به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی_ عصر امروز شنبه بیستم تیر_ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در نگاه رایج به مسائل مالی کشور، اغلب تمام توجهات به سمت بودجه عمومی معطوف میشود و این تصور ایجاد شده که حلقه اصلی تأمین منابع، صرفاً به اعتبارات دولتی محدود است.
وی افزود: اعتبارات عمومی تنها بخش کوچکی از پازل بزرگ تأمین مالی توسعه محسوب میشود و برای عبور از تنگناهای موجود، ناگزیر از نگاهی جامعتر و چندبعدی به منابع مالی کشور هستیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کنونی که مدیریت منابع مالی با پیچیدگیها و محدودیتهای فراوانی دستوپنجه نرم میکند، نباید این دشواریها موجب غفلت از احصای تمامی ظرفیتهای ملی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی و عمرانی شود.
ابراهیمی افزود: یکی از مهمترین خلأهای موجود در نظام بودجهریزی کشور، بیتوجهی نسبی به بودجه شرکتهای دولتی و سایر ردیفهای مالی موازی است. در حالی که بخش عمده نقدینگی و سرمایههای قابل توجهی در این شرکتها وجود دارد، متأسفانه این منابع بهعنوان اهرمهای مکمل توسعه دیده نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که شرکتهای دولتی، علاوه بر ایفای نقش تصدیگری، به عنوان بازیگران کلیدی در تأمین مالی طرحهای عمرانی و توسعهای استانها وارد میدان شوند. همچنین، ابزارهای نوین مالی نظیر صندوق پروژه، شرکتهای سهامی پروژه و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) از جمله ظرفیتهای مغفولماندهای هستند که تاکنون استفاده درستی از آنها نشده است، در حالی که فعالسازی این نهادها میتواند گرهگشای بسیاری از پروژههای نیمهتمام باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: فرصت تاریخی اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین بازنگری در قوانین برنامه هفتم توسعه در سال سوم اجرا، پنجرهای طلایی برای بازطراحی ساختار منابع و مصارف کشور گشوده است.
ابراهیمی عنوان کرد: دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند از هماکنون با آمادهسازی پیشنهادهای کارشناسیشده، زمینه را برای اعمال اصلاحات اساسی در لایحه دولت فراهم آورند.
وی ادامه داد: این اصلاحات باید بهگونهای طراحی شود که سهم استانها از درآمدهای ملی و مازاد منابع حاصل از فروش نفت و سایر داراییها بهصورت عادلانه و مبتنی بر شاخصهای توسعه تخصیص یابد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخش اعظم مازاد درآمدها به استانها بازنگشته و این مسئله به یکی از مهمترین مطالبات منطقهای تبدیل شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یکی از پایدارترین منابع تأمین مالی، نیازمند عزم جدی در مقابله با فرار مالیاتی است.
ابراهیمی افزود: دستگاههای مالیاتی باید با استفاده از سامانههای هوشمند و دادهمحور، فعالیت بخشهای خدماتی و تولیدی که از ادای دین مالیاتی شانه خالی میکنند، بهدقت رصد کرده و با متخلفان بهشدت برخورد کنند. این رویکرد نهتنها به افزایش درآمدهای ملی میانجامد، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تحکیم میبخشد.
وی اظهار کرد: بهرهمندی از اعتبار مالیاتی پیشبینیشده در قوانینی همچون جهش تولید دانشبنیان و رفع موانع تولید، میتواند مشوق مؤثری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته کلیدی دیگری که نباید از آن غافل شد، تدوین سند توسعه شهرستانها و پهنهبندی سرمایهگذاری بر اساس مزیتهای نسبی هر منطقه است. با ایجاد ساختارهای متناسب با شهرستانهای جدیدالتأسیس و تفکیک ظرفیتهای هر حوزه، میتوان از پراکندگی منابع جلوگیری و سرمایهها را به سمت طرحهای اولویتدار هدایت کرد.
ابراهیمی تأکید کرد: تحقق این چشمانداز نیازمند هماهنگی بینبخشی، شفافیت مالی و اراده ملی برای عبور از روشهای سنتی تأمین مالی و ورود به عرصه اقتصاد نوین است، تا استانها بتوانند سهم واقعی خود را از سفره ملی دریافت کرده و زمینهساز توسعه متوازن و پایدار کشور شوند.
عبدالرضا حاج علی بیگی فرماندار اراک هم اظهار کرد:
در نظام برنامهریزی کشور، کمیتههای برنامهریزی شهرستانها به عنوان نزدیکترین نهاد به عرصه اجرا و متن جامعه، نقش کلیدی در شناسایی نیازهای بومی، اولویتبندی پروژهها و تخصیص بهینه اعتبارات دارند.
وی افزود: با این حال، در سالهای اخیر، شاهد روندی فزاینده در محدودسازی اختیارات این کمیتهها هستیم که پیامدهایی چون کاهش شفافیت، کارآمدی و عدالت توزیعی را به همراه داشته است.
فرماندار اراک تصریح کرد: انچه امروز در سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در جریان است، نه تنها مغایر با روح قانون تشکیلات و برنامهریزی کشور است، بلکه عملاً نقش شهرستانها را به حاشیه رانده و فرآیند تصمیمگیری را به فضایی غیرشفاف و متمرکز تبدیل کرده است.
حاجعلیبیگی خاطرنشان کرد: مهمترین مصداق این آسیب، حذف تدریجی شهرستانها از چرخه تصمیمسازی در حوزه تأمین، تخصیص و تجهیز منابع پروژههای عمرانی است.
وی افزود: تغییر یکجانبه در الزامات فنی و مالی پروژهها، بدون اطلاع یا مشارکت فرمانداران، نه تنها نقش نظارتی ایشان را تضعیف میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام برنامهریزی محلی را نیز خدشهدار میسازد. این رویه، باعث شده تا پروژههای محرومیتزدایی، بدون توجه به نظرات کارشناسی میدانی، از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
فرماندار اراک خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، عدم شفافیت در نتایج جلسات کمیته تخصیص اعتبار استان است. فرمانداران نه تنها در فرآیند تصمیمگیری نقشی ندارند، بلکه از خروجیها و ملاکهای تخصیص نیز بیاطلاع هستند.
وی گفت: کاهش اعتبارات متوازن و محدودیتهای اجرایی، که بدون مشارکت مدیران شهرستانی اعمال میشود، نه تنها عدالت در توزیع منابع را با چالش مواجه کرده، بلکه کارآمدی نظام اداری را نیز کاهش داده است. ضرورت دارد تا مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ضمن پاسخگویی به این رویه، راهکارهای عملی برای بازطراحی فرآیندها، تفویض اختیار واقعی به شهرستانها و تضمین شفافیت در تخصیص اعتبارات ارائه دهند.
نظر شما