به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دنیای امروز، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به کیفیت حکمرانی، سرعت تصمیمگیری و توانایی مدیران در تبدیل سیاستها به اقدامات عملی وابسته است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون محدودیت منابع، نوسانات بازار، فشارهای تورمی، ضرورت افزایش بهرهوری و ارتقای تابآوری در برابر بحرانها روبهرو است، تجربه مدیرانی که در خط مقدم تصمیمسازی و مدیریت اقتصادی قرار دارند، میتواند تصویری روشن از مسیر پیشروی کشور ارائه دهد.
استان اصفهان بهعنوان قلب صنعتی ایران و یکی از مهمترین موتورهای محرک اقتصاد ملی، همواره نقشی تعیینکننده در تولید، صادرات، اشتغال و سرمایهگذاری ایفا کرده است. تمرکز بخش قابلتوجهی از صنایع مادر، زنجیرههای بزرگ تولید، بنگاههای دانشبنیان و ظرفیتهای کشاورزی و خدماتی، این استان را به یکی از مهمترین میدانهای اجرای سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل کرده است. از همین رو، موفقیت یا ناکامی بسیاری از برنامههای اقتصادی، پیش از آنکه در سطح ملی ارزیابی شود، در اصفهان خود را نشان میدهد.
در سالهای اخیر نیز موضوعاتی همچون توسعه تأمین مالی زنجیرهای، برات الکترونیکی، مدیریت هوشمند بازار، حمایت از تولید، ارتقای امنیت سرمایهگذاری، یکپارچهسازی نظامهای نظارتی و افزایش تابآوری صنایع در شرایط بحرانی، به مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی استان تبدیل شده است؛ اقداماتی که هدف نهایی آنها کاهش هزینه تولید، افزایش شفافیت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و تقویت توان رقابت اقتصاد استان است.
در همین چارچوب، با کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، به گفتوگو نشستیم، مدیری که مسئولیت راهبری بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی استان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، هدایت برنامههای سرمایهگذاری، تنظیم بازار، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پشتیبانی از تولید را بر عهده دارد. خسروی طی ماههای گذشته، در مدیریت بازار، توسعه روشهای نوین تأمین مالی، حمایت از صنایع و افزایش تابآوری اقتصادی استان نقش فعالی ایفا کرده است.
شما میتوانید بخش اول این گفتوگو را از اینجا بخوانید.
ایمنا: چگونه توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و برات الکترونیکی میتواند هزینههای مالی تولید را کاهش داده و به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک کند؟
خسروی: هزینه تأمین مالی، سهم قابلتوجهی در قیمت تمامشده کالاها دارد. بهعنوان نمونه، در مقطعی که هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت حدود ۳۸۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید، نزدیک به ۷۰ هزار تومان از این مبلغ تنها به هزینه تأمین مالی زنجیره تولید و توزیع اختصاص داشت. این هزینه در نتیجه مبادلات مالی میان حلقههای مختلف زنجیره تولید ایجاد میشود و در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
اگر ابزارهای مالی الکترونیکی و سازوکارهای تأمین مالی زنجیرهای بهطور گسترده در کشور اجرا شوند، میتوان این هزینهها را به شکل محسوسی کاهش داد. البته پیادهسازی چنین ساختاری در مقیاس ملی، با وجود جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، کار سادهای نیست، حتی در استان اصفهان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر نیز، با وجود تلاشهای انجامشده، سرعت پیشرفت به اندازه مطلوب نبوده است.
با این حال، در صورت فراگیر شدن این ابزارها، مهمترین دستاورد آن کاهش هزینه تأمین مالی در زنجیره تولید خواهد بود. هرچند اصل هزینه تأمین مالی حذف نمیشود، اما به دلیل مدیریت کارآمدتر جریان مالی در زنجیره، اثر آن بر قیمت تمامشده کالاها به حداقل میرسد و فشار کمتری به مصرفکننده وارد میشود. این موضوع در کالاهایی همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز که زنجیره تولید و تأمین آنها بیشتر در داخل کشور انجام میشود و تنها بخشی از نهادهها از خارج تأمین میشود، میتواند آثار مثبت و قابلتوجهی بر کاهش قیمت نهایی داشته باشد.
ایمنا: کدام زنجیرههای تولید در اصفهان بیشترین ظرفیت را برای اجرای تأمین مالی زنجیرهای دارند؟
خسروی: در بسیاری از زنجیرههای تولید داخل کشور، ظرفیت اجرای تأمین مالی زنجیرهای بهصورت کامل وجود دارد؛ زیرا بخش عمده حلقههای تولید به یکدیگر متصل هستند و وابستگی چندانی به خارج از کشور ندارند. بهعنوان نمونه، در صنعت پوشاک از فروشگاههای عرضه لباس، مانتو، روسری و چادر گرفته تا تولیدکنندگان، بافندگان پارچه، واحدهای ریسندگی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها، همگی در یک زنجیره منسجم فعالیت میکنند. این ظرفیت در زنجیره فولاد نیز به همین شکل وجود دارد.
یکی از مهمترین حوزههایی که میتواند از این مدل بهرهمند شود، بخش درمان است، صدور کارتهای اعتباری برای شهروندان، بهویژه خانوادههایی که با هزینههای درمانی سنگین روبهرو هستند، میتواند فشار مالی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، در این روش هزینهها به اقساط چندماهه تقسیم میشود و خانوارها بدون تحمل فشار یکباره، امکان مدیریت مخارج خود را خواهند داشت.
مقایسه مالیات پرداختی اصفهان با بودجههای عمرانی، تصویری ناقص از واقعیت است؛ زیرا بخش مهمی از منابع دولتی در قالب اعتبارات جاری و بودجه دستگاههای ملی وارد استان میشود.
در تمامی زنجیرههای اقتصادی، از کالاهای اساسی تا کالاهای مصرفی، امکان استفاده از این ابزار وجود دارد؛ هرچند در حال حاضر اولویت بر کالاهای اساسی است، تمرکز اصلی بر زنجیرههای لبنیات، گوشت سفید، گوشت قرمز، پوشاک و فولاد قرار دارد؛ حوزههایی که هم سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند و هم اجرای تأمین مالی زنجیرهای در آنها میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
در کنار این موضوع، یکی از مطالبات دیرینه استان اصفهان، تناسب میان میزان مالیات پرداختی و اعتبارات دریافتی از بودجه عمومی کشور است، اصفهان همواره در میان استانهای نخست کشور از نظر پرداخت مالیات قرار دارد، اما در توزیع اعتبارات عمرانی و بودجههای دولتی جایگاه پایینتری دارد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، این استان در سال جاری از نظر اعتبارات تخصیصی در رتبه هشتم قرار گرفته است؛ در حالی که استانهایی همچون فارس یا خراسان رضوی با وجود شرایطی مشابه از نظر جمعیت و ظرفیتهای اقتصادی، سهم بیشتری از بودجههای دولتی دریافت کردهاند. این موضوع، لزوم بازنگری در شاخصهای توزیع اعتبارات و ایجاد تناسب میان سهم استانها در درآمدهای مالیاتی و بودجههای تخصیصی را بیش از پیش نمایان میکند.
ایمنا: آیا مقایسه میزان مالیات پرداختی اصفهان با بودجههای عمرانی، معیار درستی برای ارزیابی سهم استان از منابع دولتی است؟
خسروی: درست است که اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر پرداخت مالیات به شمار میرود، اما در این مقایسه باید میان «بودجه تملک داراییهای سرمایهای» و «کل اعتبارات دولتی» تفاوت قائل شد. آنچه معمولاً مورد استناد قرار میگیرد، بودجههای عمرانی یا تملک دارایی است؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از منابعی که وارد استان میشود، در قالب بودجههای جاری دستگاههای ملی است.
اگر اعتبارات جاری دستگاههایی که بودجه ملی دریافت میکنند نیز محاسبه شود، حجم منابع اختصاصیافته به استان بهمراتب بیشتر خواهد بود. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کاشان، نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش، وزارت دفاع و سایر دستگاههای ملی، همگی از محل بودجه عمومی کشور تأمین اعتبار میشوند و هر ماه منابع مالی قابلتوجهی را در قالب حقوق، هزینههای جاری و اعتبارات ملی وارد استان میکنند.
بر این اساس، اگر تمامی منابع ورودی به استان در نظر گرفته شود، مجموع اعتبارات دریافتی اصفهان از میزان مالیات پرداختی آن کمتر نیست و حتی در مجموع از آن فراتر میرود. بنابراین مقایسه صرفِ مالیات پرداختی با بودجههای عمرانی، تصویر کاملی از وضعیت مالی استان ارائه نمیدهد.
از سوی دیگر، مقایسه اصفهان با سایر استانها نیز باید با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی هر استان انجام شود، برخی استانها اقتصاد متکی بر کشاورزی دارند و بخش کشاورزی نیز از معافیتهای مالیاتی گسترده برخوردار است؛ در نتیجه درآمد مالیاتی آنها بهطور طبیعی کمتر است، اما اقتصاد اصفهان بر پایه صنعت شکل گرفته و این استان با در اختیار داشتن حدود ۱۱ درصد صنایع کشور، بیشترین تمرکز صنعتی را در میان استانها دارد. از آنجا که بیشتر واحدهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات هستند، سهم اصفهان در درآمدهای مالیاتی کشور بهطور طبیعی بالاتر از بسیاری از استانهای دیگر است؛ مگر واحدهایی که به دلیل استقرار در مناطق کمتر برخوردار، از معافیتهای قانونی مالیاتی بهرهمند باشند.
ایمنا: با توجه به اینکه اصفهان دومین استان مالیاتدهنده کشور است، آیا مقایسه مالیات پرداختی با بودجههای عمرانی، معیار درستی برای ارزیابی سهم استان از منابع دولتی محسوب میشود؟
خسروی: اصفهان یک استان صنعتی است و با استقرار حدود ۱۱ درصد از صنایع کشور، جایگاه نخست صنعتی ایران را در اختیار دارد، از همین رو، مقایسه آن با استانهایی که اقتصادشان بر پایه کشاورزی است، مقایسه دقیقی نیست؛ زیرا بخش کشاورزی از معافیتهای مالیاتی گسترده برخوردار است و به همین دلیل سهم مالیاتی این استانها بهطور طبیعی کمتر خواهد بود.
برخی استانها میزبان صنایع نفت و گاز هستند، فعالیتهای این بخش اگرچه در تولید ناخالص داخلی (GDP) استانها اثرگذار است، اما چون بیشتر توسط دولت انجام میشود، مشمول مالیات به شیوه فعالیتهای بخش خصوصی نیست و درآمد حاصل از آن بهطورمستقیم به خزانه کشور واریز میشود، بنابراین مقایسه میزان مالیات استانهای صنعتی با استانهای نفتخیز یا کشاورزی، بدون در نظر گرفتن تفاوت ساختار اقتصادی آنها، نمیتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی باشد.
جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هر بحران، تجربهای برای افزایش آمادگی است؛ امروز صنایع کشور در حوزه پدافند غیرعامل، تداوم تولید و مدیریت بحران، منسجمتر و آمادهتر از گذشته هستند.
برای رفع این تفاوتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی شاخصی تخصصی را مبنای بررسی قرار داده است؛ شاخصی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخشهای نفت و کشاورزی را محاسبه میکند، بررسی این شاخص نشان میدهد که اصفهان در بسیاری از سالها جزو استانهایی بوده که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلیِ غیرنفتی و غیرکشاورزی در آن بالا بوده است، هرچند این نسبت در برخی سالها کاهش نیز داشته است.
بر همین اساس، اصلاح این وضعیت در دستور کار قرار گرفته و با همکاری سازمان امور مالیاتی، تلاش میشود عدالت مالیاتی بیشتری برای فعالان اقتصادی و شهروندان اصفهان برقرار شود تا فشار مالیاتی متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد استان توزیع شود، البته در برخی صنایع بزرگ همچون پالایشگاهها یا شرکتهایی نظیر فولاد مبارکه، به دلیل برخورداری از برخی معافیتهای قانونی یا ایفای مسئولیتهای اجتماعی، شرایط مالیاتی متفاوتی نیز وجود دارد که باید در تحلیلها مورد توجه قرار گیرد.
ایمنا: صنایع بزرگ اصفهان در بحرانهای اخیر چه نقشی در حمایت از استان و حفظ تابآوری اقتصادی ایفا کردهاند؟
خسروی: در سالهای گذشته، صنایع بزرگ استان اصفهان، بهویژه پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه، نقش پررنگی در ایفای مسئولیتهای اجتماعی داشتهاند، این حمایتها تنها به شرایط عادی محدود نبوده و در بحرانهای مختلف از جمله تنشهای ناشی از کمآبی، حوادث و شرایط ویژه، این صنایع از نخستین مجموعههایی بودهاند که برای کمک به استان وارد عمل شدهاند.
یکی از نمونههای شاخص این اقدامات، اجرای طرح غربالگری سرطان با حمایت مالی صنایع بزرگ است. در این طرح، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و شهروندان از خدمات غربالگری بهرهمند شدهاند. نتایج این برنامه از سوی دانشگاه علوم پزشکی بهصورت ماهانه رصد میشود و آمار تفکیکی انواع سرطانهای شناساییشده، از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان پستان، ثبت میشود، تشخیص بیماری در مراحل اولیه، علاوه بر افزایش احتمال درمان موفق، هزینههای درمان را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده و از منظر اقتصادی نیز به نفع نظام سلامت و استان بوده است.
در روزهای اخیر نیز برخی از صنایع مادر کشور مستقر در اصفهان، از جمله فولاد مبارکه، بر اثر حملات دشمن آسیبهایی را متحمل شدند، با این حال، برای پشتیبانی از این واحدهای تولیدی و حفظ تداوم فعالیت آنها، برنامهریزیهای لازم در سطح مدیریت استان انجام شده است تا در صورت تداوم شرایط بحرانی، ضمن حمایت از تولید، امنیت شغلی کارکنان و استمرار فعالیت صنایع راهبردی نیز حفظ شود.
در مقایسه میان جنگ ۱۲ روزه اخیر و دوران دفاع مقدس نیز تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد، در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از تلخترین حوادث، حمله به پادگان ۱۵ خرداد بود؛ حملهای که بر اثر آن مسیرهای دسترسی به بخشی از مجموعه مسدود شد و عملیات امدادرسانی به مجروحان با دشواری فراوان انجام گرفت، اما تجربه دوران دفاع مقدس، بهویژه در پادگان شهید کاظمی اصفهان، نشاندهنده سطح بالای آمادگی و تابآوری زیرساختهای دفاعی کشور بود.
این مجموعه در طول حدود ۴۰ روز عملیات، بیش از ۳۴۰ بار هدف حملات دشمن قرار گرفت و به طور متوسط روزانه بیش از هشت حمله را تجربه کرد. با وجود این حجم از حملات، مأموریتهای عملیاتی بدون توقف ادامه یافت و شلیکها با موفقیت انجام شد. این تجربه نشان میدهد که سطح آمادگی، سازماندهی و پدافند در آن دوران، تفاوت قابل توجهی با شرایط جنگ ۱۲ روزه داشته و درسهای ارزشمندی برای مدیریت بحرانهای آینده به همراه دارد.
ایمنا: جنگ ۱۲ روزه چه درسهایی برای ارتقای آمادگی صنایع و مدیریت بحران در کشور به همراه داشت؟
خسروی: یکی از مهمترین درسهای هر بحران، افزایش آمادگی برای روبهرو با شرایط مشابه در آینده است. همانگونه که در دوران دفاع مقدس، نیروهای نظامی به مرور زمان تجربه، مهارت و آمادگی بیشتری کسب کردند، امروز نیز پس از جنگ ۱۲ روزه، این تجربه در بخشهای مختلف کشور، بهویژه صنایع، شکل گرفته است.
امروز همه صنایع، اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی، نسبت به گذشته آمادگی بیشتری در حوزه پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، تداوم تولید، حفاظت از زیرساختها و سازماندهی عملیات اضطراری پیدا کردهاند، تجربه این دوره موجب شده است که نحوه واکنش به حملات، سرعت بازسازی، حفظ زنجیره تولید و کاهش خسارات با انسجام و کارآمدی بیشتری انجام شود.
امیدواریم هیچگاه کشور بار دیگر درگیر جنگ نشود، اما اگر شرایط مشابهی رخ دهد، انتظار میرود هم نیروهای مسلح و هم صنایع کشور با آمادگی و هماهنگی بیشتر، خسارات را به حداقل برسانند و مدیریت بحران با سرعت و دقت بالاتری انجام شود.
در روزهای ابتدایی حملات، برخی خسارات سنگینتر بود، اما به مرور زمان با افزایش تجربه و اصلاح تدابیر حفاظتی، مدیریت شرایط به شکل مؤثرتری انجام شد، در برخی موارد حملات تکراری به اهدافی صورت گرفت که پیشتر آسیب دیده بودند و همین موضوع نشان میداد بسیاری از مراکز حساس اقدامات حفاظتی لازم را اجرا کرده و آسیبپذیری آنها کاهش یافته است.
ایمنا: تشکیل قرارگاه بازرسی متمرکز چه تأثیری بر ساماندهی نظارت بر بازار و مدیریت اقتصادی استان داشته است؟
خسروی: قرارگاه بازرسی متمرکز یکی از برنامههایی بود که از مدتها قبل در مدیریت استان دنبال میشد و شرایط جنگی، فرصت اجرای آن را فراهم کرد. پیش از تشکیل این قرارگاه، هر دستگاه اجرایی همچون صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات، بازرسان خود را بهصورت مستقل به کار میگرفت و همین موضوع گاهی به موازیکاری، دوبارهکاری و کاهش اثربخشی نظارتها منجر میشد.
با راهاندازی قرارگاه بازرسی متمرکز، تمامی ظرفیتهای نظارتی دستگاههای مختلف در قالب یک ساختار واحد تجمیع شد. به این ترتیب، تعداد بازرسان فعال که پیشتر بهصورت پراکنده فعالیت میکردند، در یک مجموعه واحد به بیش از یکصد نفر رسید و امکان برنامهریزی، تقسیم مأموریتها و نظارت هدفمند بر بازار فراهم شد، این اقدام موجب شد تمرکز بازرسیها بر زنجیرههای مشخص تولید و توزیع قرار گیرد و از انجام بازرسیهای تکراری جلوگیری شود.
پس از پایان جنگ و ورود به دوره آتشبس، مأموریت این قرارگاه نیز از نظارت صرف بر بازار فراتر رفت و به تحلیل قیمت تمامشده کالاها و خدمات گسترش یافت، اکنون این مجموعه هزینه تمامشده کالاهایی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ و حتی برخی خدمات را بهصورت کارشناسی بررسی میکند تا مبنای دقیقتری برای نظارت بر قیمتها و تصمیمگیریهای اقتصادی در اختیار مدیران قرار گیرد.
البته در آغاز فعالیت، به دلیل حضور نیروهایی از دستگاههای مختلف با رویهها و شیوههای کاری متفاوت، برخی ناهماهنگیها طبیعی بود؛ اما این مسائل در مقایسه با دستاورد اصلی طرح، یعنی ایجاد یک نظام یکپارچه نظارتی، قابل توجه نبود. با گذشت زمان و افزایش هماهنگی میان دستگاهها، این اختلافها نیز به تدریج کاهش یافته است.
تجربه تشکیل قرارگاه بازرسی متمرکز اکنون به یکی از دستاوردهای مهم مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است؛ تجربهای که در صورت بروز شرایط بحرانی در آینده، امکان واکنش سریعتر، هماهنگی بیشتر و نظارت مؤثرتر بر بازار را فراهم خواهد کرد.
ایمنا: قرارگاه بازرسی متمرکز چگونه با رصد زنجیره تولید و توزیع، به شفافیت و کنترل مؤثرتر بازار کمک میکند؟
خسروی: قرارگاه بازرسی متمرکز، موازی با ستاد تنظیم بازار فعالیت نمیکند، بلکه بازوی اجرایی و نظارتی آن به شمار میرود. ستاد تنظیم بازار وظیفه سیاستگذاری، تصمیمگیری و مدیریت بازار را بر عهده دارد، اما قرارگاه بازرسی متمرکز مسئول اجرای بازرسیها و رصد میدانی زنجیره تولید و توزیع کالاها است.
بهعنوان مثال، زمانی که گزارشی از تخلف در یک کالا یا یک صنعت دریافت میشود، بازرسی تنها به واحد صنفی محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره از انبارها، واحدهای تولیدی، مراکز توزیع و شبکه عرضه مورد بررسی قرار میگیرد. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، واحد صنفی مقصر اصلی نبوده و کالا را با قیمت بالاتر از حلقههای قبلی زنجیره خریداری کرده است. به همین دلیل، بازرسی از کل زنجیره موجب میشود منشأ واقعی افزایش قیمت یا تخلف شناسایی شود و برخوردها دقیقتر و عادلانهتر باشد. این یکی از مهمترین دستاوردهای تشکیل قرارگاه بازرسی متمرکز است.
در کنار این سازوکار، سامانه هوشمند پایش زنجیره مرغ نیز نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا میکند. این سامانه که نخستین بار در اصفهان و در دولت دوازدهم راهاندازی شد و اکنون خدمات خود را به ۱۴ استان دیگر نیز ارائه میدهد، توسط یک شرکت دانشبنیان و با همکاری یکی از نهادهای انقلابی توسعه یافته است.
سامانههای هوشمند، قیمتگذار نیستند؛ اما با رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه، شفافیت بازار را افزایش داده و امکان تصمیمگیری دقیق و بهموقع را فراهم میکنند.
در این سامانه، تمام مراحل زنجیره تولید و توزیع مرغ، از زمان خروج مرغ از واحدهای پرورش، انتقال به کشتارگاه، توزیع و عرضه در فروشگاهها تا رسیدن به دست مصرفکننده، بهصورت هوشمند رصد میشود. همچنین حقوق و منافع همه حلقههای زنجیره، از مرغدار و کشتارگاه تا واحدهای عرضه، در این فرآیند مورد توجه قرار میگیرد و شفافیت بیشتری بر بازار حاکم میشود.
درباره افزایش مقطعی قیمت مرغ نیز باید توجه داشت که این موضوع منشأ استانی نداشت، بلکه ناشی از شرایط بازار در سطح کشور بود. در مقطعی، به دلایل مختلف از جمله کاهش جوجهریزی در ماههای پایانی سال گذشته، میزان تولید کاهش یافت و همین مسئله موجب ایجاد جهش قیمتی در بازار مرغ شد. بنابراین، افزایش قیمت بیشتر ریشه در کاهش عرضه در سطح ملی داشت و ناشی از عملکرد سامانه یا مدیریت بازار استان نبود.
ایمنا: نوسانات اخیر قیمت مرغ چه عواملی داشت و سامانههای هوشمند چه نقشی در مدیریت بازار ایفا میکنند؟
خسروی: افزایش قیمت مرغ در آن مقطع، ریشه در کاهش جوجهریزی در سطح کشور داشت. با افزایش قیمت جوجه یکروزه، بخشی از مرغداران از جوجهریزی خودداری کردند و همین کاهش تولید، حدود ۴۰ تا ۵۰ روز بعد خود را به صورت افزایش قیمت مرغ در بازار نشان داد؛ بهگونهای که قیمت هر کیلوگرم مرغ در مقطعی به حدود ۴۸۰ هزار تومان رسید. با افزایش مجدد جوجهریزی و رشد عرضه، بازار به تدریج متعادل شد و قیمتها به محدوده ۳۰۰ هزار تومان بازگشت. این نوسان، پدیدهای کشوری بود و مدیریت استان تنها توانست با استفاده از ابزارهای موجود، بخشی از تنش بازار را کنترل کند.
سامانه هوشمند پایش زنجیره مرغ، وظیفه پیشبینی قیمت را بر عهده ندارد، بلکه جریان تولید، کشتار، توزیع و عرضه مرغ را بهصورت برخط رصد میکند. برای پیشبینی وضعیت بازار، از سامانه دیگری استفاده میشود که آمار ماهانه جوجهریزی در استان و کشور را ثبت میکند. با توجه به اینکه تبدیل جوجه به مرغ آماده عرضه حدود ۴۰ تا ۵۰ روز زمان میبرد، از روی میزان جوجهریزی میتوان وضعیت بازار در یک تا یکونیم ماه آینده را تا حد زیادی پیشبینی کرد و تشخیص داد که بازار با آرامش یا کمبود عرضه روبهرو خواهد شد.
در حال حاضر چنین سامانهای برای گوشت قرمز، بهویژه دام سبک، وجود ندارد و این یکی از خلأهای مهم در مدیریت بازار است، به همین دلیل معاونت اقتصادی استانداری طراحی سامانه مشابهی را برای این بخش نیز در دستور کار قرار داده است.
البته اعتقاد بر این است که مدیریت چنین سامانههایی باید در اختیار اتحادیههای تخصصی هر بخش باشد؛ زیرا ذینفعان اصلی این زنجیرهها خود تولیدکنندگان، کشتارگاهها و واحدهای صنفی هستند، راهاندازی این سامانهها علاوه بر افزایش شفافیت، نقش واسطههای غیرضروری را کاهش داده و منافع بیشتری را نصیب تولیدکنندگان واقعی میکند. از نظر زیرساخت نرمافزاری نیز مشکلی وجود ندارد و بستر فنی آن آماده است. در همین ماه نیز جلساتی با چند اتحادیه متقاضی برگزار شده تا با همکاری آنها، این سامانهها به مرحله اجرا برسد.
نظر شما