به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، مهدی حاجیان امروز_ چهارشنبه هفدهم تیر_ در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی به ریاست استاندار کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی،اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعملهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیههای فراجا، وظایف مشخصی برای استانها در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی تعیین شده است.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاههای تخصصی در این حوزه افزود: یکی از مهمترین تکالیف پیشبینی شده در این اسناد، تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا و ارز است تا با ایجاد کمیتههای تخصصی، اقدامات به صورت قرارگاهی، منسجم و عملیاتی دنبال شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در شرایطی که نوسانات قیمت کالاها، اختلال در عرضه و تقاضا و تهدیدهای اقتصادی، بازار را از وضعیت عادی خارج میکند، موضوع دیگر صرفاً تنظیم بازار نیست، بلکه به حوزه امنیت اقتصادی وارد میشود و در چنین شرایطی ورود ضابطان قضایی و دستگاههای اجرایی برای مدیریت و کنترل بازار یک ضرورت قانونی و امنیتی است.
حاجیان با اشاره به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین فصل پنجم این قانون در حوزه فرآوردههای نفتی، گفت: قوانین موجود وظایف دستگاههای اجرایی، ضابطان قضایی و سایر نهادهای مسئول را بهطور شفاف مشخص کردهاند، اما برای اجرای مؤثر این ظرفیتهای قانونی نیازمند رویکردی قرارگاهی و عملیاتی هستیم.
وی ادامه داد: مطابق دستورالعملهای ابلاغی، پلیس امنیت اقتصادی دبیر این قرارگاه و فرمانده انتظامی استان نیز فرمانده قرارگاه خواهد بود و با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامههای عملیاتی و نظارتی را اجرا خواهد کرد. همچنین استاندار به عنوان رئیس کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، نقش محوری در هدایت این اقدامات بر عهده دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تهیه پیشنهادها و برنامههای اجرایی توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: در این برنامه ضمن بررسی تهدیدها و آسیبها، راهکارهای عملیاتی و شرح وظایف کمیتههای تخصصی تدوین شده است که با تصویب استاندار، میتواند زمینه ورود جدیتر دستگاهها به عرصه مقابله با قاچاق کالا، احتکار، گرانفروشی و تخلفات در حوزه فرآوردههای نفتی را فراهم کند.
حاجیان تأکید کرد: اجرای منسجم و قرارگاهی این برنامهها علاوه بر افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و عملیاتی، پیام روشنی از عزم دولت و حاکمیت برای صیانت از امنیت اقتصادی، حمایت از حقوق مردم و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی خواهد داشت.
در ادامه این نشست، حاجیان با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات قاطع در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: باید بهصورت شفاف مشخص شود که آیا عزم جدی برای مقابله با قاچاق کالا، احتکار و جرایم اقتصادی وجود دارد یا خیر؛ چرا که بررسی فرآیندهای موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از چرخههای نظارتی با نقص مواجه بوده و نظارت مؤثر و هوشمند در بسیاری از بخشها وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیندهای گمرکی افزود: بخش مهمی از مشکلات در حوزه قاچاق، ناشی از ضعف فرآیندهاست و این موضوع صرفاً به یک استان یا مجموعه خاص محدود نمیشود. اگر امروز حجم قابل توجهی از کالای قاچاق در بازار مشاهده میشود، نشاندهنده وجود اشکال در چرخه واردات و صادرات است که باید با اصلاح فرآیندها و تقویت نظارت برطرف شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا پلیس گمرک از اختیارات گستردهای برای نظارت بر تمامی مراحل ورود و خروج کالا برخوردار است، گفت: از زمان بارگیری محمولهها تا ترخیص، صدور شناسه کالا و عرضه در بازار، پلیس در فرآیند نظارت حضور مستمر دارد، اما در کشور ما این نظارتها به شکل مطلوب و مؤثر تعریف نشده است.
حاجیان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از سامانههای هوشمند، تصریح کرد: دستگاههای نظارتی باید به داشبوردهای مدیریتی و سامانههای جامع دسترسی برخط داشته باشند تا بتوانند وضعیت موجودی کالا در انبارها، فرآوردههای نفتی و سایر اقلام اساسی را بهصورت لحظهای رصد کنند. این اطلاعات میتواند در زمان بروز نوسانات بازار، تصمیمگیری سریع و مؤثر را امکانپذیر کند.
وی افزود: امروز دسترسی دستگاههای نظارتی عمدتاً در حد استعلام از سامانههاست، در حالی که نیازمند امکان پایش و مانیتورینگ مستمر اطلاعات هستیم تا بتوان پیش از وقوع تخلف، نسبت به شناسایی و پیشگیری اقدام کرد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به برخی پروندههای کشفشده در حوزه جرایم اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از کشفیات حاصل تلاشهای میدانی و اشراف اطلاعاتی پلیس است، در حالی که اگر سامانههای هوشمند و نظامهای نظارتی بهدرستی عمل کنند، بسیاری از این تخلفات پیش از تبدیل شدن به پروندههای قضایی قابل شناسایی خواهد بود.
وی با اشاره به نمونههایی از نظارتهای انجام شده در حوزه فرآوردههای نفتی و صنایع بزرگ اظهار کرد: در بررسیهای انجام شده، مواردی از اختلاف در میزان دریافت و مصرف فرآوردههای نفتی و همچنین مغایرت در موجودی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شناسایی شده است که نشان میدهد نظارت سیستمی و برخط بر این حوزهها، بیش از گذشته ضرورت دارد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای قانونی پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهویژه در ماده ۳۶، اختیارات و مسئولیتهای مشخصی برای دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی تعیین کرده است و حتی در برخی موارد، امکان اعتراض ضابطان به آرای صادره نیز پیشبینی شده است. از این ظرفیتهای قانونی باید برای ارتقای سلامت اقتصادی، پیشگیری از تخلفات و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز استفاده شود.
حاجیان بر لزوم تکمیل چرخههای نظارتی، توسعه سامانههای هوشمند و همکاری همه دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: مقابله مؤثر با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی مستلزم تصمیمات قاطع، هماهنگی بینبخشی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و فناوریهای نوین است.
نظر شما