به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی علیزاده مهاجر صبح امروز _چهارشنبه بیستوچهارم تیر_ در نشست خبری اظهار کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی در سالی که گذشت، مجموعهای گسترده از فعالیتهای تخصصی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی و نظارتی را به انجام رساند که حاصل آن ارتقای جایگاه سازمان در سطح ملی و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان بود.
وی افزود: این مجموعه اقدامات، تصویری روشن از تلاش مستمر کارکنان و مدیران اداره کل برای توسعه خدمات، افزایش رضایتمندی اربابرجوع و ایفای نقش مؤثر در مدیریت آسیبهای اجتماعی ارائه میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: پزشکی قانونی، علاوه بر مأموریتهای اصلی خود در حوزه معاینات، متوفیات و کمیسیونها، تکالیف مهمی در زمینه آموزش، پژوهش و همکاریهای دانشگاهی دارد و تلاش میکند با طراحی پژوهشهای کاربردی، بخشی از مشکلات استان را در حوزه آسیبهای اجتماعی و سلامت عمومی کاهش دهد.
علیزاده با اشاره به اهمیت در حوزه عمرانی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، از میان ۳۹ مرکز مصوب ملی، دو مرکز زرندیه و شازند به استان مرکزی اختصاص یافت، اقدامی که با توجه به شرایط تخصیص اعتبارات ملی، موفقیتی مهم برای استان محسوب میشود.
وی عنوان کرد: تأمین زمین مناسب در هر دو شهرستان و آغاز مراحل طراحی و صدور پروانه ساخت، گامی مؤثر برای افزایش تعداد ساختمانهای تملیکی استان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: در حال حاضر از ۱۲ مرکز فعال پزشکی قانونی در استان، تنها چهار مرکز تملیکی است و اضافه شدن دو مرکز جدید، تعداد ساختمانهای ملکی را به شش مرکز خواهد رساند. این توسعه، علاوه بر ارتقای شأن مراجعهکنندگان، امکان رعایت استانداردهای حرفهای مانند تفکیک جنسیتی در معاینات، حفظ محرمانگی پروندهها و ارتقای امنیت فیزیکی و اطلاعاتی را فراهم میکند.
علیزاده خاطرنشان کرد: در کنار توسعه عمرانی، اقدامات زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گرفت و نصب پنلهای خورشیدی در ساختمان اداره کل و مرکز خمین، گامی در راستای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش هزینههای جاری است، این پروژهها اکنون وارد مدار شده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی ادامه داد: در حوزه فنی و تخصصی، اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده را مورد بررسی قرار داد. بخش قابل توجهی از این پروندهها مربوط به معاینات تخصصی جسمانی، حوادث ترافیکی، حوادث کار، نزاع و موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: بررسی روند پروندهها نشان میدهد که در برخی حوزهها مانند غرقشدگی، کاهش ۶۴ درصدی ثبت شده و در مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن نیز کاهش ۵۹ درصدی مشاهده شده است.
علیزاده افزود: این کاهشها نشاندهنده تأثیر آموزشهای عمومی، اطلاعرسانی و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به مخاطرات محیطی است. همچنین در موارد فوت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و الکل، کاهش ۲۷ تا ۳۶ درصدی ثبت شده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت در این حوزه است.
وی تصریح کرد: در مقابل، حوادث کار با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی روند افزایشی داشته که نیازمند برنامهریزی و آموزشهای هدفمند برای کاهش مخاطرات محیط کار است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: یکی از تحولات مهم در ارائه خدمات، اجرای ماده ۱۱۳ قانون جدید و تسهیل روند رسیدگی به حوادث ترافیکی است. پیش از این، تشکیل پرونده و صدور نظریه پزشکی قانونی مستلزم طی مراحل قضایی طولانی بود، اما اکنون با ارجاع الکترونیکی از طریق کلانتریها، معاینه در همان روز انجام میشود و گزارش برای دادگاه ارسال میشود.
علیزاده خاطرنشان کرد: این تغییر موجب کاهش چشمگیر اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم شده است. همچنین امکان مراجعه افراد به نزدیکترین مرکز پزشکی قانونی، بدون الزام به مراجعه به محل وقوع حادثه، سهولت بیشتری برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: در حوزه نیروی انسانی، یکی از چالشهای جدی سازمان، جذب پزشکان عمومی برای فعالیت در پزشکی قانونی است. سختی کار، مسئولیت سنگین صدور گواهیها و دریافتی پایین نسبت به حجم و حساسیت وظایف، موجب کاهش رغبت پزشکان به ورود به این حوزه شده است. این موضوع در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و رایزنیهایی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس برای اصلاح وضعیت دریافتیها در حال انجام است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: در بخش حفاظت اطلاعات، این اداره کل با راهاندازی سیستم پایش مجرمین پرخطر، گامی مهم در افزایش امنیت و اجرای دقیق احکام قضایی برداشته است.
علیزاده افزود: این سیستم با رصد تردد افراد دارای حکم جلب، امکان شناسایی و اقدام فوری را فراهم میکند و اکنون در ساختمانهای مختلف اداره کل فعال است. همچنین اقدامات فیزیکی گستردهای برای افزایش ایمنی مراکز در برابر حوادث احتمالی انجام شده و در سطح ملی نیز سازمان پزشکی قانونی کشور دستاوردهای مهمی داشته است.
وی اظهار کرد: نظرسنجی دانشگاه تهران نشان میدهد که ۷۵ درصد مراجعهکنندگان از خدمات سازمان رضایت داشتهاند. با این حال، رویکرد مدیریتی سازمان بر تمرکز بر ۲۵ درصد ناراضی و تلاش برای رفع مشکلات آنان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی خاطرنشان کرد: توسعه بانک اطلاعات هویت ژنتیکی مجرمان پرخطر، راهاندازی واحد ملی فرآوری بافت در پرند، تولید بومی کیتهای ژنتیکی با کیفیت بالاتر از نمونههای خارجی و اخذ مجوز تولید انبوه دستگاه الکلسنج تنفسی، از جمله اقدامات ملی است که نشاندهنده حرکت سازمان به سمت مرجعیت علمی و خودکفایی در حوزههای تخصصی است.
علیزاده افزود: سه اولویت اصلی سازمان شامل نظارت فنی بر نظریهها، افزایش دقت و صحت گزارشها و تسریع در ارائه خدمات، با استفاده از سامانههای نظارتی مانند «فواد» و سامانه ۱۲۷ دنبال میشود. این سامانهها امکان رسیدگی سریع به شکایات و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات را فراهم کرده و نقش مهمی در تکریم اربابرجوع دارند.
وی تصریح کرد: مجموع این اقدامات، تصویری روشن از تلاش اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی برای توسعه خدمات، ارتقای کیفیت، افزایش رضایتمندی و ایفای نقش مؤثر در مدیریت آسیبهای اجتماعی ارائه میکند.
نظر شما