به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، احمد کرمی امروز_ سهشنبه بیست و سوم تیر _ با تأکید بر اینکه معیشت مردم یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم است، اظهار کرد: قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار استان با عضویت ۳۰ دستگاه اجرایی و در قالب ۱۴ کمیته تخصصی راهاندازی شده تا با رصد مستمر بازار، مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی و پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی، ثبات و عدالت در بازار استان را تقویت کند.
وی افزود: یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم، توجه به معیشت مردم است و بخش عمده این موضوع به نحوه تأمین، ذخیرهسازی، توزیع و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات در بازار مربوط میشود.
استاندار ایلام تصریح کرد: تشکیل این قرارگاه حاصل ماهها کار کارشناسی و با همکاری ادارهکل اطلاعات استان، حوزه اقتصادی استانداری و سایر دستگاههای مسئول است و تجربه رزمایشهای نظارتی نیز در شکلگیری این ساختار مؤثر بوده است.
کرمی با اشاره به توسعه ظرفیت نظارت بر بازار گفت: پیش از این تنها چند دستگاه در حوزه بازرسی بازار فعالیت داشتند، اما اکنون با افزایش حدود ۱۰ برابری ظرفیت، ۳۰ دستگاه اجرایی در قالب ۱۴ کمیته تخصصی در این قرارگاه حضور دارند و وظیفه رصد، پایش، نظارت و برخورد با گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و سایر تخلفات بازار را بر عهده دارند.
وی از برنامهریزی برای گسترش این ساختار به شهرستانهای استان خبر داد و افزود: دبیرخانه قرارگاه با همکاری فرمانداری در مرکز استان راهاندازی شده و به تدریج در سایر شهرستانها نیز توسعه خواهد یافت تا پاسخگوی دغدغههای بهحق مردم باشد.
استاندار ایلام نظارت مردمی را مکمل نظارت دستگاههای اجرایی دانست و تأکید کرد: مؤثرترین، گستردهترین و کمهزینهترین شیوه نظارت، مشارکت مردم است. از شهروندان درخواست داریم هرگونه گرانفروشی، اختلاف قیمت یا تخلفات بازار را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه حضوری به دبیرخانه قرارگاه گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
کرمی با بیان اینکه در حال حاضر استان از نظر تأمین کالاهای اساسی با کمبودی مواجه نیست، گفت: برخی مشکلات موجود در بازار ناشی از عواملی مانند گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و درج نکردن قیمت کالاهاست که با آنها برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
وی همچنین از اصناف و بازاریان خواست با رعایت انصاف، در ایجاد آرامش بازار همکاری کنند و افزود: کسبه منصف و قانونمدار مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، اما با افرادی که حقوق مردم را تضییع کرده و از خطوط قرمز عبور کنند، مطابق قانون برخورد میشود.
استاندار ایلام اظهار کرد: استقرار همه دستگاههای عضو در دبیرخانه قرارگاه و ایجاد یک ساختار برخط و نظاممند، موجب تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
نظر شما