به گزارش خبرگزاری ایمنا، بهدنبال نهایی شدن یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای اسلامآباد میان ایران و ایالات متحده، پایش روند میدانی هفت روز نخست نشان میدهد که موازنه اجرای تعهدات با چالشهای ساختاری روبهرو شده و فرایند تحقق شروط صیانت از حقوق ملت، نیازمند دیدهبانی هوشمندانه است.
تفاهمنامه اسلامآباد در بوته نقد و نگاه راهبردی
با انتشار متن تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و ایالات متحده که به صورت غیرحضوری و الکترونیکی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید و با گزارشهایی نظیر امضای همزمان دونالد ترامپ در جریان شام با رئیسجمهور فرانسه همراه بود، فضای تحلیلی روابط بینالملل وارد فاز جدیدی شد. این سند چهاردهبندی که بامداد دوشنبه بیستوپنجم خرداد ۱۴۰۵ نهایی و در بیستوهشتم خرداد بهطور رسمی امضا شد، بر «خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی» و «بازگشایی تنگه هرمز» تاکید دارد.
در این میان، پیام تبیینی حضرت آیتالله سیّد مجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابعاد حقوقی و ملی این مسیر را روشنتر ساخت. ایشان بهطور صریح با اشاره به فرایند اذن صادرشده فرمودند: «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورایعالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. از این لحظه، ما یعنی شما ملّت سرافراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود.»
این موضعِ فرادستی، مبنای اصلی پایش عینی رفتار دو طرف قرار گرفت. از منظر تحلیلگران، این پیام مسئولیت صیانت از منافع ملی را میان رهبری و مردم تقسیم کرد تا فراتر از بیانیهها، «اجرای کامل و بدون تفسیر» تعهدات ملاک قضاوت باشد. از همین رو، هفت شرط عینی شامل «خاتمه واقعی عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان»، «رفع کامل و پایدار محاصره دریایی»، «تثبیت حاکمیت ملی بر تنگه هرمز بر پایه حقوق بینالملل»، «جبران خسارت ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی بدون ایجاد منفذ نفوذ برای شرکتهای آمریکایی»، «لغو جامع و یکباره تحریمها»، «مختومه شدن پرونده هستهای با حفظ حق غنیسازی» و «دسترسی مستقیم بانک مرکزی به داراییهای مسدود شده» بهعنوان شاخصهای اثربخشی توافق ترسیم شدند.
چشمانداز منطقهای؛ ایستادگی و روایت پیروزی
با اعلام دستیابی به تفاهمنامه، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در تبیین ابعاد راهبردی این تحول اعلام کرد که ایران امروز نهتنها آینده خود، بلکه آینده منطقه را رقم میزند.
وی تاکید کرد که با تجاوزات همهجانبه، ایستادگی جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به این تفاهمنامه، به مثابه اعلام رسمی شکست سیاستهای تکاملی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحمیل اراده خود بر منطقه است. این دیدگاه مبیّن آن است که ظرفیت بازدارندگی ایجادشده در میدان، طرف غربی را ناچار به نشستن پای میز مذاکره کرده است.
روزشمار هفتروزه؛ پایش گامبهگام تعهدات در میدان
بررسی روند پساامضا در هفت روز ابتدایی پس از امضای رسمی تفاهمنامه، تصویری ملموس از میزان تحقق بندهای یادداشت تفاهم را به دست میدهد:
روز اول: جمهوری اسلامی ایران به سرعت ترتیبات عبور ایمن و رایگان کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را آغاز و آن را اعلام رسمی کرد (اجرای بند ۵)، اما در جبهه مقابل، بند اول تفاهمنامه با تداوم شدید جنگ در لبنان نقض شد و داراییهای مسدودشده نیز آزاد نشد. با این حال، دستگاه دیپلماسی برگزار نشدن نشست فیزیکی سوئیس را امری فنی و مرتبط با نهایی شدن امضای الکترونیکی دو شب قبل دانست.
روز دوم: در پی استمرار عملیات نظامی در لبنان و مواضع تلآویو درباره نرفتن از خاک این کشور بهعنوان منطقه میانی، تعادل میدان تغییر کرد و تنگه هرمز از عصر بازگشت به وضعیت بسته را تجربه کرد. تعلیقهای نفتی (Waiver) خزانهداری آمریکا که قرار بود پیش از این مرحله صادر شود، محقق نشد و خط اعتباری قطر فعال نشد؛ در این روز تنها عبور محدود چند کشتی با هماهنگی انجام شد.
روز سوم: ایران بار دیگر با نگاه تعاملی، تنگه هرمز را بدون عوارض بازگشایی کرد و گفتوگوهای فنی و هستهای در سوئیس آغاز شد، اما در میدان عملیاتی، اشغالگری در لبنان ادامه پیدا کرد، معافیت پتروشیمی صادر نشد و رئیسجمهور آمریکا نیز در اظهاراتی برخلاف بند ۲، مواضع تهدیدآمیزی اتخاذ کرد.
روز چهارم: وزارت خزانهداری آمریکا سرانجام معافیت کاغذی فروش نفت ایران را اعلام کرد. در این مقطع، تیم فنی ایران توافق کرد که بر خلاف روح بند ۱۳ (که آغاز مذاکرات را منوط به اجرای پایدار بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ میداند)، وارد مذاکرات همزمان منطقهای و هستهای در ژنو شود، در حالی که جنگ در لبنان همچنان برقرار بود.
روز پنجم: تداوم سنگین عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت دو رزمنده مقاومت انجامید (نقض بند ۱). با وجود صادر نشدن منابع مالی و نقض همزمان سه بند اصلی، نشستهای جزئی و تخصصی با حضور معاون وزیر خارجه ایران در سوئیس تداوم پیدا کرد و مواضع کلامی کاخ سفید نیز همچنان تهاجمی باقی ماند.
روز ششم: گذرگاه راهبردی هرمز همچنان بدون هزینه از سوی ایران مدیریت شد. در حوزه مالی، تنها یک خط اعتباری محدود ۵۰۰ میلیون دلاری از طریق قطر برای خرید اقلام انساندوستانه (غذا و دارو) از خود آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. همزمان، تحرکاتی دیپلماتیک میان عمان و واشنگتن برای طراحی یک دالان دریایی موازی برای تحتالشعاع قرار دادن نظارت ساحلی ایران مشاهده شد (چالش راهبردی بند ۵).
روز هفتم: دالان دریایی مذکور مورد تایید رسمی قرار گرفت. در حوزه کلان، اگرچه تعلیق تحریمهای نفتی روی کاغذ اعلام شده بود، اما انتقال واقعی و موثر اموال به حسابهای ایران صورت نگرفت و تجاوز به خاک لبنان با شهادت سه مجاهد دیگر در حومه علیالاطاهر، حداثا، نبطیه و ویرانی بخشی از عیترون ادامه پیدا کرد تا بندهای ۱، ۱۱ و ۱۳ همچنان در وضعیت اجرا نکردن کامل باقی بمانند.
ابعاد فنی، پولی و حقوقی پساتوافق
واکاوی لایههای درونی تفاهمنامه اسلامآباد، پیچیدگیهای حاکم بر بندهای ۸ و ۹ را آشکار میسازد. بر اساس گزارشهای واصله از متون هدایتکننده مذاکرات، نقش نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی تنها برای مرحله پس از توافق جامع شصتوزه (بند ۳) تعریف شده است، جایی که در صورت حل چهار محور اصلی (لغو تحریمها، برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی، جدول خروج نیروهای آمریکایی و اختتام پرونده هستهای)، رقیقسازی مواد در داخل انجام خواهد شد.
طبق ماده ۹، تا پیش از آن مقطع، وضع موجود برنامهها حفظ میشود؛ به این معنا که ایران دسترسیهای متعارف موردی به بوشهر و تهران را تداوم میبخشد، اما ورود به تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان خارج از دستور کار است. با این حال، مواضع رافائل گروسی نشاندهنده تکاپوی غرب برای توسعه نظارتها پیش از اعطای امتیازات عینی است.
در بعد مالی، گزارش تحلیلی شبکه «بلومبرگ» تاکید دارد که بند ۱۱ (آزادسازی داراییهای مسدودشده) بهدلیل گستردگی مبالغ خارج از آمریکا (بین ۲۴ تا ۱۰۰ میلیارد دلار که پشتوانه بودجه کشور است) به یک گره سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است.
دونالد ترامپ با وجود فشارهای شدید داخلی از سوی طیف تندروی کنگره همچون تد کروز، برای حفظ پرستیژ نظام دلاری در عرصه بینالملل ناچار به تایید صوری آزادسازی است، اما ساختار تحریمی آمریکا در عمل به گونهای هدایت شده که دسترسی بانک مرکزی ایران به این منابع حیاتی را با تاخیر روبهرو کند.
در حوزه حاکمیت دریایی نیز، هشدار معاون وزیر امور خارجه (غریبآبادی) برپایه اینکه عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم یا مسیرهای موازی تضمین نمیشود، لزوم استوار بودن هرگونه اقدام بر مفاد بند ۵ و هماهنگی کامل با دولت ساحلی (ایران) را گوشزد میکند؛ امری که نشان میدهد تکیه بر فرمولهای موازی ممکن است به تعلیق دستاوردهای حاکمیتی منجر شود.
عبرتهای صلح حدیبیه
ارجاع به مستندات تاریخی صدر اسلام، زاویه دید عمیقی برای تحلیل شرایط فعلی فراهم میسازد.
پس از پیمان صلح حدیبیه، مشرکان مکه با حمایت از قبیله بنیبکر علیه همپیمانان مسلمانان (بنیخزاعه)، بند اول صلحنامه یعنی ترک مخاصمه را نقض کردند. در آن برهه، پیامبر اکرم (ص) عذرخواهی دیپلماتیک ابوسفیان را نپذیرفت و با اتکا به اقتدار ایمنی و نظامی، حرکت به سمت مکه را رقم زد که به فتح مبین منجر شد.
این تجربه تاریخی تداعیکننده این هشدار است که جبهه غربی-صهیونیستی نباید با تداوم حملات در لبنان و ایفا نکردن تعهدات مالی، مدلهای منسوخ گذشته نظیر برجام را بازتولید کند، چراکه روح و جسم تفاهمنامه نمیتواند تنها از سوی یک طرف محترم شمرده شود.
رویکرد اجرایی پاستور و الزامات پیشرو
در فضای داخلی، نوع روبهروه دستگاه اجرایی با این فرایند واجد ویژگیهای خاصی است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در «همایش سراسری حکمرانی همافزا» با تقدیر از تلاشهای ارکان مختلف، شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکرهکننده، این سند را حاصل ماهها گفتوگو دانست و اشاره کرد که در صورت عملیاتی شدن درستِ تمام مفاد، این تفاهمنامه میتواند شرایط تازهای را در منطقه رقم بزند. رئیسجمهور با اشاره به همراهی اکثریت اعضای شورا، توجه بدنه مدیریتی را به افقهای توسعه، تکیه بر نخبگان و باور به آینده معطوف ساخت.
این نوع نگاه کلان و آیندهنگرانه از سوی قوه مجریه، منعکسکننده یک راهبرد آرامشبخشی به فضای اقتصادی و تمرکز بر ظرفیتهای بازه شصتروزه برای نهایی کردن توافق جامع است. در واقع، مدیریت لفاظیهای طرف مقابل و هدایت فرایند به سمت جلسات تخصصی در سوئیس، بهعنوان ابزاری برای مهار نوسانات بازار و پیشبرد گامبهگام معافیتهای نفتی ارزیابی میشود.
دولت نقض عهدهای پرتکرار دشمن را میبیند؟
با این حال، تحلیل راهبردی اقتضا میکند که این تمرکز بر افقهای توسعه، مانع از دیدهبانی دقیق نقض عهدهای مکرر دشمن در میدان لبنان و حوزههای بانکی نشود. ثبات اقتصادی پایدار زمانی محقق خواهد شد که موازنه اقتدار و دیپلماسی حفظ شود و امتیازات اعطا شده در تنگه هرمز یا بخش هستهای، با گشایشهای واقعی، عملی و قابل راستیآزمایی در لغو تحریمها و توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی همپوشانی داشته باشد. معیار نهایی، همانطور که تبیین شده است، تحقق ملموس شروط در کف میدان خواهد بود.
نظر شما