به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، رسول احمدی صبح امروز _یکشنبه بیستویکم تیر_ در نشست خبری اظهار کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد ناامنی حقوقی، امکان سیاستگذاری، برنامهریزی و اعمال حاکمیت را نیز با اختلال روبهرو میکند، زیرا تا زمانی که اموال مردم در سامانههای رسمی ثبت نشده باشد، امکان شناسایی داراییها، اجرای احکام قضایی، وصول مطالبات عمومی، برنامهریزی کشاورزی، مدیریت اراضی و اعمال نظارت حاکمیتی فراهم نیست.
وی افزود: تجربه قضایی نشان میدهد که بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری، از اختلافات ناشی از همین اسناد عادی آغاز شده و در مواردی حتی به نزاعهای شدید و قتل منتهی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: وجود قولنامههای بیپایه، امنیت حقوق مالکیت را متزلزل میکند، به نحوی که حتی دارندگان سند رسمی نیز در معرض ادعاهای جعلی قرار میگیرند.
احمدی ادامه داد: در این راستا، سامانه «ثبت ادعا» با دستور ریاست قوه قضاییه راهاندازی شد تا مردم بتوانند ظرف دو سال از زمان اعلام عمومی سامانه، ادعاهای خود درباره اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را ثبت کنند.
وی افزود: این سامانه، مسیر رسیدگی را روشن کرده است و ادعاهای ثبتشده را به هیئتهای تخصصی تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ارجاع میدهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی عنوان کرد: این هیئتها متشکل از یک قاضی دادگستری، نماینده جهاد کشاورزی و رئیس اداره ثبت اسناد استان هستند و با بررسی سوابق، تصرفات، معارضات احتمالی و مدارک موجود، نسبت به صدور رأی اقدام میکنند. در مواردی که تصرفات شرعی و بدون معارض باشد، حتی بدون وجود قولنامه نیز رأی مثبت صادر میشود و پس از طی مراحل قانونی، سند رسمی مالکیت صادر خواهد شد.
احمدی گفت: هدف اصلی این فرایند، پایان دادن به بساط اسناد عادی در یک بازه زمانی چندساله و ایجاد یک بانک جامع اطلاعات املاک کشور است.
وی تصریح کرد: قانون الزام، اهداف مهمی از جمله حمایت کامل از سند رسمی، کاهش اختلافات ملکی، کاهش دعاوی اجتماعی، ساماندهی مشاورین املاک، افزایش درآمدهای عمومی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد شفافیت در معاملات را دنبال میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اظهار کرد: از تاریخ یک تیر ۱۴۰۳، تمامی اسناد صادرشده در کشور بهصورت «سند سبز رنگ» و با بالاترین ضریب امنیتی صادر میشود، اسنادی که امکان جعل، ابطال یا ادعای معارض نسبت به آنها تقریباً به صفر رسیده و خیال مردم را از مالکیت خود آسوده میکند.
احمدی ادامه داد: همچنین قانون، مشاورین املاک را مکلف کرده که هیچگونه قولنامه عادی برای املاکی که سند سبز رنگ دارند تنظیم نکنند و معاملات باید از طریق سامانه کاتب و با ارجاع خودکار به دفاتر اسناد رسمی انجام شود. این اقدام، یکی از مهمترین عوامل کاهش اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی در سالهای اخیر بوده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش گفت: یادآوری آن حادثه بزرگ، تنها یک ادای احترام تاریخی نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت پاسداری از امنیت اجتماعی، حقوقی و سیاسی جامعه امروز است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: در این مسیر، یکی از مهمترین عرصههای صیانت از حقوق مردم، ایجاد نظم و امنیت حقوقی در حوزه معاملات غیرمنقول و پایان دادن به بیسامانی اسناد عادی است، موضوعی که قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» بهعنوان یک تحول بنیادین در نظام حقوقی کشور، آن را هدف قرار داده است.
احمدی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان یکی از نهادهای مهم و تخصصی قوه قضاییه، امروز بیش از ۵۰۰ خدمت شناسهدار را به مردم ارائه میکند و در سالهای اخیر، اجرای این قانون را بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود دنبال کرده است.
وی افزود: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و لازمالاجرا شدن آن از تاریخ یک تیر ۱۴۰۳، نقطه آغاز یک حرکت ملی برای پایان دادن به آشفتگی ناشی از قولنامههای عادی و ایجاد یک نظام حقوقی شفاف، قابل نظارت و قابل اتکا در حوزه املاک بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی عنوان کرد: این سازمان، پس از لازمالاجرا شدن قانون، مجموعهای از اقدامات اساسی از جمله تدوین آییننامههای اجرایی، ایجاد سامانههای تخصصی، اطلاعرسانی گسترده به مردم و طراحی سازوکارهای رسیدگی به ادعاهای مالکیت را در دستور کار خود قرار داد.
احمدی گفت: یکی از مهمترین چالشهایی که این قانون برای رفع آن طراحی شده، وجود حجم عظیمی از قولنامههای عادی در دست مردم است، قولنامههایی که نه تنها پشتوانه حقوقی معتبر ندارند، بلکه زمینهساز انواع اختلافات، دعاوی، جعل، زمینخواری، معاملات معارض، کلاهبرداری، پولشویی و حتی بروز پروندههای کیفری سنگین شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد استان مرکزی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ خاطر نشان کرد: این عملکرد نشان میدهد که اجرای این قانون با جدیت و تلاش جهادی همکاران سازمان ثبت همراه بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: در حوزه دفاتر اسناد رسمی، بیش از هزار ۴۳۶ جلد دفتر اسناد اسکن شده، ۲۳۸ نفر در آزمون سردفتری پذیرفته شده و ۱۵۰ نفر پس از اختبار، ابلاغ سردفتری دریافت کردهاند.
احمدی ادامه داد: ۴۸۰ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده و تخلفات احتمالی به دادگاه انتظامی سردفتران ارجاع شده و در حوزه اجرای اسناد رسمی، ۱۱۰ پرونده اجرایی تشکیل و چهار هزار و ۶۰۰ پرونده مختومه شده و ۳۰۰ جلسه مزایده برگزار شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تاکید کرد: وصول سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی از طریق دوایر اجرا، یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته بوده در حوزه ثبت شرکتها، ۳۵ هزار پرونده شامل دو میلیون برگ اسکن شده،۱۵ هزار و ۷۰ شرکت تجاری و ۲۸۱ مؤسسه غیرتجاری ثبت شده و بیش از ۶۰۰ پرونده در هیئت نظارت رسیدگی شده است.
احمدی گفت: در حوزه ساماندهی مشاورین املاک، ۱۶۹ پروانه تخصصی صادر شده و ۹۹ درصد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند.
وی ادامه داد: از زمان اجرای قانون الزام تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۵ هزار و ۳۶۷ سند سبز رنگ در استان صادر شده که ۱۰۰ هزار فقره آن تنها در سال ۱۴۰۴ بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: همچنین هیئتهای تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ هزار رأی صادر کردهاند، رقمی که نسبت به سالهای قبل جهش چشمگیری داشته و نشاندهنده تلاش گسترده برای ساماندهی اراضی فاقد سند رسمی است.
احمدی تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای سازمان ثبت، تبدیل اسناد دفترچهای قدیمی به سند تکبرگ سبز رنگ است. در دو سال اخیر، بیش از ۴۰ هزار سند دفترچهای در استان مرکزی تبدیل شده و امسال نیز تکمیل سهمیه ۷۰ هزار سند در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مردم باید هرچه سریعتر برای تبدیل سندهای دفترچهای خود اقدام کنند، زیرا این اسناد دیگر اعتبار لازم را ندارند و ممکن است در آینده با مشکلات حقوقی، تداخلات ثبتی یا ادعاهای معارض مواجه شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه اگر سند دفترچهای فاقد مشکل نقشه باشد، تبدیل آن در همان روز انجام میشود گفت: تحول مهم دیگر، حرکت به سمت «ثبت هوشمند» و راهاندازی سامانه «خودکاربری اجرا» است، سامانهای که امکان توقیف آنی اموال بدهکاران را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه فراهم میکند.
احمدی ادامه داد: این سامانه، با اتصال به بانکهای اطلاعاتی، به مردم اجازه میدهد که با داشتن سند رسمی یا چک، اموال بدهکار را بهصورت فوری توقیف کنند و فرایند مزایده نیز کاملاً الکترونیکی انجام میشود.
وی تصریح کرد: این تحول، نقش مهمی در جلوگیری از فرار بدهکاران، تسریع اجرای مهریه، چک و سایر مطالبات رسمی دارد و یکی از گامهای مهم در هوشمندسازی خدمات ثبتی محسوب میشود.
وی عنوان کرد: در کنار همه این اقدامات، یکی از چالشهای مهم استان مرکزی، موضوع اراضی دولتی و متصرفان در شهر اراک است، اراضی که عرصه آنها به نام دولت و اعیان آنها توسط مردم ساخته شده و سالها محل سکونت هزاران خانواده بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اظهار کرد: توقف امکان واگذاری این اراضی، یک معضل اجتماعی جدی ایجاد کرده و نیازمند ورود مسئولان ارشد استان، نمایندگان مجلس، استاندار، نماینده ولی فقیه و رئیس کل دادگستری است تا با تشکیل جلسات کارشناسی، راهکاری عملی ارائه شود.
احمدی ادامه داد: این مسئله قابل حل است و میتوان آن را در قالب طرحهای ملی مانند نهضت ملی مسکن دنبال کرد تا از بروز بحران اجتماعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، ایجاد سامانههای هوشمند، ساماندهی مشاورین املاک، صدور اسناد سبز رنگ، تبدیل اسناد دفترچهای، رسیدگی گسترده به اراضی فاقد سند رسمی و حرکت به سمت ثبت هوشمند، مجموعهای از اقدامات بنیادین است که امنیت حقوقی مردم، شفافیت اقتصادی، کاهش دعاوی، بهبود فضای کسبوکار و ارتقای حکمرانی را در استان مرکزی و سراسر کشور تضمین میکند.
نظر شما