به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی _عصر امروز چهارشنبه دهم تیر_ در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی در مدیریت شهری کشور، پدیده سکونتگاههای غیررسمی است که نهتنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت و شهرداریها تحمیل میکند، بلکه پیامدهای کالبدی، اجتماعی و زیستمحیطی جبرانناپذیری را به دنبال دارد.
وی افزود: استان مرکزی نیز بهعنوان یکی از استانهای صنعتی و مهاجرپذیر کشور، همواره در معرض خطر شکلگیری و گسترش این گونه سکونتگاهها قرار داشته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به تجربه سالهای گذشته و وجود نمونههایی نظیر شهرکهای ابوالفضل، امام رضا و امام حسین که امروز به کانونهای پرچالش تبدیل شدهاند، ضرورت پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی جدید بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
زندیه وکیلی ادامه داد: این سکونتگاهها که اغلب فاقد هرگونه ضابطه شهرسازی، خدمات زیربنایی و دسترسیهای استاندارد هستند، در سالهای بعد هزینههای گزاف ساماندهی و ارائه حداقل خدمات را به مدیریت شهری تحمیل میکنند، در حالی که با یک رویکرد پیشگیرانه و نظارت هوشمندانه میتوان از بروز چنین معضلاتی جلوگیری کرد.
وی عنوان کرد: در این راستا، وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری فضایی کشور، رویکرد خود را بر دو محور اساسی استوار کرده است.
استاندار مرکزی افزود: رویکرد وزارت راه استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات بانکی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد است تا با ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای موجود، انگیزه مهاجرت به حاشیهها و شکلگیری سکونتگاههای جدید کاهش یابد.
زندیه وکیلی ادامه داد: همچنین مداخله مؤثر و بهموقع برای جلوگیری از شکلگیری کانونهای جدید سکونت غیررسمی، رویکرد وزارت راه است که این امر نیازمند عزمی فرابخشی و همکاری نزدیک میان تمام دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدمترسان است. اما تحقق این رویکرد، بدون همراهی فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها و فرمانداریها ممکن نیست.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی، فراتر از وظایف تخصصی خود در نظارت بر ساختوسازهای مجاز، باید پایش مستمر مناطق مستعد شکلگیری سکونتگاههای غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه نشانه اولیه از قبیل تفکیکهای غیراصولی، احداث راههای دسترسی غیرمجاز یا فروش زمینهای کشاورزی به قطعات کوچک، موضوع را فوراً به دستگاههای مسئول اعلام کند تا با تمام ظرفیت از گسترش این پدیده جلوگیری شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: نکته بسیار حائز اهمیت، تمایز قائل شدن میان ساختوسازهای غیرمجاز پراکنده و روند شکلگیری یک سکونتگاه غیررسمی جدید است. ممکن است در نقاطی از شهر، تخلف ساختمانی محدود نظیر الحاق یک طبقه اضافه بدون پروانه رخ دهد که با برخورد قانونی قابل پیگیری است، اما در برخی مناطق، نشانههایی از آغاز یک فرآیند نظاممند برای ایجاد یک محله جدید فاقد ضابطه دیده میشود.
زندیه وکیلی افزود: در چنین شرایطی، ضرورت دارد شهرداریها علاوه بر وظیفه ذاتی خود در برخورد با ساختوسازهای فاقد پروانه یا دارای تخلف، نسبت به حریم شهرها نیز حساسیت ویژهای داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که سرعت عمل در جلوگیری از شکلگیری این مناطق، بسیار کارآمدتر و کمهزینهتر از ساماندهی آنها پس از استقرار جمعیت است، چراکه هر روز تأخیر، به معنای افزایش تعداد خانوارهای ساکن، گسترش سطح تصرفات و تشدید تقاضا برای خدمات شهری است که هیچیک از آنها پیشبینی و برنامهریزی نشدهاند.
استاندار مرکزی عنوان کرد: برای دستیابی به این مهم، حضور میدانی و نظارت مستمر دستگاههای مسئول یک الزام انکارناپذیر است.
زندیه وکیلی افزود: مدیران نباید صرفاً منتظر دریافت گزارشهای کتبی باشند، بلکه بازدیدهای دورهای و سرزده از نقاط حساس، بهویژه در حریم شهرها و اراضی مستعد ساختوساز، میتواند نقش مؤثری در شناسایی بهموقع تخلفات ایفا کند.
وی گفت: همچنین، توسعه فضاهای عمومی و خدماتی یکی از راهبردهای کلیدی در پیشگیری از تصرفات غیرمجاز محسوب میشود. برای مثال، شهرداری اراک باید اراضی تحویل گرفته شده در برخی محدودهها را هرچه سریعتر به فضای سبز یا کاربریهای عمومی تبدیل کند، زیرا ایجاد این فضاها نهتنها به ارتقای سیمای شهری و افزایش سرانههای خدماتی کمک میکند، بلکه عملاً از تصرف اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری میکند، چراکه اراضی دارای کاربری مشخص و مالکیت عمومی، به مراتب کمتر در معرض خطر تصرف قرار میگیرد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: آنچه مسلم است این که پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی یک مسئولیت جمعی است و موفقیت در آن، مستلزم هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان است.
زندیه وکیلی ادامه داد: مدیران استان باید این موضوع را با جدیت تمام در دستور کار قرار دهند و با عزمی راسخ، از تکرار تجربه تلخ ساماندهی سکونتگاههای پیشین جلوگیری کنند تا آیندهای پایدار و قانونمدار برای شهرهای استان رقم بخورد.
نظر شما