به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، مهدی مجیدی امروز _ دوشنبه هشتم تیر_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهرهای استان، بهویژه خرمآباد، بروجرد و تا حدودی دورود، کمرنگ شدن اجرای ضوابط شهرسازی در برخی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ موضوعی که باید هرچه سریعتر اصلاح و متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه تأمین پارکینگ از الزامات اصلی صدور و اجرای پروانههای ساختمانی است، افزود: برخی سازندگان پس از دریافت مجوز ساخت، پارکینگهای پیشبینیشده را حذف کرده و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف خود را قانونی جلوه میدهند؛ در حالی که این اقدام آثار منفی فراوانی بر نظم شهری و زندگی شهروندان بر جای میگذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: حذف پارکینگ در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی تشدید ترافیک در بافت مرکزی شهرها بوده و امروز شهروندان حتی برای طی مسافتهای کوتاه نیز با مشکلات جدی در تردد و توقف خودرو مواجه هستند.
مجیدی با تأکید بر اینکه حقوق عمومی نباید قربانی درآمدهای شهرداریها شود، گفت: شهرداریها نباید با هدف افزایش درآمد، نسبت به تخلفات ساختمانی اغماض کنند و در هر موردی که ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود، برخورد قانونی در دستور کار خواهد بود.
وی افزود: پروندههای شاخص مربوط به حذف گسترده پارکینگ، تراکم مازاد و افزایش غیرمجاز سطح اشغال، با هماهنگی دفتر فنی استانداری در حال بررسی است و با توجه به تأکید استاندار لرستان بر رعایت قانون در ساختوسازها، در صورت احراز تخلف، متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: ساختمانهایی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شدهاند، باید مطابق قانون به وضعیت مجاز بازگردند و صرف پرداخت جریمه نباید موجب نادیده گرفتن حقوق شهروندان و ضوابط شهرسازی شود.
مجیدی با اشاره به ضرورت توسعه اصولی و متوازن شهرها اظهار کرد: اجرای طرحهای بلندمرتبهسازی باید متناسب با ظرفیت معابر، تأمین پارکینگ، رعایت سطح اشغال و سایر ضوابط فنی و شهرسازی باشد؛ چراکه احداث ساختمانهای مرتفع در معابر کمعرض، مشکلات ترافیکی و خدماترسانی را دوچندان خواهد کرد.
وی کمبود سرانههای عمومی را از دیگر چالشهای شهرهای استان دانست و گفت: در برخی شهرکها به دلیل پیشبینی نشدن کاربریهای آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی هنگام تفکیک اراضی، اکنون با کمبود جدی سرانههای آموزشی و خدماتی روبهرو هستیم.
معاون استاندار لرستان افزود: رویکرد جدید کمیسیون ماده پنج بر این اساس است که هیچ شهرک جدیدی بدون تأمین سرانههای آموزشی، فضای سبز و سایر خدمات عمومی مجوز دریافت نکند تا شهروندان بتوانند با دسترسی مناسب از خدمات مورد نیاز خود بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: صیانت از ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی شهری از اولویتهای مدیریت استان است و هرگونه تخلفی که این حقوق را تضییع کند، بدون هیچگونه اغماض با برخورد قانونی و قضایی مواجه خواهد شد.
نظر شما