به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در جهانی که روزبهروز با پیچیدگیها و نبودقطعیتهای فزاینده روبهروست، یافتن پناهگاهی امن برای سرمایه به دغدغهای بنیادین برای سرصمایهگذاران تبدیل شده است. گزارش تازهای که توسط مؤسسه مشاورهای «هنلی اند پارتنرز» منتشر شده، در پی پاسخ به همین پرسش است و ۵۰ کشور جهان را بر اساس توانایی آنها در تابآوری در برابر شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ارزیابی میکند. این رتبهبندی برخلاف رویکردهای متعارف، به جای تمرکز بر بازده مورد انتظار سرمایهگذاری، عواملی همچون ثبات سیاسی، تورم، کیفیت حکمرانی، وضعیت مالی عمومی و ریسک ارزی را مورد سنجش قرار میدهد و چشماندازی فراگیرتر و واقعبینانهتر از امنیت سرمایه ارائه میدهد.
بر اساس این رتبهبندی، سوئیس با کسب ۸۸.۴ امتیاز از ۱۰۰، بهعنوان امنترین کشور جهان برای سرمایهگذاران در سال ۲۰۲۶ شناخته میشود. پس از سوئیس، دانمارک با ۸۵.۱ امتیاز و نروژ با ۸۳.۵ امتیاز در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند. این سه کشور با اتکا بر نهادهای سیاسی پایدار، سیاستهای مالی منضبط و اعتبار پولی قابلاتکای خود، استانداردهای بالایی را در زمینه ایمنی سرمایهگذاری تعریف کردهاند.
قاره اروپا در این فهرست تسلطی چشمگیر بهدست آورده و ۹ از ۱۰ کشور برتر را به خود اختصاص داده است. سنگاپور با ۸۳.۴ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفته و تنها کشور غیراروپایی میان ۱۰ کشور نخست است، موفقیتی که مدیون حکمرانی قوی، مالی عمومی متناسب و محیط کسبوکار بسیار رقابتی این کشور بهشمار میرود. در ادامه فهرست، کشورهای سوئد، لوکزامبورگ، فنلاند، هلند، آلمان و ایسلند قرار گرفتهاند که همه نشاندهنده اقتدار اروپا در ایجاد بستری امن و پایدار برای سرمایهگذاری هستند. کانادا، اتریش، استونی، چکیا و ایرلند نیز در رتبههای یازدهم تا پانزدهم جای گرفتهاند.
یکی از بارزترین نتایج این شاخص، رتبه بیستوچهارم ایالات متحده آمریکاست که بهوضوح نشانگر یکی از مهمترین تمایزهای روششناختی این رتبهبندی بهشمار میرود. این شاخص بهجای آنکه تنها به بزرگی اقتصاد و ابعاد بازار پاداش دهد، عواملی همچون ثبات سیاسی، قدرت مالی، تورم، نوسانات ارزی و کیفیت حکمرانی را نیز در محاسبه امتیاز نهایی مدنظر قرار میدهد. پیامد این رویکرد جامع آن است که اقتصادهای کوچکتری همچون سوئیس، دانمارک و سنگاپور، پیش از بازارهای سرمایهگذاری بسیار بزرگتر، در رتبههای بالاتری قرار میگیرند. در واقع، ناپایداری سیاسی و سایر عوامل ریسک، بهطور مستقیم بر جایگاه کلی آمریکا تأثیر منفی گذاشته است.
قابلتوجه اینکه شاخص بهگونهای طراحی نشده است که پیشبینی کند کدام بازارهای سهام بیشترین بازده را ایجاد خواهند کرد، بلکه هدف آن ارزیابی میزان تابآوری محیط کلی سرمایهگذاری هر کشور در دورههای تنش اقتصادی و ژئوپلیتیک است. این ارزیابی بر پایه ۱۳ شاخص انجام میشود که از جمله آنها میتوان به تورم، نوسانات ارزی، کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و وضعیت مالی عمومی اشاره کرد.
الگوی آشکار و قابلتأمل این رتبهبندی این است که کشورهایی که از نهادهای سیاسی پایدار، مالی عمومی منضبط و سیاستهای پولی قابلاعتماد برخوردارند، بهطور پیوسته از اقتصادهای بزرگتری که با درجه بالاتری از نبود قطعیت روبهرو هستند، پیشی میگیرند. به بیان دیگر، این شاخص پیشنهاد میکند که تابآوری و نه اندازه بازار ویژگی تعیینکننده امنترین مقاصد سرمایهگذاری در جهان امروز است. در عصری که شوکهای اقتصادی و سیاسی روزافزون هستند، پناهگاه امن سرمایه در بزرگترین اقتصادهای جهان پیدا نمیشود، بلکه در کشورهایی نهفته است که با اتکا بر نهادهای مستقل و انضباط مالی، توانایی ایستادگی در برابر تلاطمهای جهانی را به اثبات رساندهاند.
نظر شما