به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، هادی حقشناس امروز _شنبه سیزدهم تیر_ در دیدار با بازرس کل گیلان و مدیران و معاونان سازمان بازرسی استان از نقش مؤثر این نهاد در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از آسیبها و ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: نظارت دقیق، منصفانه و همراه با رویکرد اصلاحگرایانه نه تنها مانعی برای اجرای امور نیست، بلکه زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
وی افزود: هر جا تعامل، اعتماد و هدف مشترک خدمت به مردم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافنظرها نیز با تکیه بر قانون و منافع عمومی قابل حل خواهد بود.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی میتواند بسیاری از گرههای توسعه استان را باز کند، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح قانون باید در کنار تسهیل امور مردم و حمایت از برنامههای توسعهای دنبال شود.
حقشناس با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات بسیار کمهزینهتر و اثربخشتر از برخورد با آنها پس از وقوع است، تصریح کرد: هر اندازه نظارتها هوشمندانهتر، مستمرتر و همراه با رویکرد اصلاحی باشد، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت و روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تعیین تکلیف اراضی گفت: با همراهی دستگاههای نظارتی، روند ساماندهی اسناد مالکیت، رفع مشکلات اراضی و تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای بلاتکلیف در گیلان با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر مردم را افزایش خواهد داد.
حقشناس با اشاره به تصویب طرح بلندمرتبهسازی در دو شهر رشت و بندرانزلی افزود: حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یک ضرورت غیرقابل انکار است و به همین دلیل توسعه عمودی شهرها و بلندمرتبهسازی در مناطق دارای ظرفیت، راهکاری منطقی برای جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز و تغییر کاربری اراضی محسوب میشود.
وی اظهار کرد: هرچه هماهنگی میان دستگاههای مسئول و نظارتها دقیقتر باشد، امکان پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صیانت از سرمایههای طبیعی استان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت نگاه کارشناسی در تصمیمگیریهای اجرایی درباره خودروهای پلاک مناطق آزاد افزود: در این موضوع باید منافع عمومی، حقوق مردم و ملاحظات قانونی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
حقشناس خاطرنشان کرد: خودروهایی که با مجوز قانونی وارد کشور شدهاند، دارای پلاک رسمی هستند و تمامی حقوق و عوارض قانونی آنها پرداخت شده است، نباید در زمره کالای قاچاق تلقی شوند و لازم است تصمیمگیریها بر اساس قانون، واقعیتهای موجود و مصالح عمومی انجام شود.
وی با بیان اینکه کاهش تلفات جادهای یک اولویت ملی است، تصریح کرد: سالانه هزاران نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند و این آمار ضرورت اصلاح زیرساختها، ارتقای کیفیت خودروها و افزایش ایمنی حملونقل را بیش از پیش آشکار میکند.
استاندار گیلان تاکید کرد: تولید خودروهای ایمنتر، بهبود شبکه راهها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.
حقشناس گفت: اجرای صحیح قانون و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی است.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که به تسهیل امور مردم، حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد برنامههای توسعهای استان منجر شود، باید با همدلی و همافزایی همه دستگاهها دنبال شود.
نظر شما