تعیین تکلیف املاک شهری نیازمند همراهی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، محمدرضا بیاتی امروز_یکشنبه هفتم تیر_ در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرکرد با مسئولان قضایی و نظارتی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با قدردانی از همکاری‌های مجموعه قضایی با مدیریت شهری اظهار کرد: امیدواریم در سایر موضوعات مرتبط با منافع عمومی و حقوق شهروندان نیز با تعامل و همکاری مسئولان، گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی افزود: موضوعاتی که منفعت عمومی در آن‌ها وجود دارد باید با جدیت دنبال شود، زیرا این مسائل مطالبه شخصی یا مربوط به یک مجموعه خاص نیست، بلکه به حفظ حقوق عمومی و منافع شهروندان ارتباط دارد.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه گفت: قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی وظیفه تحقق عدالت و حمایت از حقوق عمومی را برعهده دارد و انتظار مدیریت شهری این است که در موارد تضییع حقوق شهروندان، موضوعات با دقت و جدیت پیگیری شود.

بیاتی با اشاره به برخی چالش‌های حقوقی مربوط به املاک شهرداری تصریح کرد: بخشی از املاک شهرداری به دلیل برخی مشکلات در فرایندهای ثبتی و تنظیم اسناد در سال‌های گذشته با مسائل حقوقی مواجه شده است؛ این در حالی است که این اراضی بر اساس ضوابط قانونی برای تأمین سرانه‌های عمومی، خدمات شهری و اجرای مأموریت‌های مدیریت شهری در اختیار شهرداری قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: امروز در برخی موارد برای املاکی که مالکیت عرصه آن‌ها متعلق به شهرداری بوده، اسناد دیگری صادر شده است. همچنین تعیین تکلیف برخی اراضی و املاک در اختیار دستگاه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی و رسیدگی دقیق است.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به برخی املاک واقع در خیابان شریعتی و محدوده مقابل حسینیه اعظم، خاطرنشان کرد: این موضوعات از جمله پرونده‌هایی است که با حقوق عمومی شهر ارتباط دارد و تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات شهری و رفاه شهروندان را فراهم کند.

بیاتی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی شهر، اظهار کرد: انتظار داریم دستگاه قضایی در موضوعات مرتبط با حقوق شهر و شهروندان، همکاری و توجه ویژه‌ای داشته باشد تا زمینه حفظ منافع عمومی بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت کارشناسی‌های تخصصی در پرونده‌ها، گفت: انتخاب کارشناسان متناسب با موضوعات فنی، شهرسازی، ارزیابی عرصه و اعیان و سایر مسائل تخصصی می‌تواند از بروز ابهام و ایجاد مشکلات احتمالی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهرکرد ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری، زمینه حل مسائل شهری و صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه فراهم شود.