح طرح جامع و همچنین تدوین طرح تفصیلی، میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کرده و روند تصمیمگیری و ارائه خدمات در حوزه شهرسازی را تسهیل کند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: این کمیسیون همچون دیگر کمیسیونهای تخصصی شورا، با بررسی دقیق پروندهها، طرحهای موضوعی و موضعی، مسائل معماری، شهرسازی و ترافیکی و بدون ورود به وظایف سایر دستگاهها، در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارتقای نظم و انضباط شهری فعالیت میکند.
نظر شما