به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحول در نظامهای قضایی جهان، بیش از آنکه به تغییر قوانین وابسته باشد، به اصلاح شیوههای ارائه خدمات و آسان شدن دسترسی شهروندان به عدالت گره خورده است. امروزه فناوریهای نوین، نقش تعیینکنندهای در افزایش سرعت، دقت و شفافیت فرایندهای قضایی ایفا میکنند و بسیاری از نظامهای حقوقی، دادرسی هوشمند را بهعنوان یکی از ارکان عدالت کارآمد برگزیدهاند.
در کشور نیز توسعه خدمات الکترونیک قضایی، بخشی مهم از برنامه تحول در دستگاه قضایی به شمار میرود که ایجاد زیرساختهای هوشمند برای ثبت و پیگیری پروندهها، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و ارائه خدمات غیرحضوری، مسیر دسترسی به عدالت را نسبت به گذشته کوتاهتر و منظمتر کرده و زمینه کاهش مراجعات غیرضروری را فراهم آورده است.
هوشمندسازی فرایندهای قضایی، فقط جایگزینی ابزارهای دیجیتال با روشهای سنتی نیست، بلکه رویکردی نوین در مدیریت پروندهها، ساماندهی خدمات و ارتقای کیفیت دادرسی محسوب میشود و این تحول، علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی و اداری دستگاه قضایی را نیز فراهم کرده است.
امروز حرکت از صفهای طولانی دادگاهها به سوی خدمات هوشمند، نمادی از تغییر نگاه به ارائه خدمات عمومی است، تحولی که هدف آن، تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است و استمرار آن میتواند به تحقق بیشتر عدالت کارآمد و پاسخگو منجر شود.
تحول در دستگاه قضایی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که نوآوری، کارآمدی و عدالت بهصورت همزمان در فرایندهای خدمترسانی نمود پیدا کند و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، گامی مؤثر در این مسیر است که با کاهش پیچیدگیهای اداری، آسان شدن دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت دادرسی، زمینه تحقق عدالتی سریعتر، شفافتر و در دسترستر را فراهم میآورد.
نگاهی به تحول خدمات الکترونیک قضایی / شفافیت در ارائه خدمات، از مهمترین مؤلفههای تحقق عدالت به شمار میرود
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه تحول در نظام قضایی، تنها به اصلاح ساختارها و مقررات محدود نمیشود و زمانی معنا مییابد که شهروندان آثار آن را در کیفیت و سهولت دریافت خدمات قضایی احساس کنند، به خبرنگار ایمنا میگوید: توسعه خدمات الکترونیک قضایی در سالهای اخیر، یکی از مهمترین جلوههای این تحول بهشمار میرود؛ تحولی که با هدف تسریع در فرایندهای دادرسی، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش دسترسی عمومی به خدمات قضایی دنبال شده است.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی فرایندهای قضایی، زمینه انجام بخش قابل توجهی از امور حقوقی و قضایی را بدون مراجعه مکرر به مراجع قضایی فراهم کرده است، میافزاید: ثبت دادخواست و شکوائیه، دریافت و مشاهده ابلاغیههای الکترونیکی، پیگیری وضعیت پرونده و بهرهمندی از خدمات برخط، موجب شده است بسیاری از مراحل اداری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. این رویکرد علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، زمینه تمرکز بیشتر مراجع قضایی بر رسیدگی ماهوی به پروندهها را فراهم ساخته است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق تصریح میکند: یکی از مهمترین آثار دادرسی هوشمند، ارتقای شفافیت در فرایند رسیدگی است و دسترسی مستمر به اطلاعات پرونده، اطلاعرسانی الکترونیکی و کاهش وابستگی به مکاتبات کاغذی، موجب نظم بیشتر در فرایندهای قضایی و کاهش احتمال بروز خطاهای اداری شده است و شفافیت در ارائه خدمات، از مهمترین مؤلفههای تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی محسوب میشود.
ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای فنی، ارتقای امنیت سامانههای الکترونیکی و افزایش سواد دیجیتال شهروندان / خدمات هوشمند؛ بازتاب رویکردی نوین در حوزه قضایی
آراسته با بیان اینکه در کنار مزایای گسترده، استمرار این مسیر مستلزم توسعه زیرساختهای فنی، ارتقای امنیت سامانههای الکترونیکی و افزایش سواد دیجیتال در میان عموم شهروندان است، ادامه میدهد: دسترسی برابر همه اقشار جامعه به خدمات الکترونیک، شرط اساسی تحقق عدالت هوشمند و بهرهمندی یکسان از امکانات نوین قضایی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تجربه نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد که استفاده از فناوری، ضمن افزایش سرعت رسیدگی، موجب بهبود مدیریت پروندهها، کاهش بوروکراسی اداری و ارتقای بهرهوری دستگاه قضایی میشود، میگوید: به همین دلیل، توسعه دادرسی هوشمند را میتوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تحول در نظام عدالت دانست.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه میکند: حرکت از صفهای طولانی دادگاهها بهسوی خدمات هوشمند، تنها یک تغییر فناورانه نیست، بلکه بازتاب رویکردی نوین در حکمرانی قضایی است؛ رویکردی که با تسهیل دسترسی به خدمات، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت رسیدگی، عدالت را بیش از پیش در دسترس شهروندان قرار میدهد.
دادرسی هوشمند؛ گامی مؤثر در ارتقای عدالت قضایی / افزایش ظرفیت دستگاه قضایی برای رسیدگی دقیقتر و مؤثرتر به پروندهها با استقرار دادرسی هوشمند
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه کارآمدی نظام قضایی، یکی از شاخصهای اصلی تحقق عدالت و تقویت اعتماد عمومی است، به خبرنگار ایمنا میگوید: در دنیای امروز، بهرهگیری از فناوریهای نوین به ضرورتی اجتنابناپذیر برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی تبدیل شده و نظام قضایی نیز با توسعه خدمات الکترونیک، مسیر تحول در ارائه خدمات به شهروندان را با جدیت دنبال میکند.
وی با بیان اینکه استقرار دادرسی هوشمند، بسیاری از فرایندهای سنتی را به خدمات الکترونیکی تبدیل کرده است، میافزاید: ثبت درخواستها، ابلاغ اوراق قضایی، پیگیری مراحل رسیدگی و دسترسی به اطلاعات پرونده از طریق سامانههای الکترونیکی، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع در انجام امور و افزایش نظم اداری شده است و این تحول، علاوه بر آسان شدن امور مراجعان، ظرفیت دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیقتر و مؤثرتر به پروندهها افزایش داده است.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای خدمات الکترونیک قضایی، افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری فرایندهای دادرسی است، تصریح میکند: اطلاعرسانی دقیق، ثبت الکترونیکی اقدامات و دسترسی مستمر به وضعیت پرونده، امکان نظارت بهتر بر روند رسیدگی را فراهم کرده و از بسیاری از مشکلات ناشی از فرایندهای سنتی جلوگیری میکند و این ویژگیها نقش مهمی در ارتقای کیفیت حکمرانی قضایی ایفا میکنند.
دادرسی هوشمند، نماد گذار از شیوههای سنتی به نظامی شفافتر و پاسخگوتر است / تحول دیجیتال در دستگاه قضایی، تنها به افزایش سرعت ارائه خدمات محدود نمیشود
عالیپور با بیان اینکه توسعه عدالت هوشمند، نیازمند تقویت زیرساختهای ارتباطی، ارتقای امنیت اطلاعات و گسترش آموزشهای عمومی در حوزه خدمات الکترونیکی است، ادامه میدهد: هرچه دسترسی شهروندان به این خدمات فراگیرتر و استفاده از آنها آسانتر باشد، اهداف تحول قضایی با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
وی میگوید: تحول دیجیتال در دستگاه قضایی، تنها به افزایش سرعت ارائه خدمات محدود نمیشود، بلکه زمینهساز کاهش هزینههای اداری، بهینهسازی مدیریت پروندهها و استفاده مؤثرتر از منابع انسانی نیز خواهد بود که این دستاوردها در نهایت به ارتقای کیفیت دادرسی و افزایش رضایت عمومی از نظام عدالت منجر میشود.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه دادرسی هوشمند، نماد گذار از شیوههای سنتی به نظامی شفافتر و پاسخگوتر است، اضافه میکند: استمرار این روند، ضمن تقویت اعتماد عمومی، میتواند تحقق عدالت را با سرعت، دقت و دسترسی بیشتر همراه سازد و یکی از مهمترین جلوههای تحول در دستگاه قضایی به شمار آید.
تحول دیجیتال در دستگاه قضایی، نشان میدهد که بهرهگیری صحیح از فناوری میتواند کیفیت خدمات عمومی را به شکل محسوسی ارتقا دهد و کاهش بوروکراسی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و افزایش شفافیت، از مهمترین دستاوردهای این رویکرد به شمار میرود.
تداوم این مسیر، نیازمند توسعه مستمر زیرساختهای فنی، ارتقای امنیت سامانهها و گسترش آموزشهای مرتبط با خدمات الکترونیک است و تحقق عدالت هوشمند زمانی کامل خواهد شد که همه شهروندان، بدون محدودیتهای جغرافیایی یا فنی، امکان بهرهمندی برابر از این خدمات را داشته باشند.
دادرسی هوشمند، تنها یک تحول فناورانه نیست، بلکه بازتاب نگرشی نوین به حکمرانی قضایی است؛ نگرشی که ارتقای کیفیت خدمترسانی، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندان را در کانون توجه قرار داده است و عدالت را با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری در دسترس جامعه قرار میدهد.
مسیر تحول دستگاه قضایی، با توسعه خدمات هوشمند معنا و استمرار مییابد و هر گامی که دسترسی مردم به خدمات قضایی را آسانتر، فرایندها را شفافتر و رسیدگیها را کارآمدتر کند، گامی در جهت تحقق عدالت متعالی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
به طور کلی، تحقق عدالت متعالی، مستلزم آن است که نظام قضایی همگام با نیازهای روز جامعه، از ظرفیتهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمترسانی بهره گیرد و دادرسی هوشمند را میتوان یکی از مهمترین جلوههای این رویکرد دانست؛ رویکردی که با کاهش فاصله میان مردم و خدمات قضایی، افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی و ارتقای کارآمدی فرایندها، زمینه تحقق عدالتی در دسترس، پاسخگو و کارآمد را فراهم میسازد.
نظر شما