به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولت استرالیا قصد دارد جریمه شرکتهای فناوری را در صورت نقض قانون ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی، از ۴۹.۵ میلیون دلار به ۹۹ میلیون دلار استرالیا افزایش دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مقامهای این کشور معتقدند شرکتهای بزرگ فناوری هنوز اقدامات کافی برای اجرای این قانون انجام ندادهاند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با اشاره به اجرای قانون حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی، اعلام کرد اگرچه این قانون توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده، اما همچنان شمار زیادی از کودکان موفق به استفاده از این پلتفرمها میشوند. به گفته او، شرکتهای فناوری باید مسئولیت بیشتری در اجرای این قانون بپذیرند.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، علاوه بر افزایش جریمهها، اختیارات کمیسیون eSafety نیز تقویت خواهد شد. این نهاد میتواند شبکههای اجتماعی را ملزم کند مدارک و اسناد مربوط به اقدامات خود برای جلوگیری از ایجاد یا استفاده از حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال را ارائه دهند. این اختیار حتی شامل درخواست اطلاعات از شرکتهای ارائهدهنده خدمات احراز سن یا فروشگاههای نرمافزاری نیز خواهد شد.
دولت استرالیا اعلام کرده از زمان اجرای این قانون در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال حذف، غیرفعال یا محدود شده است. با این حال، نتایج تحقیقات نشان میدهد بخش قابل توجهی از نوجوانان همچنان با دور زدن محدودیتهای سنی به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند.
مطالعهای که توسط دانشگاه نیوکاسل انجام شده و نتایج آن در نشریه BMJ منتشر شده است، نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد افراد زیر ۱۶ سال سه ماه پس از اجرای قانون همچنان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. پژوهشگران معتقدند اجرای این قانون تاکنون با چالشهایی مانند نظارت ناکافی، اجرای ناقص و دور زدن محدودیتها همراه بوده است.
بر اساس این تحقیق، بسیاری از نوجوانان تنها با اعلام سن یا ارسال یک عکس توانستهاند مراحل احراز هویت را پشت سر بگذارند و تنها درصد اندکی از آنها ملزم به ارائه مدارک شناسایی رسمی شدهاند. همچنین بخشی از شرکتکنندگان اعلام کردهاند با ایجاد حسابهای کاربری جعلی یا استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN)، محدودیتهای سنی را دور زدهاند.
در همین حال، روند قانونگذاری در سایر کشورها نیز در حال گسترش است. فرانسه قانونی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی تصویب کرده و بریتانیا نیز قصد دارد از سال ۲۰۲۷ نسخهای سختگیرانهتر از قانون استرالیا را اجرا کند. کشورهای اسلوونی، لهستان، اسپانیا، دانمارک و مالزی نیز در حال بررسی طرحهای مشابه هستند.
مقامهای استرالیایی تأکید کردهاند با افزایش جریمهها و اعطای اختیارات بیشتر به نهاد ناظر، فشار بر شرکتهای بزرگ فناوری برای اجرای کامل قانون افزایش خواهد یافت و این کشور همچنان به پیشگامی خود در حفاظت از کودکان در فضای مجازی ادامه میدهد.
نظر شما