به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد جلالی صبح امروز _شنبه ششم تیر_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بخش تولید و صنعت، موتور محرکه اقتصاد هر کشوری به شمار میرود و توجه به زیرساختهای آن از جمله مدیریت بهینه فضاها و پروژههای موجود در شهرکهای صنعتی، نقشی تعیینکننده در پایداری اشتغال و رشد اقتصادی دارد.
وی افزود: در این میان یکی از چالشهای اساسی که همواره دغدغه فعالان اقتصادی بوده، نحوه تعریف، واگذاری و اجرای پروژههای موسوم به «مازاد» در این شهرکهاست.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد تا فرایند واگذاری این پروژهها با شفافیتی بینظیر همراه باشد تا از بروز هرگونه تفسیر شخصی یا اعمال سلیقههای متفاوت در استانهایی نظیر مرکزی و شهرکهای گوناگون جلوگیری شود.
جلالی ادامه داد: ابهام در قوانین و رویههای اجرایی، نه تنها سرمایهگذاران را دچار تردید میکند، بلکه میتواند به مرور زمان، اعتماد بنیادین به نهادهای متولی صنعت را خدشهدار کند.
وی افزود: بدون شک اجرای صحیح و بینقص این پروژهها، تأثیری انکارناپذیر بر میزان رضایتمندی واحدهای تولیدی دارد و تولیدکنندگان زمانی میتوانند با خیالی آسوده به توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت خود بیندیشند که از شفافیت کامل در فرایندهای اداری و حقوقی اطمینان حاصل کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است که بازخورد عملکرد پروژههای واگذار شده به دقت پایش و مشخص شود که این پروژهها تا چه اندازه به درستی به سرانجام رسیدهاند و آیا توانستهاند رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند یا خیر. بیتردید، ارزیابی مستمر و بازخوردگیری از صنعتگران، نقاط کور فرایندها را آشکار میسازد و بستر را برای اصلاح رویههای ناکارآمد فراهم میکند.
جلالی عنوان کرد: تأکید بر لزوم شفافیت، هرگز به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات ارزنده این عزیزان نیست، بلکه هدف اصلی، ارتقای سطح کیفی خدمات و رفع موانع پیش روی تولید است.
وی افزود: با این وجود، آنچه ضرورت بازنگری اساسی در روندها را دوچندان میکند، گزارشهایی است که حکایت از اشتباه بودن برخی ارقام اعلامشده به واحدهای تولیدی دارد، موضوعی که پس از اعتراض صاحبان صنایع، با عنوان «خطا» توجیه شده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکرار این موارد نشاندهنده خلأ وجود سیستمهای نظارتی دقیق و نیاز مبرم به شفافیت بیشتر در محاسبات و ابلاغیههاست. از سوی دیگر، اجرای ماده ۴۸ قانون و فعالیت کارگروه مربوطه، به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف سرمایههای راکد در شهرکهای صنعتی محسوب میشود.
جلالی اضافه کرد: این ماده میتواند اهرم مؤثری برای بازگرداندن واحدهای نیمهتمام به چرخه تولید باشد، اما به شرطی که در برخورد با تولیدکنندگانی که با وجود سرمایهگذاری قابلتوجه، پروژههایشان به دلایل مختلف ناتمام مانده است، رویههای انعطافپذیر، همراه با تسامح و همدلی بیشتری به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سرسامآور هزینههای تولید و ساختوساز در سالهای اخیر، فشار مضاعفی را بر دوش سرمایهگذاران وارد کرده است، از این رو دستگاههای اجرایی وظیفه دارند با در نظر گرفتن تصمیمات خود، این واقعیت تلخ اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با نگاه حمایتی، زمینه را برای احیای این سرمایههای سرگردان فراهم کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا، ضروری است که مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی ایران با سفر به استان مرکزی، از نزدیک در جریان مسائل و معضلات موجود قرار گیرند.
جلالی افزود: استان مرکزی با دارا بودن شهرکهای صنعتی متعدد، نیازمند توجه ویژه و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی برای تسریع در امور و رفع موانع است؛ در صورت نیاز، آمادگی کامل برای هماهنگیهای لازم به منظور افزایش اختیارات استان و چابکسازی فرآیندهای اداری وجود دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این میان، مسئله شهرک صنعتی زرین محلات به عنوان یک معضل قدیمی، همچنان به بلاتکلیفی خود ادامه داده است.
جلالی عنوان کرد: انتظار میرود با پیگیری جدی استاندار مرکزی و هماهنگی تنگاتنگ با مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی، هرچه سریعتر تکلیف این شهرک و سرمایهگذاران سرگردان آن مشخص و مشکلات آن رفع شود.
وی ادامه داد: امید است که با هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی و حمایت همهجانبه مدیریت ارشد استان، شاهد اقدامات مؤثر و نتایج درخشان در حوزه صنعت و حتی بخش کشاورزی باشیم و گامهای استواری در راستای تحقق شعار حمایت از تولید برداریم.
نظر شما