به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری امروز _ شنبه بیستوهفتم تیر _ در نشستی با مدیران اجرایی استان اظهار کرد: یکی از سیاستهای راهبردی دستگاه قضایی، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است، اما این حمایت باید در چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم و بیتالمال انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت حقوقی و قانونی بر واگذاری اراضی و اماکن عمومی افزود: مدیران اجرایی باید در تمام مراحل واگذاری پروژهها، نظارت دقیق بر قراردادها را در دستور کار قرار دهند تا ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از این طرحها در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت بهرهگیری از مشاورههای حقوقی در تنظیم قراردادها گفت: استفاده از ظرفیتهای تخصصی و حقوقی، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، زمینه ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران و اجرای صحیح پروژهها را فراهم میکند.
شهواری صیانت از اموال عمومی را از وظایف اصلی دستگاههای نظارتی دانست و تصریح کرد: مراجع نظارتی مکلف هستند بر روند انعقاد و اجرای قراردادهای واگذاری نظارت مستمر داشته باشند و هرگونه کوتاهی در استیفای حقوق بیتالمال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری لرستان اظهار داشت: استان از نظر منابع طبیعی و توانمندیهای انسانی ظرفیتهای کمنظیری دارد که نباید به دلیل ضعف در بهرهوری یا تأخیر در تعیینتکلیف طرحها بلااستفاده بماند.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با شناسایی موانع، بررسی مسائل زیستمحیطی و تعیینتکلیف فوری پروژههای گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به یکی از قطبهای گردشگری کشور را فراهم کنند.
شهواری بیان کرد: اجرای این پروژهها باید با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، به توسعه اقتصادی و رونق صنعت گردشگری استان منجر شود.
وی با هشدار نسبت به ترک فعل مدیران گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعلل یا سوءمدیریتی که مانع اجرای پروژههای توسعهای و تضییع حقوق عمومی شود، برخورد خواهد کرد و مدیران موظف هستند تا نشست آینده شورای حفظ حقوق بیتالمال، گزارش اقدامات عملیاتی خود برای رفع موانع پروژههای گردشگری را ارائه دهند.
نظر شما