به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، از آنجا که مدیریت مالی در ساختار شهرداریها، فراتر از یک فعالیت حسابداری ساده، ستون فقرات توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است و شهرداریها به عنوان نهادهای محلی، با مدیریت بودجههای پیچیده و منابع محدود، وظیفه دارند تعادلی دقیق میان هزینههای سرمایهای (مانند زیرساختها و توسعه شهری) و هزینههای جاری برقرار کنند در این میان، یکی از حساسترین و حیاتیترین بخشهای بودجه جاری، تخصیص منابع برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی است، از این رو جلسه امروز شورای شهر کاشان به بررسی این موضوع اختصاص پیدا کرد.
تعیین اضافهکار باید بر مبنای حجم و حسن انجام کار انجام شود
علیرضا مفرح در جلسه امروز _یکشنبه هفتم تیر_ شورای شهر کاشان اظهار کرد: تعیین اضافه کار باید بر مبنای حجم و حسن انجام کار بعلاوه حضور در ساعت غیر اداری و براساس میزان منابع مالی محقق شده انجام شود.
وی با اشاره به شیوههای مختلف محاسبه اضافهکار در دستگاههای اجرایی افزود: در برخی مجموعهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی، مبنای پرداخت اضافهکار بر اساس حجم کار و یک مبلغ ریالی مشخص تعیین میشود و سپس با درصدی افزایش نسبت به سال قبل به واحدهای مختلف ابلاغ میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان گفت: تجربه برخی دستگاهها نشان میدهد که اگر افزایش حقوق بهطور مستقیم در اضافهکار اعمال شود، در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازها و هزینهها نخواهد بود؛ به همین دلیل تلاش شده است پرداختها بر اساس حجم کار و منابع موجود مدیریت شود.
مفرح افزود: این شیوه میتواند به ایجاد نظم بیشتر در پرداختها کمک کند و در عین حال امکان مدیریت منابع مالی را نیز برای دستگاهها فراهم آورد.
ضرورت شفافسازی تصمیمات کلان در حوزه منابع انسانی و حقوق و مزایا
حسین باغشیخی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم تقویت تعاملات میان مدیریت شهری و بدنه اجرایی، بر اهمیت «تبیین دقیق سیاستها» برای کارکنان و واحد منابع انسانی تأکید کرد.
وی با اشاره به بروز ابهامات در تفسیر تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورای شهر، اظهار کرد: تعدد پرسشها و پیامهای ارسالی از سوی کارکنان به اعضای شورا، نشاندهنده وجود نوعی خلأ در تببین سیاستهای جدید است. زمانی که تصمیمات کلان در حوزههای حساس نظیر حقوق، مزایا و اضافهکاری گرفته میشود، اما فرآیند انتقال این تصمیمات به بدنه اجرایی و واحد منابع انسانی بهصورت رسمی و ساختاریافته صورت نمیگیرد، استنباطهای متفاوتی در میان کارکنان شکل میگیرد که میتواند منجر به چالشهای سازمانی شود.
باغشیخی در ادامه افزود: اگرچه برخی تصمیمات در جلسات شورا تشریح شدهاند، اما عدم تبیین دقیق این موارد برای منابع انسانی و پرسنل شهرداری، باعث شده است که فرآیند اجرا با ابهام همراه باشد.
وی افزود: پرسنل شهرداری در شرایط سخت معیشت باید نسبت به تغییرات موثر در ظرفیتهای حقوقی خود اعم از اضافه کار و حق جذب آگاه بوده و تلاش گردد بیش از پیش درک متقابلی بین حاکمیت تصمیم گیرنده و پرسنل در شرایط حاضر ایجاد گردد لذا درخواست میکنیم مدیریت شهری از طریق کانالهای رسمی، راهنمای اجرایی و جزئیات تصمیمات را بهطور شفاف برای بخشهای مربوطه ابلاغ کند تا از بروز سوءتفاهمها جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی با تأکید بر حق دانستن کارکنان و افکار عمومی از نتایج تصمیمات مهم، خاطرنشان کرد: خروجی جلسات حساس که مستقیماً بر معیشت کارکنان تأثیر میگذارد، نباید در قالب جلسات محرمانه باقی بماند؛ بلکه انتشار خلاصه تصمیمات در کانالهای اطلاعرسانی رسمی، هم به رفع ابهام از ذهن منابع انسانی کمک میکند و هم به تقویت شفافیت در مدیریت شهری میافزاید.
نظام انضباطی و تنبیهی در شهرداری مغفول مانده است
مهدی نادعلی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر کاشان نیز با انتقاد از خلأ موجود در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شهرداری، اظهار کرد: در حال حاضر بخش «انضباط اداری و اقدامات تنبیهی» بهطور کامل مغفول مانده است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان سیستمهای تشویقی و تنبیهی گفت: همانطور که نظامهای پاداشدهی و پرداختهای ترمیمی (مانند اضافهکاری) در دستور کار قرار گرفته، ایجاد یک نظام نظارتی و تنبیهی برای موارد تخلف، کمکاری و عدم حضور در محل کار نیز به همان اندازه ضرورت دارد بدون وجود ابزارهای اجرایی برای برخورد با تخلفات، نظام ارزیابی عملکرد فاقد اعتبار خواهد بود.
نادعلی در ادامه به چالشهای موجود در اجرای طرحهای اخیر ابلاغی اشاره کرد و افزود: تجربیات اخیر نشان داد که نبودِ شفافیت در اعلام نتایج ارزیابی و عدم مسئولیتپذیری مدیران در گزارش دقیق عملکرد زیردستان، منجر به بروز ابهاماتی میان کارکنان شده است در برخی موارد، به دلیل عدم تفکیک دقیق بین حضور مستمر و حضور مقطعی، توزیع پاداشها و اضافهکاریها دچار بینظمی شده که این امر موجب نارضایتی و بروز سوءتفاهمات اداری میشود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با انتقاد از پدیده «رودربایستی» در محیطهای اداری، پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از نابرابری و ایجاد عدالت سازمانی، پیشنهاد میشود کمیته ویژهای جهت تدوین نظامنامه انضباطی و نظارتی تشکیل شود تا تخلفات، کمکاری و پایبند نبودن به قوانین اداری بهصورت سیستماتیک شناسایی و برخورد با آنها از طریق ساختارهای قانونی صورت گیرد.
نظر شما