به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _شنبه ششم تیر_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بخش پیمانکاری به عنوان یکی از ارکان حیاتی اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی، در سالهای اخیر با چالشهای جدی و بیسابقهای روبهرو شده است که ادامه این روند، توسعه متوازن استانها را با مخاطره روبرو میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه، همخوانی نداشتن شاخصهای تعدیل قراردادها با نرخ تورم واقعی و افزایش سرسامآور قیمت مصالح و تجهیزات طی یک تا دو دهه گذشته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این ناهماهنگی پیمانکاران را در تنگنای مالی قرار داده و بسیاری از آنها را با زیانهای سنگین روبهرو کرده است، از این رو ضرورت دارد با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی شورای فنی استان، گامهای مؤثری برای جبران خسارت پیمانکاران و پیشگیری از توقف پروژههای نیمهتمام برداشته شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: این رویکرد میتواند ضمن حفظ منابع انسانی و ماشینآلات موجود، از هدررفت سرمایههای ملی نیز جلوگیری کند، در این میان نباید از یاد برد که پیمانکاران در بسیاری از پروژهها، هنگام انعقاد قرارداد، اختیاری در نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشتهاند و این شرایط تحمیلی، نباید به زیان آنها تمام شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای فنی استان با افزایش اختیارات خود، اکنون این امکان را یافته است که پرداخت خسارت پیمانکاران را تا سقف ۲۲۰ میلیارد ریال در سطح استان بررسی و تصویب کند، هرچند در مواردی که خسارت بیش از این میزان باشد، پروندهها به شورای عالی فنی ارجاع داده میشود.
استاندار مرکزی گفت: آنچه حائز اهمیت است، درک این واقعیت است که در بسیاری از موارد، پرداخت بهموقع خسارت به پیمانکار، بهمراتب به نفع دولت تمام میشود، زیرا فسخ قرارداد، انتخاب پیمانکار جدید و آغاز دوباره پروژه، هزینههای گزاف و بعضاً جبرانناپذیری را به دولت تحمیل میکند که نه تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه زمان اتمام پروژه را نیز به تعویق میاندازد.
زندیه وکیلی افزود: واقعیت این است که بخش خدمات و پیمانکاری استان مرکزی، به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، نیازمند حمایت همهجانبه و نگاه تسهیلگرانه است.
وی تصریح کرد: با نگاههای سختگیرانه و غیرواقعبینانه نمیتوان انتظار داشت شرکتهای پیمانکاری تقویت شده و توان رقابت و ادامه فعالیت داشته باشند. از این رو، از مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای فنی استان درخواست میشود که با تشکیل منظم جلسات، از همه ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع موانع پیش روی پیمانکاران استفاده کنند و هرجا امکان تصمیمگیری در سطح استان وجود دارد، از این ظرفیت بهره گرفته و پس از تصویب، نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات اقدام کنند.
استاندار مرکزی عنوان کرد:همزمان با اقدامات استانی، یکی از مطالبات جدی استان، ارسال پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فنی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور است تا شاخصهای تعدیل قراردادها واقعیتر شده و از تجربیات ارزنده گذشته نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین بخشنامهها استفاده شود.
زندیه وکیلی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نباید چنین تصور کنند که در شرایط تورمی حاد، میتوان پروژهای را با هزینههای چندبرابر، آن هم بدون پرداخت مطالبات واقعی پیمانکار، به سرانجام رساند، چرا که ادامه این رویه، تنها به کندی پروژهها و آسیب به روند توسعه استان منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار میرود موضوعات مطرحشده در شورای گفتوگو، که پیشتر در جلسات متعدد کارشناسی به دقت بررسی و جمعبندی شدهاند، هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآیند و دستگاههای مسئول، پاسخگوی تصمیمات اتخاذشده باشند، چراکه اجرای دقیق و بهموقع مصوبات، لازمه ایجاد ثبات، اعتماد و امنیت سرمایهگذاری در استان است و نباید با طرح مجدد موضوعات تعیینتکلیفشده، روند توسعه را با تأخیر روبهرو کرد.
استاندار مرکزی گفت: بخش تولید، به عنوان موتور محرکه اشتغال و رشد اقتصادی، همواره نیازمند فضایی امن، پایدار و عاری از پیچیدگیهای زائد اداری است.
زندیه وکیلی افزود:آنچه امروز بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش مواجه ساخته، صرفاً مسائل مالی یا تأمین مواد اولیه نیست، بلکه گاهی دامنهای از مقررات سختگیرانه و تفسیرهای مختلف از قوانین، کار را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از خودِ تولید کرده است.
وی تصریح کرد: نباید تولیدکنندگان در پیچوخم این مقررات و محدودیتهای اداری گرفتار شوند و همچنین مدیران نباید صرفاً به استناد برخی برداشتهای شخصی و سختگیرانه از قوانین، از انجام اقدامات حمایتی که در چارچوب قانون امکانپذیر است، خودداری ورزند.
استاندار مرکزی گفت: امروز و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، فرصتی کمنظیر برای حمایت از بخش تولید فراهم شده است و لازم است مدیران دستگاههای اجرایی با نگاهی فرابخشی، از تمام ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع موانع تولید بهره گیرند.
زندیه وکیلی ادامه داد: تجربه نشان داده است که در موارد متعدد، مشکلات و معضلات از سوی تولیدکنندگان و حتی مدیران میانی مطرح میشود، اما در پاسخ، برخی دستگاهها صرفاً به این جمله بسنده میکنند که «مقررات اجازه نمیدهد»، در حالیکه اگر قانون و اختیارات، امکان تصمیمگیری مثبت را فراهم ساخته است، مدیر موظف است با رویکردی مسئولانه و حمایتی، از این ظرفیت برای گرهگشایی از کار تولیدکنندگان استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود همه مدیران، ضمن پایبندی کامل به چارچوبهای قانونی، با عقلانیت و تدبیر، بهترین تفسیر ممکن را در راستای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی به کار گیرند و زمینه رفع موانع پیشروی آنان را فراهم آورند.
استاندار مرکزی عنوان کرد: با توجه به تحولات اخیر و فضای دیپلماتیک شکلگرفته، پیشبینی میشود که بهتدریج فضای کسبوکار به شرایط عادی بازگردد و مشکلات پیشروی تولیدکنندگان کاهش یابد.
زندیه وکیلی خاطرنشان کرد: این واقعیت که بسیاری از واحدهای تولیدی بدون دریافت مستقیم کمک از دولت، توانستهاند فعالیت خود را از سر گرفتند و بخش قابل توجهی از تولید را به روال عادی بازگردانند، نشاندهنده اراده و همت والای صنعتگران این سرزمین است. هرچند همچنان تعداد محدودی از واحدها با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند که نیازمند پیگیری ویژه و عاجل است تا موانع آنها بهصورت ریشهای برطرف شود.
وی تاکید کرد: در این میان، کارکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی، نقشی کلیدی ایفا میکند.
استاندار مرکزی گفت: انتظار میرود درخواستها و پیشنهادهای مطرحشده در این شورا بر موضوعاتی متمرکز باشد که امکان تصمیمگیری و رفع آنها در سطح استان وجود دارد و بتواند گرهای از مشکلات تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بگشاید.
زندیه وکیلی افزود: به موازات آن، ارسال پیشنهادها و مطالبات به مراجع ملی نیز ضروری است، اما نباید از ظرفیتهای موجود در استان برای حل مسائل غفلت کرد و هر موضوعی که در چارچوب اختیارات استان قابل پیگیری است، باید با سرعت و جدیت دنبال شود.
وی اظهار کرد: دستور کار نشستهای شورا باید هدفمند، اولویتدار و مبتنی بر مسائل قابل حل باشد تا با حضور مدیران دستگاههای مختلف، خروجی این جلسات به رفع مؤثر مشکلات بخش تولید و اقتصاد استان منجر شود و شاهد تحقق شعار حمایت از تولید در عمل باشیم.
نظر شما