به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پی کاهش تدریجی محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، موضوع زمان و نحوه بازگشایی کامل صحن علنی مجلس شورای اسلامی به یکی از مباحث اصلی میان نمایندگان و کارشناسان حوزه تقنین تبدیل شده است، با توجه به امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا و لزوم اجرای شروط آن، بررسی ابعاد نظارتی و تقنینی این تفاهمنامه بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، ضرورت بازگشت مجلس به روال عادی را بیش از پیش نمایان کرده است.
کارنامه فعالیتهای مجلس در دوره چهارماهه اخیر
بر خلاف تصور رایج مبنی بر توقف کامل فعالیتهای پارلمانی در زمان شرایط ویژه، گزارشها نشان میدهد که ساختار اجرایی و نظارتی مجلس در قالب کمیسیونهای تخصصی و نشستهای مشترک به کار خود ادامه داده است، طی این دوره، جلسات متعددی بهصورت حضوری در کمیسیونها یا در قالب وبیناری برگزار شد، از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نشستهای تخصصی با ارکان دولت، برگزاری جلسات مشترک هیئترئیسه و رؤسای کمیسیونها با وزرای جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان.
جلسات نظارتی و پولی: میزبانی از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت هماهنگیهای کلان اقتصادی.
حضور در میدان: بازدید نمایندگان مجلس از مناطق و محلهای آسیبدیده در جریان تحولات اخیر.
با این حال، جلسات تخصصی و مجازی، علیرغم کارکرد مثبت خود، تمایزهای ساختاری با صحن علنی دارند؛ چرا که صحن علنی بستر اصلی پاسخگویی رسمی وزرا و مراجع اجرایی در برابر افکار عمومی محسوب میشود،
ابعاد کارشناسی و دیدگاههای نمایندگان درباره بازگشایی صحن
در میان نمایندگان مجلس، درباره ضرورت فعالسازی مجدد صحن علنی اتفاق نظر وجود دارد، اما در خصوص سازوکارها، زمانبندی و شیوههای پیگیری آن، دیدگاههای مختلفی مطرح است که میتوان آنها را در سه محور فرآیندی دستهبندی کرد: تبیین محدودیتهای اجرایی و دفاع از تصمیمات مدیریتی.
بخشی از نمایندگان، تصمیمات ماههای گذشته مبنی بر تشکیل نشدن جلسات علنی را کامل منطبق بر الزامات امنیتی و مصالح بالادستی کشور میدانند.
مصطفی نخعی، نماینده مردم خراسان جنوبی، با اشاره به شرایط پیچیده ناشی از تحولات نظامی، مدیریت هیئترئیسه در آن مقطع را مسئولانه ارزیابی کرده و معتقد است که دستاوردهای دیپلماتیک و تفاهمات شکلگرفته، حاصل هماهنگی میان ارکان نظام از جمله مجلس، دولت و تیم مذاکرهکننده بوده است، از این دیدگاه، بازگشایی صحن باید تنها تابع برطرف شدن محدودیتهای ساختاری و ابلاغی مراجع ذیصلاح باشد.
تأکید بر اولویتبخشی به روالهای قانونی و پرهیز از رفتارهای غیررسمی
طیف وسیعی از اعضای کمیسیونهای تخصصی، ضمن به حق دانستن مطالبه بازگشایی مجلس، معتقدند هرگونه اقدام برای ازسرگیری جلسات باید صریح از مسیرهای پیشبینیشده در آییننامه داخلی دنبال شود.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی با تأکید بر اینکه همه نمایندگان دغدغه بازگشت مجلس به روال عادی قانونگذاری را دارند، ابراز داشت که پیگیریها باید با رعایت ملاحظات امنیتی و از مسیر قانونی انجام شود و اقداماتی نظیر تحصن در شرایط فعلی به مصلحت نیست.
سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع بازگشایی مجلس را یک مطالبه همگانی و منطقی از سوی مردم و نمایندگان دانست، اما یادآور شد که طرح موضوعات ساختاری در بستر رسانهای کارآمد نبوده و نقدها باید در جلسات تخصصی و رسمی حلوفصل شوند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه تصمیمگیری نهایی درباره تشکیل جلسات طبق آییننامه بر عهده هیئترئیسه است، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و پرهیز از حاشیهسازیهای رسانهای تأکید کرد.
رویکردهای انتقادی به طولانی شدن روند بازگشایی
در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان بر این باورند که بستهماندن صحن علنی فراتر از مهلتهای منطقی تمدید شده است.
کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، با انتقاد از طولانی شدن این روند، معتقد است که حتی در صورت وجود محدودیتهای امنیتی در ساختمان اصلی، امکان جابهجایی محل برگزاری جلسات به مکانهای جایگزین وجود داشته است، همچنین پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع، با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز جلسه وبیناری برای انتخابات هیئترئیسه، استمرار توقف جلسات را واجد توجیه فنی ندانسته و خواستار نظارت فعالتر مجلس بر سیاستهای اقتصادی دولت شد.
در همین راستا، جمعی از نمایندگان با انتشار نامهای اعلام کردهاند که صبح روز یکشنبه هفتم تیر جهت تشکیل صحن در محل مجلس حضور خواهند یافت تا روند عادیسازی فعالیتهای پارلمانی را تسریع کنند.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بر روند مذاکرات
حسینعلی حاجیدلیگانی،نماینده مردم شاهینشهر، میمه و وزوان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: پیشنهادی داریم که یک کمیسیون ویژهای برای رصد و نظارت تخصصی بر روند مذاکرات تشکیل شود، مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک قوه نظارتی و تقنینی، نقش مؤثری هم بر دولت، هم بر قوه قضاییه و هم بر تیم مذاکرهکننده خواهد داشت.
وی میافزاید: مجلس میتواند جلوی برخی نادرستیها و سستیها را بگیرد و از طرفی قوت بیشتری را خواهد داد که تیم مذاکرهکننده در واقع بدون سستی، بدون بیم، با شجاعت در عرصه حاضر بشود.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و وزوان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد فعلی تیم مذاکرهکننده تصریح میکند: برخی از رفتارهای فعلی تیم مذاکرهکننده را برنمیتابیم، قبول نداریم به هیچ وجه، تیم مذاکرهکننده نبایستی پایینتر از شئونات ایران اسلامی رفتار بکند، تیم مذاکرهکننده بایستی در شأن ملت رشید و بزرگ ایران ظاهر بشود.
حاجیدلیگانی با اشاره به تهدیدات رئیسجمهور پیشین آمریکا علیه تیم مذاکرهکننده ایران میگوید:این که ترامپ قمارباز به خودش اجازه بده تیم مذاکرهکننده ما را تهدید بکند، تیم مذاکرهکننده باید همانجا کل جلسه را ترک میکرد و برمیگشت به ایران و یک پاسخ دندانشکن هم به ترامپ قمارباز احمق میداد.
وی ادامه میدهد: به نظر من پاسخ آقای قالیباف، پاسخ درخور و شأن تیم مذاکرهکننده ایرانی نبود، بنابراین مجلس این مسائل را دنبال میکند؛ در نطقهایش، در تذکراتش، در قانونگذاریاش، در نظارتش و با همافزایی و همفکری، به هر حال شرایط را به نحوی رقم خواهد زد که این اتفاقاتی که الان دارد میافتد، نیفتد.
تشکیل جلسه علنی مجلس؛ بررسی روندهای نظارتی و گزارش دستگاهها
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا میگوید: دستگاه نظارتی مجلس نیز گزارشی از روند پیگیریها و مذاکرات انجامشده میگیرند و تصویر روشنی از روند اقدامات و هماهنگیهای صورتگرفته در اختیار نمایندگان قرار میگیرد.
وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به تعطیلی صحن در روزهای گذشته میافزاید: طبیعی است که بخشی از نمایندگان نسبت به بسته بودن صحن علنی و کند شدن روند برخی امور قانونگذاری انتقاداتی داشته باشند، با این حال تلاش میشود در جلسات پیش رو این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تأکید میکند: مجلس وظیفه دارد هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارت فعال باشد و گزارشهای ارائهشده از سوی دستگاهها میتواند به تصمیمگیری دقیقتر نمایندگان در ادامه مسیر کمک کند.
ارزیابی اولویتهای اقتصادی و تقنینی در پیشرو
به گزارش ایمنا، از منظر تحلیلگران حوزه حکمرانی، فارغ از تفاوت دیدگاههای اجرایی میان نمایندگان، اولویت اصلی و مشترک پارلمان در مقطع کنونی، تمرکز بر دغدغههای معیشتی و اقتصادی جامعه است. مسائلی نظیر مدیریت نرخ تورم، حمایت از تولید، بهبود قدرت خرید اقشار مختلف از جمله کارگران و بازنشستگان، و نظارت بر حسن اجرای تعهدات بینالمللی، نیازمند حضور فعال و منسجم قوه مقننه در عرصه تصمیمگیری است.
با توجه به اعلام موافقتهای ضمنی و مواضع اخیر اعضای هیئترئیسه مبنی بر تشکیل جلسه علنی پس از تشییع رهبر شهید انقلاب، انتظار میرود بهارستان طی روزهای آینده به روال عادی و ساختاری خود بازگشته و ایفای وظایف تقنینی و نظارتی خود را در چارچوبهای قانونی از سر بگیرد.
نظر شما