به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری امروز _ چهارشنبه بیستوچهارم تیر_ در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی صیانت از اموال عمومی و با تاکید بر ضرورت اقدام سریع، دقیق و مسئولانه مدیران در اجرای وظایف قانونی اظهار کرد: هرگونه کوتاهی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریمهای قانونی در نهایت خسارتهای جبرانناپذیری را به مردم و نسلهای آینده تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به گستره اموال و سرمایههای عمومی که شامل اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال، حریم رودخانهها، چشمهها، خطوط انتقال نیرو و سایر اموال عمومی میشود، افزود: اگرچه شورای حفظ حقوق بیتالمال وظیفه سیاستگذاری و نظارت را بر عهده دارد، اما مسئولیت اصلی حفاظت و صیانت از این سرمایهها بر دوش مدیران دستگاههای اجرایی متولی است.
رئیسکل دادگستری لرستان با انتقاد از اینکه برخی مدیران انجام اقدامات قانونی را منوط به صدور دستور از سوی دستگاه قضایی میدانند، گفت: بسیاری از دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی، راهداری و حملونقل جادهای و شرکت مدیریت منابع آب بر اساس قوانین موجود از اختیارات قانونی لازم برای برخورد با تصرفات غیرمجاز برخوردار هستند و نباید منتظر ورود دادستانی بمانند، بلکه باید از ظرفیتهای قانونی خود برای پیشگیری و برخورد با متخلفان استفاده کنند.
شهواری با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از مقابله پس از وقوع تخلف به پیشگیری افزود: جلوگیری از تصرف در همان مراحل اولیه، کمهزینهترین و مؤثرترین اقدام است؛ اما اگر اجازه داده شود ساختوساز به مرحله اجرای فونداسیون و احداث بنا برسد، بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه هزینههای مالی و زیستمحیطی سنگینی به همراه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به موضوع مرور زمان در برخی پروندههای مرتبط با حقوق عامه خاطرنشان کرد: مشمول شدن پروندهها به مرور زمان به هیچ عنوان برای متخلفان حقی ایجاد نمیکند و دستگاههای مسئول مکلف هستند حتی پس از گذشت زمان نیز از مسیرهای حقوقی، موضوع قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده وضع سابق را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در صیانت از بیتالمال، خواستار تعامل جدی دستگاههای اجرایی با رسانهها و صداوسیما شد و اظهار کرد: همانگونه که استفاده از کمربند ایمنی با فرهنگسازی به یک رفتار عمومی تبدیل شد، حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی نیز باید به یک باور اجتماعی تبدیل شود.
شهواری افزود: مردم باید این سرمایهها را متعلق به همه نسلها بدانند؛ چرا که ارتقای فرهنگ عمومی میتواند از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرده و هزینههای سنگین ناشی از تخریب و بازپسگیری اراضی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی با اشاره به اهمیت دو ظرفیت طبیعی استان، دستور داد حداکثر ظرف سه ماه آینده گزارشی جامع از وضعیت «بام خرمآباد» و «دریاچه گهر دورود» تهیه و همراه با راهکارهای لازم برای حفاظت و بهرهبرداری اصولی از این مناطق، به شورای حفظ حقوق بیتالمال ارائه شود.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط خاص و مقاطع زمانی حساس برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف منابع طبیعی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به منابع ملی و تغییر کاربری غیرقانونی بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد.
شهواری از متصرفان خواست پیش از ورود دستگاه قضایی نسبت به رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه اقدام کنند و تأکید کرد: هرگونه ساختوساز غیرمجاز یا تجاوز به منابع طبیعی در هر نقطه از استان با برخورد قانونی قاطع و مجازاتهای بازدارنده روبهرو خواهد شد، زیرا حفظ منابع ملی و امنیت غذایی مردم از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است.
وی اجرای گشتهای میدانی مشترک میان پلیس، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ادارهکل حفاظت محیطزیست را بهویژه در بازههای زمانی حساس از جمله فصل برداشت محصولات، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از تخلفات دانست و بر استمرار نظارت میدانی و گرفتن رویکردی پیشگیرانه در صیانت از حقوق بیتالمال تأکید کرد.
نظر شما