به گزارش خبرگزاری ایمنا، سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقشهراههای اصلاح نظام قضایی کشور تبدیل شده است؛ سندی که با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پروندهها، توسعه فناوریهای نوین و تقویت اعتماد عمومی تدوین و ابلاغ شده و اکنون اجرای آن در بخشهای مختلف دستگاه قضایی با جدیت دنبال میشود.
در ماهها و روزهای گذشته، مسئولان قوه قضاییه بارها بر اجرای کامل سند تحول و تعالی، گسترش عدالت هوشمند، توسعه خدمات غیرحضوری، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای سلامت اداری و بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی در بعضیی فرایندهای قضایی تأکید کردهاند؛ موضوعاتی که نشان میدهد این سند فقط یک برنامه نظری نیست، بلکه بهعنوان مبنای تصمیمگیری و اصلاحات ساختاری در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
تحقق عدالت تنها با تصویب قوانین امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم اصلاح فرایندهای اجرایی، افزایش شفافیت، آسانی دسترسی مردم به خدمات قضایی و ارتقای پاسخگویی نهادهای مسئول است و از همینرو، سند تحول و تعالی تلاش کرده است با ارائه راهکارهای عملی، میان الزامات حقوقی و نیازهای روز جامعه پیوندی مؤثر برقرار کند.
در چنین شرایطی، سند تحول و تعالی قوه قضاییه را میتوان یکی از مهمترین برنامههای راهبردی برای ارتقای قوه قضاییه در کشور دانست؛ سندی که موفقیت آن نهتنها به اصلاح ساختارهای داخلی و اجرای دقیق برنامههای پیشبینیشده وابسته است، بلکه با افزایش شفافیت، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و تقویت اعتماد عمومی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت کارآمد و پاسخگو ایفا کند.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه؛ یکی از مهمترین اسناد راهبردی در نظام عدالت قضایی / محورهای اصلی سند تحول و تعالی قوه قضائیه چیست؟
حمیدرضا حاجشریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بهعنوان یکی از مهمترین اسناد راهبردی در نظام عدالت قضایی کشور، با هدف ارتقای کارآمدی، افزایش شفافیت و تحقق عدالت قضایی تدوین شده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: این سند در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت معرفی میکند، شکل گرفته است و تلاش میکند ساختارها و فرایندهای قضایی را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت کند.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق اساسی، سند تحول قضایی را میتوان نوعی سند سیاستگذاری کلان دانست که با تکیهبر اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است، میافزاید: این سند برای تمام واحدهای قضایی و اداری لازمالاجراست و در قالب سیاستهای الزامآور اداری و مدیریتی اعمال میشود.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی تصریح میکند: بر اساس مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳)، محورهایی همچون هوشمندسازی فرایندهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت نظارت بر عملکرد قضات و ارتقای شفافیت از جمله اهداف اصلی محسوب میشوند که این اهداف با اصول دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اصل ۳۴ قانون اساسی (حق دادخواهی) ارتباط مستقیم دارند.
سند تحول قضایی یک ابزار سیاستگذاری کلان برای ارتقای نظام عدالت است / موفقیت اجرای این سند، به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق هرچه بیشتر عدالت منجر میشود
حاجشریفی با بیان اینکه یکی از مهمترین ابعاد حقوقی این سند، تمرکز بر دسترسی آسان به عدالت است، ادامه میدهد: در این راستا، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و سامانههایی همچون عدل ایران بهعنوان ابزار تحقق اصل دسترسی عمومی به عدالت مطرح شده است که این کار در راستای کاهش هزینههای دادرسی و آسان شدن رسیدگیها قابل تحلیل است.
وی میگوید: سند تحول قضایی ابزار سیاستگذاری کلان برای ارتقای نظام عدالت است که با تکیه بر اصول قانون اساسی، قانون آیین دادرسی و سیاستهای کلی نظام، به دنبال ایجاد تحول ساختاری در قوه قضاییه بوده و نقش مهمی در بهبود کارآمدی نظام دادرسی ایفا میکند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه تحقق کامل اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه مستلزم اجرای دقیق برنامههای پیشبینیشده، نظارت مستمر بر روند اجرا، بهرهگیری از فناوریهای نوین و مشارکت مؤثر تمام ارکان دستگاه قضایی است، اضافه میکند: موفقیت این سند، علاوه بر اصلاح ساختارها و فرایندها، میتواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق بیشتر عدالت در جامعه منجر شود.
از عدالت سنتی تا عدالت هوشمند؛ مأموریت بزرگ سند تحول قوه قضائیه / تقویت زیرساختهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها برای تحقق اهداف متعالی در نظام قضایی
سید محمدهادی حسینیمرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه سند تحول قضایی در جمهوری اسلامی ایران بهعنوان برنامه جامع اصلاحی، با هدف بازآفرینی ساختارها و فرایندهای قضایی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت تدوین شده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: این سند در امتداد وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تلاش میکند تا قوه قضاییه را به نهادی کارآمدتر، شفافتر و پاسخگوتر تبدیل کند.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق عمومی، سند تحول را باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل کرد که مطابق بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تعیین میشود، میافزاید: این سند با اتکا به این سیاستها، بهعنوان یک برنامه اجرایی الزامآور برای تمام واحدهای قضایی کشور تلقی میشود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه یکی از محورهای اساسی سند تحول، کاهش اطاله دادرسی است که ارتباط مستقیم با اصول دادرسی منصفانه دارد، تصریح میکند: در این زمینه، ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه تأکید دارد و سند تحول با تقویت زیرساختهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها، درصدد تحقق عملی این اصل است.
تقویت شفافیت قضایی و مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی / موفقیت سند تحول قضایی به چه عواملی وابسته است؟
حسینیمرام ادامه میدهد: از دیگر محورهای مهم، تقویت شفافیت قضایی و مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی است که این هدف با اصل ۱۷۳ قانون اساسی (دیوان عدالت اداری) و نیز تکالیف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور اداری ارتباط مستقیم دارد و سند تحول در این حوزه، رویکرد پیشگیرانه را جایگزین رویکرد به صرف تنبیهی کرده است.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک قضایی از جمله سامانههای ثنا و عدل ایران، در راستای تحقق اصل دسترسی آسان به عدالت و کاهش موانع مراجعه حضوری شهروندان مورد توجه قرار گرفته است، میگوید: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای اجتماعی، موجب افزایش سرعت رسیدگی و کاهش خطای انسانی در فرایندهای قضایی شده است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه سند تحول قضایی را میتوان چارچوب اصلاحی پویایی دانست که هدف آن ارتقای کارآمدی، شفافیت و عدالت قضایی است، اضافه میکند: موفقیت سند تحول قضایی وابسته به اجرای دقیق، نظارت مستمر و انطباق کامل با قوانین مصوب مجلس و اصول بنیادین دادرسی منصفانه خواهد بود.
اگرچه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه طی سالهای اخیر دستاوردهایی همچون توسعه خدمات الکترونیک، افزایش شفافیت در بعضی فرایندها و حرکت به سمت عدالت هوشمند را به همراه داشته است، اما کارشناسان معتقدند دستیابی به اهداف نهایی این سند نیازمند استمرار اصلاحات، ارزیابی مستمر عملکرد بخشهای مختلف و رفع چالشهای اجرایی موجود است.
از نگاه صاحبنظران، موفقیت این سند زمانی به صورت ملموس در زندگی شهروندان نمایان خواهد شد که کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، آسانی دسترسی به خدمات قضایی، ارتقای کیفیت آرای صادره و افزایش رضایت عمومی بهعنوان شاخصهای اصلی عملکرد دستگاه قضایی بیش از پیش محقق شود.
بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه زیرساختهای هوشمند، تقویت نظارت درونسازمانی، آموزش مستمر نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی نیز از جمله مؤلفههایی است که میتواند روند اجرای سند تحول و تعالی را اثربخشتر کند و زمینه تحقق عدالت کارآمد و پاسخگو را فراهم سازد.
آنچه بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، استمرار اجرای دقیق و منسجم سند تحول و تعالی، پایبندی به اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حرکت همزمان به سوی کارآمدی، شفافیت و عدالت است؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را تقویت کند و اعتماد عمومی به نظام عدالت را بیش از گذشته افزایش دهد.
نظر شما