فرصت جدید برای تعیین تکلیف املاک دارای آرای تخریب در کرج

قائم‌مقام شهردار کرج از ابلاغ مصوبه جدید شورای امنیت کشور برای تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای قطعی تخریب خبر داد و گفت: مالکان این املاک در صورت تأیید رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی، تا پایان سال جاری امکان بهره‌مندی از این فرصت قانونی را خواهند داشت.

افراسیاب شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در البرز در حاشیه جلسه هماهنگی اجرای مصوبه جدید تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای تخریب، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی شورای امنیت کشور، امکان بررسی و تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌های دارای آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری فراهم شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی شهرداری‌های کلان‌شهرها، استانداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط افزود: این مصوبه با بهره‌گیری از تجربه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تدوین شده و زمینه رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف را فراهم می‌کند.

قائم‌مقام شهردار کرج با بیان اینکه مناطق ده‌گانه شهرداری موظف به شناسایی و دسته‌بندی پرونده‌های مشمول هستند، تصریح کرد: تمام پرونده‌های دارای آرای تخریب از جمله تخریب کامل یا آرای ترکیبی شامل تخریب و جریمه، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن احصا و به مالکان آن‌ها اطلاع‌رسانی شود تا فرصت استفاده از مزایای این مصوبه از دست نرود.

شجاعی درباره شرایط بهره‌مندی از این فرصت قانونی گفت: مالکان باید تأییدیه رعایت سه اصل اساسی شامل ضوابط شهرسازی، اصول فنی و الزامات بهداشتی را از طریق ناظران یا کارشناسان رسمی دادگستری دریافت کنند، رعایت این الزامات، شرط اصلی بررسی درخواست‌ها خواهد بود.

وی هدف از اجرای این مصوبه را ساماندهی پرونده‌های سنواتی و ایجاد رویه‌ای عادلانه میان شهروندان عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته بخشی از مالکان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت املاک خود و پرداخت عوارض و جرایم قانونی اقدام کرده‌اند، اما تعدادی از پرونده‌ها همچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده است که اجرای این مصوبه می‌تواند به ساماندهی این وضعیت کمک کند.

قائم‌مقام شهردار کرج از تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه خبر داد و گفت: جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شیوه پرداخت و سایر الزامات اجرایی به‌زودی به مناطق ابلاغ خواهد شد.

شجاعی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای تخریب علاوه بر کاهش اختلافات و مراجعات حقوقی، می‌تواند به ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود، شفاف‌سازی وضعیت املاک و تسریع در ارائه خدمات شهری به شهروندان منجر شود.

کد مطلب 982351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.