به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، محمدعلی طالبی امروز _یکشنبه بیستویکم تیر_ در جلسه شورای معادن استان با ورود به موضوع انتقال حساب و گردش مالی شرکتهای بزرگ اقتصادی، اظهار کرد: با وجود گذشت سالها از تصویب قوانین مربوط به انتقال حساب، تا پیش از این اقدام مؤثر و جدی در این حوزه صورت نمیگرفت.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر در ماههای اخیر، روند انتقال حساب و گردش مالی این شرکتها به داخل استان شتاب گرفته است که نتیجه مستقیم این اقدام، تقویت توان بانکهای استان و افزایش حدود ۹ درصدی مجموع سپردههای بانکی کرمان بوده است.
استاندار کرمان گفت: این منابع مالی باید در چرخه اقتصاد استان بماند و از طریق اعطای تسهیلات، صرف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و طرحهای سرمایهگذاری در استان شود.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای حوزه معادن، با تأکید بر تغییر استراتژی از خامفروشی به ارزشافزایی، تصریح کرد: تأکید شورای معادن بر واگذاری محدودههای معدنی مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی در پی داشته است.
طالبی بیان کرد: امروز شاهد شکلگیری واحدهای فرآوری در کنار معادن هستیم که علاوه بر تقویت اشتغال، مانع از خروج مواد معدنی خام شده و ارزش افزوده تولید را در استان حفظ میکند.
وی با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی، از تحقق مطالبه چندینساله بازگشت حقوق دولتی معادن به استان خبر داد و افزود: سال گذشته برای نخستین بار، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در یک مرحله به استان واریز شد و این روند در سالجاری نیز تداوم خواهد یافت.
استاندار کرمان با اشاره به مدیریت بهتر مسئولیتهای اجتماعی معادن از اجرای پروژههای شاخص در حوزههای سلامت و زیرساخت به جای طرحهای پراکنده خبر داد و اضافه کرد: منابع مذکور، پشتوانه اصلی اجرای پروژههای توسعهای در مناطق و شهرستانهای معدنی استان است.
نظر شما