ضرورت بازتوزیع عادلانه بودجه و اصلاح فرآیندهای نظارتی برای توسعه متوازن شهرستان‌ها

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی،محمد بیات عصر امروز _شنبه بیستم تیر_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، رعایت عدالت نسبی در تخصیص اعتبارات به شهرستان‌هاست.

وی افزود: توزیع بودجه باید کاملاً مبتنی بر نیاز واقعی هر منطقه و با معیارهای شفاف و عینی صورت پذیرد تا از هرگونه تبعیض و سوگیری جلوگیری شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد که سازمان برنامه و بودجه با بازنگری جدی در شاخص‌های تخصیص، سهم شهرستان‌های محروم را بر اساس جمعیت، محرومیت‌های زیرساختی و سطح شاخص‌های توسعه‌یافتگی تنظیم کند.

بیات ادامه داد: در حوزه پروژه‌های عمرانی، یکی از معضلات، تأخیر در انعقاد قراردادهاست که منجر به هدررفت منابع مالی، بلوکه شدن تجهیزات و در نهایت تعویق در بهره‌برداری از طرح‌ها می‌شود.

وی اظهار کرد: برای جلوگیری از این آسیب، انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید حداکثر تا پایان مرداد ماه نهایی شود تا پنجره اجرایی فصل گرم، فرصت طلایی برای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: تسریع در فرآیندهای اداری و کاهش تشریفات زائد، می‌تواند ضامن این مهم باشد و از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

بیات افزود: همزمان با این اقدامات، بازنگری اساسی در شناسایی مناطق کمتر توسعه‌یافته و دقت در انتخاب روستاها و مناطق آسیب‌دیده امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: معیارهای گذشته اغلب پویایی و تغییرات شرایط اجتماعی-اقتصادی را منعکس نمی‌کنند، لذا لازم است با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و داده‌های میدانی، نقشه فقر و محرومیت به‌روزرسانی شده و بودجه‌های حمایتی به‌سمت نقاطی هدایت شود که واقعاً نیازمند کمک هستند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییر رویکرد نهادهای نظارتی از حالت صرفاً سلبی و «مچ‌گیری» به رویکرد ایجابی و «حمایت‌محور» از دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد.

بیات عنوان کرد: پیگیری جدی‌تر تخصیص اعتبارات مصوب و اجرای دقیق دستورات وزرا، رمز جلوگیری از توقف پروژه‌های حیاتی است. بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام به دلیل عدم پیگیری به‌موقع تخصیص‌ها یا بی‌توجهی به ابلاغیه‌های وزارتخانه‌ها، با رکود مواجه می‌شوند.

وی گفت: تشکیل کارگروه‌های ویژه پیگیری در سطح استان و استانی، همراه با ارائه گزارش‌های ماهانه از وضعیت تخصیص و پیشرفت فیزیکی، می‌تواند ضمن شفاف‌سازی، ضمانت اجرایی مناسبی برای تحقق اهداف عمرانی و خدمت‌رسانی عادلانه به همه شهروندان فراهم آورد.