به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در دنیای امروز، برخورداری از فرصتهای برابر در بازار کار همچنان یکی از چالشهای بنیادین توسعه پایدار محسوب میشود. دادههای جدید منتشرشده توسط سازمان بینالمللی کار (ILO) بر اساس گزارش «روندهای اشتغال و مسائل اجتماعی ۲۰۲۶»، نشان میدهد که اگرچه در مقیاس کلان جهانی، نرخ بیکاری زنان تنها ۰.۲ واحد درصد بیشتر از مردان است، این عدد میانگینی است که واقعیتهای تلخ و متفاوت مناطق مختلف جهان را در خود پنهان کرده است. در واقع، جهان شاهد یک شکاف عمیق و نابرابر است که در بعضی مناطق بهشدت نمایان و در بعضی دیگر، بهطور کامل معکوس شده است.
مرکز ثقل نابرابری: منطقه شمال آفریقا و جهان عرب
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که بیشترین فشار بر اشتغال زنان در مناطق در حال توسعه و بهویژه در شمال آفریقا (MENA) متمرکز شده است. شمال آفریقا با اختلاف ۹.۴ درصدی و کشورهای عربی با اختلاف ۸ درصدی، در صدر فهرست نابرابریهای جنسیتی قرار دارند. این شکاف عمیق، ریشه در پیچیدگیهای ساختاری و فرهنگی دارد. اگرچه اصلاحات قانونی در کشورهایی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود دارد، همچنان موانع سنتی و محدودیتهای موجود در بعضی صنایع، مانع ورود کامل زنان به چرخه تولید میشود. علاوهبر این، کاهش نقش بخش دولتی بهعنوان کارفرمای سنتی زنان و همزمان، فشار مضاعف ناشی از مسئولیتهای خانوادگی و مراقبت از فرزند، از عوامل اصلی باقی ماندن زنان در حاشیه بازار کار است.
پدیده معکوس در اقتصادهای پیشرفته
در نقطه مقابل این تصویر، در بعضی اقتصادهای توسعهیافته، روندها متفاوت است. در مناطقی همچون آمریکای شمالی، اقیانوسیه بهویژه شرق آسیا (با اختلاف منفی یک درصد)، نرخ بیکاری مردان از زنان فراتر رفته است. این پدیده، بهمعنای برابری کامل نیست، بلکه بازتابدهنده تغییر در ساختار نیروی کار است. در این مناطق، زنان بهدلیل سطح تحصیلات بالاتر و تسلط بیشتر بر حوزههای دانشبنیان، از مزیت رقابتی برخوردارند.
از سوی دیگر گسترش بخش خدمات (همچون آموزش و بهداشت) که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، بهدلیل ماهیت متناسب با مهارتهای زنان، فرصتهای شغلی پایدارتری را برای آنان فراهم کرده است، این در حالی است که مردان در صنایع سنتی همچون معدن، ساختوساز و تولیدات صنعتی که ماهیتی بسیار نوسانی و آسیبپذیر در برابر چرخههای اقتصادی دارند، با نرخ بیکاری بالاتری روبهرو هستند.
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، رد این فرضیه است که «توسعه اقتصادی» بهمعنای «رفع شکاف جنسیتی» است. مشاهده اینکه در اروپای پیشرفته همچنان شکاف جنسیتی (۰.۴ درصد) بیشتر از جنوب آسیا (۰.۲ درصد) است، نشان میدهد که توسعه اقتصادی به تنهایی راهگشا نیست. برای گذار از این وضعیت، سیاستگذاران باید فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی، به اصلاحات ساختاری در قوانین کار، توزیع عادلانه مسئولیتهای خانوادگی و بازسازی ساختار صنایع بپردازند تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت اقتصادی، همگام با عدالت جنسیتی حرکت میکند.
نظر شما