به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، هادی حقشناس امروز _سهشنبه دوم تیر_ در جلسه شورای راهبردی تحول اداری استان که با حضور فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به استانها اظهار کرد: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی با هدف کاهش بروکراسی، افزایش بهرهوری و تسریع در ارائه خدمات به مردم دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هر استان از ظرفیتها، مزیتها و چالشهای متفاوتی برخوردار است، افزود: برنامهریزی توسعه باید بر اساس ویژگیهای هر منطقه انجام شود و نسخه واحد نمیتواند پاسخگوی نیازهای همه استانها باشد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامههای توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: پس از محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد دریاپایه باید در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار گیرند و همه دستگاههای اجرایی در این مسیر همافزا باشند.
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان و با تاکید بر استفاده حداکثری از توانمندیهای موجود در بخشهای مختلف تصریح کرد: بازنگری در سیاستهای توسعهای متناسب با مزیتهای گیلان ضرورت دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان گفت: مرزهای آستارا و منطقه آزاد انزلی بهصورت شبانهروزی فعال هستند و ضروری است فرآیندهای اداری به گونهای مدیریت شود که مانعی برای فعالیت تجار و سرمایهگذاران ایجاد نکند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه همه برنامههای توسعهای استان باید با محوریت محیط زیست تدوین شود، افزود: حفاظت از منابع طبیعی، رودخانهها و تالابها، زیربنای توسعه پایدار و ضامن سلامت جامعه است.
حقشناس با اشاره به محدودیتهای توسعه صنعتی در دهههای گذشته، اظهار کرد: آینده صنعت گیلان باید بر پایه صنایع دانشبنیان، فناورانه و کمآلاینده بنا شود تا ضمن ایجاد اشتغال، از محیط زیست استان نیز صیانت شود.
وی با اشاره به پایین بودن شاخص برخورداری گیلان از شبکه جمعآوری فاضلاب نسبت به میانگین کشور، عنوان کرد: تکمیل شبکههای فاضلاب، احداث تصفیهخانهها و ساماندهی پسماند استان نیازمند تأمین اعتبارات ملی و سرمایهگذاری گسترده است.
استاندار گیلان با اشاره به روند کاهشی جمعیت استان، این موضوع را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی گیلان دانست و خاطرنشان کرد: توجه ویژه مدیران ملی و استانی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی این مسئله ضرورت دارد.
حقشناس تفویض اختیارات، بهبود نظام تدبیر، رفع موانع توسعه، افزایش بهرهوری و ارتقای رضایتمندی مردم را از مهمترین اهداف تحول اداری دانست و تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، تصمیمگیری متناسب با ظرفیتهای استان و توجه ویژه به زیرساختهای زیستمحیطی است.
فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به اهداف طرح ملی اصلاح نظام اداری، این طرح را حرکتی تحولگرا برای اداره کشور با رویکرد افزایش اختیارات استانی، تمرکززدایی، سادهسازی و بهبود فرآیندها و رفع موانع ارائه خدمت به مردم توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه طرح «مانا» به دنبال تغییر قانون نیست، بلکه سادهسازی قوانین را هدف گرفته است، گفت: هدف این است که فاصله بین تصمیمگیری و خدمت به مردم کاهش یابد، کارهای موازی حذف شود، بهرهوری ارتقا پیدا کند و از ظرفیتهای بومی و نخبگان هر استان برای حل مسائل استفاده شود.
نظر شما