به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی در نخستین جلسه هماندیشی شورای قضایی استان کردستان با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در سال جاری که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص آن ایام، خدمات قضایی در استان بدون وقفه ادامه یافت و کارکنان دستگاه قضایی با حضور مستمر در محل کار، خدمترسانی به مردم را متوقف نکردند.
وی با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس در انتقال مطالبات و مشکلات حوزه قضایی استان، افزود: مسئولان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس به دلیل مراجعات گسترده مردمی، همواره پناهگاه مردم برای پیگیری مشکلات هستند و همکاری این دو مجموعه میتواند در رفع بسیاری از مسائل مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری کردستان، مرز، معدن و کشاورزی را سه ظرفیت اصلی توسعه استان برشمرد و گفت: ساماندهی و بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتها میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان را برطرف کند.
حجتالاسلام حسینی، با اشاره به تصویب اعتبار احداث ساختمانهای دادگستری شهرستانهای دیواندره و دهگلان در سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان، خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای تأمین زمین این پروژهها شد و ادامه داد: وضعیت ساختمان زندانهای استان نیز مطلوب نیست و بازسازی زندان مریوان و تأمین زمین مناسب برای آن نیازمند حمایت و تأمین اعتبار است.
وی بر ضرورت حمایت نمایندگان برای استقرار ساختمانهای اداره تعزیرات حکومتی در شهرستانهای قروه و مریوان تأکید کرد.
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست، جلسات مشترک دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس را خروجیمحور و مؤثر در حل مشکلات مردم توصیف کرد و گفت: رعایت قانون توزیع عادلانه آب و بهرهگیری مناسب از ظرفیت معادن، از مهمترین الزامات توسعه استان است.
امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر تداوم تعامل میان مجلس و دستگاه قضایی، وضعیت مرز باشماق مریوان را نامطلوب دانست و خواستار ساماندهی هرچه سریعتر این مرز شد.
وی همچنین با اشاره به نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری در کردستان، خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای زندگی، معیشت خانوارهای استان را با مشکلات جدی مواجه کرده و لازم است دستگاههای اجرایی برای کاهش این فشارها برنامهریزی کنند.
سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز بر برخورد قاطع با متخلفان در بدنه دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: انتظار مردم از دستگاه قضایی، برخورد جدی با مفسدان و متخلفان است که این امر میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی شود.
وی همچنین مقابله با زمینخواری و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را از اولویتهای مهم استان دانست و افزود: تعیین تکلیف و سنددار شدن اراضی ملی، زمینه مقابله مؤثر با زمینخواری و صیانت از بیتالمال را فراهم میکند.
در پایان این نشست، با موافقت نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، مبلغی به حساب خیریه صلح اختصاص پیدا کرد تا در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، پرداخت دیون اصحاب دعوا و حمایت از محکومان جرایم مالی هزینه شود.
گفتنی است، این نشست چهار ساعته با طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان حوزههای انتخابیه مختلف استان و تأکید بر تعامل و همافزایی هرچه بیشتر میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی برای ارتقای خدمترسانی به مردم به کار خود پایان داد.
نظر شما