به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، محمدرضا بیاتی امروز _یکشنبه بیستویکم تیر_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت ارتقای سطوح نظارتی بر ساختوسازها و پروژههای عمرانی شهرداری اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات و انتظامبخشی به ساختوسازها باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد و تمام پروانههای ساختمانی و روند اجرای آنها بهصورت مستمر رصد و بررسی شود تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی تخلفات ساختمانی در سطح شهر افزود: برخورد با تخلفات نباید به مراحل پایانی ساختوساز و طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ موکول شود، بلکه لازم است از همان ابتدای اجرای پروژهها، نظارت دقیق و مستمر از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام گیرد تا ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و حفظ سیمای شهری، از شکلگیری اختلافات و نارضایتیهای مردمی نیز جلوگیری شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت ساماندهی سد معبر در سطح شهر گفت: برخورد قانونی با پدیده سد معبر باید بهصورت مستمر و قاطع دنبال شود، زیرا اشغال پیادهروها و معابر عمومی علاوه بر مغایرت با قانون، موجب تضییع حقوق شهروندان و ایجاد نارضایتی عمومی میشود.
بیاتی با اشاره به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر افزود: اعضای شورا باید در تمام مراحل اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، نظارت میدانی و مستمر داشته باشند و کیفیت اجرای طرحها را از نزدیک ارزیابی کنند. همچنین اطلاعرسانی منظم شهرداری به کمیسیونهای تخصصی شورا درباره روند اجرای پروژهها و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت پروژهها و جلوگیری از دوبارهکاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: پروژههای عمرانی باید مطابق استانداردهای فنی، در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب اجرا شوند و پیمانکاران نیز در قبال کیفیت اجرای تعهدات خود پاسخگو باشند، چرا که شهروندان انتظار دارند اعتبارات شهرداری صرف اجرای پروژههای ماندگار، ایمن و باکیفیت شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه بر ضرورت صیانت از حقوق و اموال شهرداری تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاکی که متعلق به شهرداری است اما در اختیار سایر دستگاهها و سازمانها قرار دارد، باید با جدیت از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. در برخی موارد نیز اسناد مالکیت برای این املاک صادر شده است که لازم است شهرداری با ارائه مستندات قانونی، نسبت به ابطال اسناد صادرشده اقدام کند.
بیاتی همچنین با تاکید بر ساماندهی و ثبت الکترونیکی اسناد اداری و ملکی شهرداری افزود: برای شناسایی، دستهبندی و مستندسازی اسناد قدیمی میتوان از ظرفیت و تجربه نیروهای باسابقه و بازنشسته شهرداری استفاده کرد تا دسترسی به اسناد مورد نیاز در پروندههای حقوقی و ملکی با سهولت بیشتری انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط شهرسازی، مقابله با تخلفات ساختمانی و سد معبر، تقویت نظارت شورای اسلامی شهر بر پروژههای شهری و صیانت از املاک، اموال و اسناد شهرداری از مهمترین الزامات مدیریت شهری برای حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات در شهرکرد است.
نظر شما