به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سیدوحید موسویان امروز _ چهارشنبه بیستوچهارم تیر _ در آیین معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات لرستان اظهار کرد: مسائل اقتصادی، معیشتی، مالی، بودجهای و زیرساختی در اولویتهای اصلی توسعه قرار دارند و دیوان محاسبات نیز با همین رویکرد، نظارت بر حوزههای اثرگذار اقتصادی را دنبال میکند.
وی افزود: امروز اولویت دیوان محاسبات، حسابرسی شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی با گردش مالی بالا است و نه ورود به دستگاههای صرفاً خدماتی و فرهنگی که سهم اندکی از بودجههای توسعهای دارند.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات با اشاره به یکی از نتایج نظارتهای این نهاد گفت: در یکی از استانها، گروه حسابرسی دیوان با بررسی عملکرد پیمانکاران یک پروژه بزرگ راه و شهرسازی، تخلفی را شناسایی کرد که منجر به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی پیمانکار شد و به هر یک از خانوارهای ذینفع ۱۰۰ میلیون تومان بازگردانده شد.
موسویان با تأکید بر نقش کارشناسان و گروههای حسابرسی افزود: بدنه کارشناسی، سرمایه اصلی دیوان محاسبات است و کادرسازی، آموزش مستمر و تقویت رویکرد پیشگیرانه، تعاملی و یاریرسان همواره در اولویت این نهاد قرار دارد.
وی با اشاره به اثربخشی نظارتهای پیشگیرانه اظهار داشت: یکی از نمونههای موفق این رویکرد، شناسایی و وصول پرونده فرار مالیاتی به ارزش یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به یکی از پیمانکاران بزرگ ساختوساز در استان قزوین بود که با ورود بهموقع دیوان، منابع آن به بیتالمال بازگشت.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات بر تعامل بیشتر با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: گزارشهای منابع و مصارف فصلی بهصورت منظم در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگیرد تا از یافتههای کلیدی و وضعیت پروژههای راکد و نیمهتمام برای تصمیمگیریهای کلان استفاده شود.
موسویان با بیان اینکه رویکرد دیوان از مچگیری به سمت پیشگیری و گرهگشایی تغییر یافته است، افزود: با آغاز به کار دولتهای جدید، بسیاری از مدیران و فرمانداران به دلیل آشنایی محدود با قوانین مالی و بودجهای ممکن است ناخواسته مرتکب تخلف شوند، از این رو آموزش قوانین و تعامل پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتها و محرومیتهای لرستان اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و اصلاح فرآیندها و رفع موانع توسعه با رویکردی علمی، شجاعانه و تعاملی امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات با تأکید بر جایگاه این نهاد در نظام حکمرانی گفت: دیوان محاسبات بهعنوان عالیترین دستگاه نظارتی مالی کشور، با استقلال کامل و رویکردی پیشگیرانه و توسعهمحور، مسئولیت صیانت از بیتالمال، نظارت بر نحوه مصرف منابع عمومی و ارتقای سلامت نظام اداری را بر عهده دارد.
موسویان افزود: تحقق حکمرانی مطلوب نیازمند توجه به سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی است و مدیران باید برنامهریزیها و اقدامات خود را بر مبنای این اسناد راهبردی تنظیم کنند.
وی با بیان اینکه هدف دیوان محاسبات صرفاً کشف تخلف نیست، تصریح کرد: افزایش بهرهوری، جلوگیری از اتلاف منابع، ارتقای اعتماد عمومی و کمک به سلامت نظام اداری از مهمترین اهداف این نهاد است و با تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، مسیر خدمترسانی مؤثر به مردم تقویت خواهد شد.
نظر شما