به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد حتی در باثباتترین شرایط نیز یکی از پیچیدهترین عرصههای حکمرانی به شمار میرود؛ اما هنگامی که یک کشور بهطور همزمان با چالشهای امنیتی، صنعتی، تجاری و روانی روبهرو میشود، مدیریت اقتصاد از چارچوبهای متعارف فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات ملی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، تصمیمهای اقتصادی تنها بر شاخصهای کلان اثر نمیگذارند، بلکه بهطورمستقیم بر امنیت معیشت مردم، استمرار تولید، پایداری زنجیره تأمین و آرامش بازار تأثیرگذار هستند. از همین رو، موفقیت در مدیریت اقتصادی بحران، نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، برنامهریزی پیشنگر و بهرهگیری از ابزارهای نوین سیاستگذاری است.
در این میان، استان اصفهان بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای محرک اقتصاد ایران، جایگاهی فراتر از یک استان دارد. تمرکز صنایع مادر، واحدهای بزرگ فولادی، پالایشگاهی، پتروشیمی، صنایع معدنی، شرکتهای دانشبنیان، شهرکهای صنعتی و شبکه گسترده تولید و صادرات، این استان را به یکی از ستونهای اقتصاد ملی تبدیل کرده است، به همین دلیل حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی در اصفهان بخشی از راهبرد حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
ماههای گذشته، اقتصاد اصفهان یکی از دشوارترین مقاطع خود را پشت سر گذاشت؛ مقطعی که در آن، فشارهای ناشی از شرایط جنگی، آسیب به بخشی از زیرساختهای صنعتی، ضرورت صیانت از زنجیره تولید، تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار، مسئولیت مدیران اقتصادی استان را دوچندان کرد. در چنین فضایی، حمایت از بنگاههای آسیبدیده، جلوگیری از توقف تولید، مدیریت بازار، تسهیل سرمایهگذاری و حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی، در کانون برنامههای اقتصادی استان قرار گرفت.
در رأس این مجموعه، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان قرار دارد؛ مدیری با پیشینهای دانشگاهی و اجرایی در حوزههای کارآفرینی، فناوری، نوآوری و توسعه کسبوکار که پیش از حضور در استانداری، مسئولیتهایی همچون مدیریت پارک علم و فناوری شیخ بهایی، ریاست مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان و عضویت در نهادهای تخصصی حوزه اقتصاد و فناوری را بر عهده داشته و طی سالهای اخیر نیز سیاستهای توسعه سرمایهگذاری، اقتصاد دانشبنیان و تأمین مالی نوین را در استان دنبال کرده است.
آنچه در گفتوگوی پیش رو میخوانید تلاشی است برای روایت پشتصحنه مدیریت اقتصادی اصفهان در یکی از حساسترین مقاطع سالهای اخیر و روایتی دستاول از تصمیمها، تدابیر و راهبردهایی که در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی استان، برای حفظ ثبات، استمرار تولید و صیانت از اقتصاد اصفهان به عنوان قلب اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
ایمنا: مهمترین اقدامات معاونت اقتصادی استانداری برای کنترل بازار در دوران جنگ ۴۰ روزه چه بود؟
خسروی: پیش از آنکه به پرسش شما درباره اقدامات اقتصادی استان در روزهای جنگ پاسخ بدهم، مایلم به نکتهای اشاره کنم که تاکنون فقط در چند نشست تخصصی مطرح کردهام و این نخستین بار است که آن را در برابر دوربین و از طریق این خبرگزاری بیان میکنم.
اگر تاریخ ایران را با نگاهی راهبردی مرور کنیم، میبینیم که تنها تعداد محدودی از نبردها را میتوان در زمره جنگهای سرنوشتساز قرار داد؛ نبردهایی که نهتنها مسیر تاریخ ایران، بلکه در مقاطعی بر روند تحولات منطقه و حتی جهان نیز اثر گذاشتهاند، کمتر کشوری چنین پیشینهای در تاریخ خود دارد.
از جمله این نبردها میتوان به ترموپیل، حران، چالدران، فتح خرمشهر و نبرد فاو اشاره کرد. هر یک از این رخدادها در زمان خود نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، نظامی و تمدنی ایران بودهاند و آثار آنها فراتر از مرزهای کشور نیز قابل مشاهده است. برای نمونه، نبرد ترموپیل همچنان در بسیاری از پژوهشها و تحلیلهای راهبردی، یکی از مهمترین نبردهای تاریخ جهان به شمار میرود.
بر همین اساس، بر پایه مطالعات تاریخی، معتقدم نبرد ۴۰ روزهای که ملت ایران پشت سر گذاشت، از نظر اهمیت، گستره پیامدها و آثار راهبردی، جایگاهی متفاوت در تاریخ معاصر کشور دارد.
دلیل این ارزیابی آن است که این نبرد، برخلاف بسیاری از جنگهای گذشته، تنها یک رویارویی نظامی نبود، در این مدت ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، رسانهای، اجتماعی و دیپلماتیک بهطور همزمان درگیر شدند و کشور با شرایطی روبهرو شد که مدیریت آن نیازمند هماهنگی گسترده میان همه دستگاهها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ملی بود، به همین دلیل اگر بخواهیم عملکرد اقتصادی کشور و استانها را در آن مقطع بررسی کنیم، باید این شرایط خاص را نیز در نظر داشته باشیم.
از نگاه آسیب به زیرساختهای تولید، صنایع و مراکز اقتصادی، اصفهان در جنگ اخیر بیشترین خسارت را متحمل شد
وقتی از تفاوت این جنگ با نبردهای تاریخی سخن میگوییم، منظور تنها تفاوت در شیوه نبرد نیست؛ بلکه ماهیت تهدیدها، گستره درگیریها و نوع پیامدهای آن نیزبه طورکامل متفاوت بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، آثار و نتایج جنگ نیز با تجربههای گذشته یکسان نباشد. این نبرد عرصهای بود که همزمان امنیت، اقتصاد، صنعت، رسانه، جامعه و دیپلماسی کشور را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل، ارزیابی آن نیز نیازمند شاخصها و معیارهای متفاوتی است.
در این میان، استان اصفهان شرایط ویژهای را تجربه کرد. بر اساس آمارهای موجود، این استان از نظر میزان آسیب به واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی، بیشترین میزان اصابت را در کشور داشت، ممکن است از نگاه تعداد حملات، تهران شرایط متفاوتی را تجربه کرده باشد، اما از نگاه آسیب به زیرساختهای تولید، صنایع و مراکز اقتصادی، اصفهان بیشترین خسارت را متحمل شد.
همین موضوع مسئولیت مدیریت استان، بهویژه مجموعه اقتصادی استانداری را سنگینتر میکرد، در چنین شرایطی وظیفه ما تنها رسیدگی به پیامدهای حملات نبود؛ بلکه باید همزمان از تداوم تولید، تأمین کالاهای اساسی، حفظ زنجیره تأمین، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و حفظ آرامش اقتصادی استان نیز صیانت میکردیم. بخش مهمی از اقدامات اقتصادی استان در آن دوره نیز با همین رویکرد و با هدف حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحرانهای ثانویه برنامهریزی و اجرا شد.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، بیش از هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و اقتصادی در استان دچار آسیب شدند، از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد خسارتی کمتر از پنج درصد داشتند و خوشبختانه مدیران و صاحبان این واحدها با اتکا به توان و ظرفیت خود، در مدت کوتاهی مشکلات را برطرف کردند و فعالیتشان از سر گرفته شد، اما همچنان حدود هزار و ۴۰۰ واحد نیازمند بررسیهای تخصصیتر و حمایتهای ویژه بودند. در میان آنها، ۱۱۶ بنگاه اقتصادی بیش از ۸۰ درصد خسارت دیدهاند. وقتی میگوییم یک واحد بیش از ۸۰ درصد آسیب دیده، یعنی مستقیماً هدف اصابت قرار گرفته است. در برخی موارد تنها بخش کوچکی از مجموعه باقی مانده و در عمل بخش اصلی واحد تولیدی از بین رفته است؛ بنابراین با خسارتهایی در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ درصد روبهرو هستیم.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این واحدها، صنایع پیشرفته و دانشبنیانی هستند که از فناوریهای خاص و پیچیده بهره میبرند؛ فناوریهایی که در برخی حوزهها نمونههای مشابه آنها در دنیا بسیار محدود است. بنابراین خسارت واردشده تنها به یک ساختمان یا خط تولید نیست، بلکه بخشی از ظرفیت فناورانه، دانش فنی و توان صنعتی کشور نیز آسیب دیده است.
پس از این ۱۱۶ واحد، نزدیک به ۳۰۰ بنگاه بزرگ صنعتی قرار دارند که هر یک متناسب با میزان خسارت، به حمایت و برنامهریزی ویژه نیاز دارند و پس از آن نیز سایر واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی در فهرست خسارتدیدگان قرار میگیرند.
ایمنا: با وجود تأخیر در ابلاغ بسته حمایتی دولت، استان برای جلوگیری از توقف تولید و حمایت از واحدهای آسیبدیده چه اقدامات فوری و عملیاتی انجام داد؟
خسروی: در حوزه جبران خسارت، دولت اعلام کرده است که بستهای حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده در حال تدوین است، اما ما در استان منتظر نهایی شدن این بسته نماندیم و اقدامات اجرایی را از همان روزهای نخست آغاز کردیم.
در همین چارچوب، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در چندین جلسه، تصمیمات مهمی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده اتخاذ کرد؛ از جمله درباره بدهیهای مالیاتی، تعهدات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، بدهیهای بانکی و سایر الزامات قانونی. واقعیت این است که نمیتوان از واحدی که بهطورمستقیم مورد اصابت قرار گرفته و بخش عمده ظرفیت تولید خود را از دست داده، انتظار داشت همچون گذشته مالیات پرداخت کند، حق بیمه کارکنان را بپردازد یا اقساط بانکی خود را بدون هیچگونه ملاحظهای تسویه کند. این واحدها شرایط ویژهای دارند و بهطورطبیعی باید با رویکردی حمایتی مورد رسیدگی قرار گیرند.
در کنار این اقدامات، شرکت شهرکهای صنعتی کشور و شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز برنامهای برای واگذاری زمین به واحدهای آسیبدیده تدوین کردهاند تا این بنگاهها بتوانند هرچه سریعتر فرایند بازسازی و احیای ظرفیت تولید خود را آغاز کنند. این اقدام میتواند روند بازگشت واحدها به چرخه تولید را تسریع کند.
از سوی دیگر، تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی حتی پیش از ابلاغ بسته حمایتی دولت، پرداخت تسهیلات را آغاز کردهاند و بخشی از نیازهای فوری واحدهای آسیبدیده را تأمین میکنند، البته باید توجه داشت که حجم خسارت برخی از صنایع به اندازهای سنگین است که این تسهیلات بهتنهایی پاسخگوی نیاز آنها نیست، امروز در استان با واحدهایی روبهرو هستیم که صدها میلیارد تومان خسارت دیدهاند و در برخی موارد، میزان خسارت حتی به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد.
به همین دلیل، در کنار اقداماتی که در سطح استان در حال انجام است، همچنان انتظار داریم دولت هرچه سریعتر بسته جامع حمایت از بنگاههای آسیبدیده را نهایی و ابلاغ کند تا روند بازسازی این واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود. به نظر میرسد دولت نیز در حال بررسی ابعاد مختلف شرایط و نهایی کردن سازوکارهای اجرایی این حمایتها است.
با این همه، رویکرد ما از ابتدا روشن بود؛ حتی یک روز نیز منتظر نماندیم و از همان روزهای نخست، حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی آسیبدیده را در دستور کار قرار دادیم تا چرخه تولید استان با کمترین وقفه ممکن ادامه پیدا کند.
ایمنا: اصفهان چگونه در اوج حملات، بازار کالاهای اساسی را بدون کمبود و التهاب مدیریت کرد؟
خسروی: پیش از آغاز جنگ، یکی از مهمترین دغدغههای ما حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز کمبود کالاهای اساسی بود. به همین دلیل، حدود دو ماه قبل از شروع جنگ و به پیشنهاد تعدادی از دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار، جلساتی با واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی برگزار کردیم و از آنها خواستیم فرایند تأمین و واردات برخی اقلام راهبردی را زودتر آغاز کنند.
در طول آن ۴۰ روز، با وجود اینکه اصفهان هر روز هدف حملات قرار میگرفت و در برخی روزها نیز چندین نقطه استان مورد اصابت قرار میگرفت، حتی یک مورد کمبود یا نایاب شدن کالاهای اساسی در سطح استان نداشتیم
نتیجه این برنامهریزی آن بود که استان اصفهان در تأمین بخشی از کالاهای اساسی، نقش یک مرکز توزیع یا بارانداز را بر عهده گرفت؛ به این معنا که کالاها ابتدا وارد استان میشد و سپس به سایر نقاط کشور توزیع میشد. همین پیشبینی موجب شد با آغاز جنگ، استان از نظر تأمین کالا با مشکل جدی مواجه نشود. همانطور که مردم به خاطر دارند، در طول آن ۴۰ روز، با وجود اینکه اصفهان هر روز هدف حملات قرار میگرفت و در برخی روزها نیز چندین نقطه استان مورد اصابت قرار میگرفت، حتی یک مورد کمبود یا نایاب شدن کالاهای اساسی در سطح استان نداشتیم.
نه در مرکز استان و نه در شهرستانهای دوردست، گزارشی از نایاب شدن اقلامی همچون آرد، برنج، روغن، گوشت یا مرغ دریافت نشد. این موضوع حاصل برنامهریزی پیشگیرانه و هماهنگی مستمر میان همه دستگاههای مسئول بود. عامل مهم دیگر، سرعت عمل در مدیریت بازار بود.
نخستین حمله حدود ساعت ۹:۳۰ صبح انجام شد و همان روز، ساعت یک بعدازظهر، اولین جلسه قرارگاه تنظیم بازار استان را تشکیل دادیم. از روز بعد نیز بدون حتی یک روز وقفه، جلسات این قرارگاه بهصورت روزانه برگزار شد. شرایط آن روزها بهگونهای بود که حتی امکان برگزاری جلسات در یک محل ثابت را نداشتیم و به دلایل امنیتی، محل تشکیل جلسات بهطور مداوم تغییر میکرد. با این حال، هر روز رأس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، اعضای قرارگاه دور هم جمع میشدند و آخرین وضعیت بازار را بررسی میکردند.
همه دستگاههای اجرایی مرتبط نیز با مسئولیتپذیری کامل در این جلسات حضور داشتند و تصمیمات لازم همان روز اتخاذ و اجرا میشد. این هماهنگی موجب شد هر زمان نشانهای از التهاب در بازار مشاهده میشد، بلافاصله وارد عمل شویم، برای نمونه در مقطعی قیمت شیشه بهطور ناگهانی افزایش پیدا کرد. در کمتر از ۲۴ ساعت علت موضوع بررسی شد و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت بازار به شرایط عادی بازگشت.
در مورد روغن مورد نیز افزایش قیمت مقطعی رخ داد که با ورود سریع دستگاههای مسئول، این مسئله نیز مدیریت شد. البته باید تأکید کنم که در بسیاری از موارد، قیمتها تحت تأثیر متغیرهای ملی قرار دارند و اختیارات استان در این زمینه محدود است. با این حال، تمرکز اصلی ما بر حفظ فراوانی کالا، جلوگیری از ایجاد کمبود و صیانت از آرامش بازار بود و میتوان گفت استان اصفهان در این زمینه عملکرد موفقی داشت و توانست این دوره دشوار را بدون بروز بحران در تأمین کالاهای اساسی پشت سر بگذارد.
ایمنا: برات الکترونیکی که حدود ششماه از مطرح شدن آن میگذرد چیست؟ چگونه کار میکند و چه مزیتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد؟
خسروی: یکی از موضوعاتی که شاید کمتر درباره آن در فضای عمومی صحبت شده، اما از نظر من یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی استان در ماههای اخیر به شمار میرود، توسعه استفاده از ابزار «برات الکترونیکی» است. این ابزار از ابتدای سال ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی و در قالب مجموعه ابزارهای «تأمین مالی زنجیرهای» یا همان SCF (Supply Chain Finance) به شبکه بانکی کشور معرفی شد؛ ابزاری که اگر بهدرستی از آن استفاده شود، میتواند بخشی از مشکلات تأمین مالی تولید را بدون ایجاد فشار مضاعف بر نظام بانکی و بدون آثار تورمی قابل توجه برطرف کند.
واقعیت این است که سالهاست بخش عمده تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از مسیر تسهیلات مستقیم بانکی انجام میشود. در این روش، هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی بهصورت جداگانه برای دریافت وام اقدام میکند و بانک نیز به همان شخص یا بنگاه تسهیلات پرداخت میکند. اما در مدل تأمین مالی زنجیرهای، نگاه کاملاً متفاوت است. در این روش، بانک به جای آنکه به تکتک افراد وام پرداخت کند، یک ابزار مالی را در اختیار زنجیره تولید قرار میدهد تا اعتبار در طول زنجیره میان تولیدکننده، تأمینکننده مواد اولیه، توزیعکننده و سایر حلقههای مرتبط جابهجا شود. به بیان دیگر، یک منبع مالی میتواند همزمان نیاز چندین فعال اقتصادی را در یک زنجیره تولید تأمین کند.
این تفاوت شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی دارد. نخست اینکه منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشود و امکان انحراف آن به حداقل میرسد. دوم اینکه به دلیل گردش اعتبار در داخل زنجیره تولید، نیاز به خلق نقدینگی جدید کاهش پیدا میکند و در نتیجه آثار تورمی این شیوه بهمراتب کمتر از تسهیلات سنتی است. به همین دلیل، امروز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای بهعنوان یکی از روشهای مؤثر حمایت از تولید استفاده میکنند.
یکی دیگر از مزیتهای مهم برات الکترونیکی، هزینه بسیار پایین آن برای فعالان اقتصادی است. نرخ این ابزار حدود ۲.۲۵ درصد در سال است؛ یعنی اگر یک واحد تولیدی برای یک دوره سهماهه از آن استفاده کند، هزینه مالی آن کمتر از یک درصد خواهد بود. این در حالی است که تأمین سرمایه در گردش از بسیاری از روشهای متعارف، هزینهای بهمراتب بالاتر به تولیدکننده تحمیل میکند. بنابراین برات الکترونیکی میتواند بخشی از فشار مالی بنگاهها را کاهش دهد و نقدینگی مورد نیاز آنها را با هزینهای بسیار کمتر تأمین کند.
نکته مثبت دیگر این ابزار، انعطافپذیری آن در استفاده توسط فعالان اقتصادی است. در این سازوکار، تنها نخستین دریافتکننده برات باید از نظر اعتباری و بانکی شرایط لازم را داشته باشد، اما سایر حلقههای زنجیره، حتی اگر در گذشته بدهی بانکی یا چک برگشتی داشته باشند، در چارچوب ضوابط امکان استفاده از این ابزار را خواهند داشت. این ویژگی موجب میشود تعداد بیشتری از بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، بتوانند از ظرفیت آن بهرهمند شوند.
در استان اصفهان، ما از دیماه سال گذشته و همزمان با فشارهایی که در پی برخی تغییرات سیاستی و جابهجایی شیوه پرداخت یارانهها به بخش تولید وارد شد، تصمیم گرفتیم این ابزار را بهصورت جدی وارد چرخه تأمین مالی استان کنیم. از بیستم دیماه، اجرای عملیاتی این طرح آغاز شد و با همکاری شبکه بانکی، جلسات متعددی برای معرفی و تبیین مزایای آن به فعالان اقتصادی برگزار کردیم تا استفاده از این ظرفیت تنها در حد یک بخشنامه باقی نماند و به یک ابزار عملیاتی تبدیل شود، امروز با وجود آنکه در این مدت تعطیلات نوروز، کاهش ساعات کاری بانکها و حتی شرایط ناشی از جنگ را نیز پشت سر گذاشتهایم، نتایج اجرای این طرح بهطورکامل امیدوارکننده است. تنها بانک کشاورزی استان تاکنون بیش از ۶.۴ همت برات الکترونیکی صادر کرده و سایر بانکها، از جمله بانک تجارت، نیز عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشتهاند، آمار دقیق هر بانک موجود است و در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود، اما آنچه اهمیت دارد، روند رو به رشد استقبال از این ابزار در میان فعالان اقتصادی استان است.
اکنون وارد مرحله جدیدی از این برنامه شدهایم. در مرحله نخست، تمرکز ما بیشتر بر واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ بود، اما امروز تلاش میکنیم این زنجیره را کاملتر کنیم، به همین منظور همکاری با شهرداریها، تعاونیها، اتاق تعاون، اتحادیهها و اصناف را آغاز کردهایم تا برات الکترونیکی از سطح واحدهای صنفی و شبکه توزیع آغاز شود و به تولیدکنندگان، تأمینکنندگان مواد اولیه و سایر حلقههای زنجیره برسد، هرچه این زنجیره گستردهتر شود، کارایی این ابزار نیز افزایش خواهد پیدا خواهد کرد.
از نگاه ما، برات الکترونیکی تنها یک ابزار بانکی نیست؛ بلکه میتواند به یکی از مهمترین راهکارهای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی تبدیل شود. این ابزار هم هزینه تأمین مالی را کاهش میدهد، هم سرعت گردش سرمایه را افزایش میدهد، هم فشار بر منابع بانکی را کم میکند و هم به دلیل ماهیت زنجیرهای خود، آثار تورمی بسیار محدودتری نسبت به روشهای سنتی دارد، به همین دلیل توسعه استفاده از آن را یکی از اولویتهای جدی استان در حمایت از تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی میدانیم و معتقدیم هرچه فعالان اقتصادی بیشتر با ظرفیتهای این ابزار آشنا شوند، نتایج آن در اقتصاد استان ملموستر خواهد شد.
بخش دوم این گفتوگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
نظر شما