به گزارش خبرگزاری ایمنا، هدایت نقدینگی به سمت تولید بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است، اما اینبار موضوع تنها به مهار تورم یا تأمین مالی پروژههای عمرانی محدود نمیشود، بلکه به تحقق الگویی از اقتصاد مردمی گره خورده است که رهبر انقلاب طی سالهای گذشته بهصورت مستمر بر آن تأکید کردهاند. در این چارچوب، اقتصاد زمانی به رشد پایدار دست پیدا خواهد کرد که سرمایههای مردمی به جای ورود به بازارهای غیرمولد، در مسیر تولید، اشتغال و توسعه زیرساختهای کشور به کار گرفته شوند. این نگاه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز همراستا است؛ سیاستهایی که بر فعالسازی همه ظرفیتهای مالی، انسانی و علمی کشور، افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی و تقویت سرمایهگذاری مولد تأکید دارند.
در شرایطی که محدودیتهای مالی، تنگناهای سرمایهگذاری و فشار بر منابع بودجهای دولت، اجرای بسیاری از طرحهای زیربنایی را با چالش روبهرو کرده است، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و جمعسپاری سرمایههای مردمی بیش از هر زمان دیگری بهعنوان راهکاری برای بازآرایی نظام تأمین سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای عملیاتیکردن همان مدلی است که رهبر انقلاب از آن با عنوان اقتصاد مردمبنیان یاد کردهاند؛ مدلی که در آن، دولت وظیفه سیاستگذاری، بسترسازی، هدایت و نظارت را بر عهده دارد و مردم به بازیگران اصلی سرمایهگذاری، تولید و خلق ارزشافزوده تبدیل میشوند.
سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با استناد به دیدگاههای اقتصادی رهبر انقلاب، معتقد است رشد تولید، مهار تورم و پایداری اقتصاد بدون مشارکت واقعی مردم و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد دستیافتنی نخواهد بود. به گفته او، آنچه در سالهای اخیر در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نامگذاریهای سالانه و تأکید بر «جهش تولید با مشارکت مردم» دنبال شده، تنها افزایش شاخصهای تولید نیست، بلکه تغییر جهت جریان سرمایه در اقتصاد ایران است؛ بهگونهای که سرمایههای خرد و کلان به جای ورود به بازارهای سفتهبازانه، به سمت بخشهای مولد و اشتغالآفرین هدایت شوند. این تغییر مسیر، علاوهبر تقویت تولید داخلی، میتواند فشار بر منابع مالی دولت را نیز کاهش دهد.
مدنی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره ضرورت مدیریت نقدینگی، جلوگیری از حرکت سرمایهها به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سایر فعالیتهای غیرمولد تصریح میکند که نقدینگی بهذات تهدید محسوب نمیشود، بلکه نحوه مدیریت و جهتدهی آن تعیین میکند که این منابع به عامل رشد اقتصادی تبدیل شوند یا زمینهساز تورم و بیثباتی باشند. از نگاه وی، همانگونه که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر مردمیسازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، اقتصاد دانشبنیان و تسهیل مشارکت آحاد جامعه تأکید شده است، امروز نیز ایجاد بسترهای شفاف، امن و قابل اعتماد برای جذب سرمایههای خرد، پیششرط تحقق این راهبرد به شمار میرود.
این رویکرد همزمان با روندهای جهانی نیز همخوانی دارد. در بسیاری از کشورها، ابزارهای نوین تأمین مالی و تأمین مالی جمعی به یکی از مسیرهای مکمل سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، فناورانه و توسعهای تبدیل شدهاند و بخشی از بار تأمین سرمایه از دولتها به مشارکت عمومی منتقل شده است. مدنی نیز با اشاره به تجربههای موفق بینالمللی، معتقد است ایران با برخورداری از ظرفیت قابلتوجه نقدینگی داخلی میتواند پروژههایی همچون توسعه بندر چابهار، زیرساختهای انرژی، نیروگاههای تجدیدپذیر، شبکه حملونقل، طرحهای عمرانی و حتی بخش مسکن را با اتکا به سرمایههای مردمی و سازوکارهای نوین تأمین مالی پیش ببرد؛ اقدامی که علاوهبر ایجاد منابع مالی جدید، به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت فعال مردم در توسعه اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
در نهایت، آنچه از دیدگاههای اقتصادی رهبر انقلاب برمیآید، تنها توصیه به استفاده از یک ابزار مالی جدید نیست، بلکه ترسیم مدلی از حکمرانی اقتصادی است که در آن، مردم محور اصلی تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی هستند و دولت با ایجاد زیرساختهای حقوقی، نهادی و نظارتی، زمینه حضور مؤثر آنان را فراهم میکند. تحقق این الگو، مستلزم شفافیت اطلاعات، تسهیل سرمایهگذاری، افزایش اعتماد عمومی و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخشهای مولد است؛ مسیری که در صورت اجرای مؤثر، نهتنها معادلات تأمین مالی کشور را دگرگون خواهد کرد، بلکه میتواند اقتصاد ایران را به سمت رشد پایدار، افزایش تابآوری، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع دولتی سوق دهد؛ همان افقی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهعنوان نقشه راه اقتصاد کشور ترسیم شده است.
نظر شما