به گزارش خبرگزاری ایمنا، قاسم نوده فراهانی امروز _دوشنبه یکم تیر_ در برنامه میز اقتصادی با عنوان روز ملی اصناف، نظارت و عملکرد با اشاره به آغاز اجرای سراسری طرح صدور صورتحساب الکترونیکی، اظهار کرد: تمامی واحدهای صنفی ملزم به کنار گذاشتن فاکتورهای کاغذی و ثبت مبادلات خود در سامانه مؤدیان مالیاتی شدند.
وی افزود: این تغییر ساختاری که با هدف شفافیت اقتصادی و ارتقای حقوق مصرفکننده صورت گرفته، در حالی اجرایی میشود که متولیان امر بر لزوم رعایت قانون و پیشگیری از جرایم مالیاتی تأکید دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به دشواریهای سال گذشته و ضرورت تکریم اربابرجوع در وضعیت پس از جنگ، تصریح کرد: آمادگی زیرساختی و آموزشی برای اجرای این تکلیف قانونی ضروری است و خواستار تسهیل در روند انتقال به سیستمهای نوین مالی هستیم.
تداوم خدمترسانی اصناف در شرایط بحرانی
فراهانی ادامه داد: فعالان حوزه اصناف در سال گذشته، بهرغم فشارهای ناشی از رکود بازار و شرایط جنگی، نقشی کلیدی در تأمین کالاهای اساسی و تداوم خدمات به مردم ایفا کردند.
وی با تقدیر از عملکرد بدنه بازار در سراسر کشور توضیح داد: برخلاف توطئههای دشمن برای ایجاد کمبود در بازار و فشار بر مردم، با تشکیل قرارگاههای پشتیبانی و همکاری مستمر با وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم برای پایداری زنجیره تأمین کالا اندیشیده شد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به انتظارات بهحق مردم در شرایط فعلی، گفت: اکنون که دوران بحران در حال سپری شدن است، اولویت ما تغییر رویکرد در تکریم اربابرجوع و احترام به حقوق مصرفکننده است، اگرچه اکثریت جامعه صنفی به وظایف خود پایبند هستند، اما انتظار میرود در ادارات و دستگاههای اجرایی نیز برخورد با شهروندان با رأفت اسلامی و در شأن مردم عزیز همراه باشد.
الزام قانونی فاکتورهای رسمی و مقابله با قاچاق
فراهانی بر اهمیت حیاتی جایگزینی فاکتورهای کاغذی با صورتحسابهای الکترونیکی تأکید کرد و افزود: دیگر هیچگونه برگه فروش متفرقه از سوی اتحادیهها، بازرسیها و وزارت اقتصاد به رسمیت شناخته نمیشود، استفاده از فاکتورهای غیررسمی، علاوه بر تبعات سنگین جریمههای بازرسی، میتواند منجر به تلقی کالای موجود در واحد صنفی بهعنوان کالای قاچاق شود.
وی یادآور شد: از ابتدای مهر سالجاری تمام فاکتورها باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت شود و هرگونه تخطی از این قانون، مشمول جرایم سنگین خواهد بود، فرصتهای کافی برای اطلاعرسانی و آموزش به صنوف داده شده و انتظار میرود فعالان اقتصادی در اسرع وقت خود را با این زیرساخت تطبیق دهد.
چالش زیرساختها و ضرورت آموزش
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که میزان آمادگی اصناف برای اجرای این تحول دیجیتال تا چه حد است، توضح داد: بخش بزرگی از اصناف هماکنون از سیستمهای نوین استفاده میکنند و فرایند ثبت تراکنشها بهصورت سیستمی انجام میشود. با این حال، تمدیدهای قبلی صورتگرفته به دلیل نبود آمادگی کامل زیرساختها و ضرورت آموزشهای گسترده به استانها بوده است.
فراهانی تصریح کرد: در حال حاضر، هیچ درخواست رسمی از سوی استانها برای تمدید مهلت اجرایی دریافت نشده است؛ اما چنانچه واحد صنفی یا استانی با کمبود زیرساخت روبهرو باشد، در صورت ارائه درخواست مکتوب و مستدل به اتاق اصناف، پیگیریهای لازم برای تعویق محدود مهلت اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.
اولویتبندی در قیمتگذاری و مدیریت بازار
وی ضمن اشاره به تمرکز ویژه بر تأمین کالا در دوران جنگ، افزود: در مقطع حساس گذشته، اولویت اصلی ما تأمین پایدار کالا بود، اکنون با عبور از آن شرایط، تمرکز اتاق اصناف و وزارتخانه به سمت قیمتگذاری و بررسی علل گرانی کالاها تغییر یافته است.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: به خوبی از فشارهای معیشتی بر مردم و کاهش قدرت خرید آگاه هستیم و امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان و واردکنندگان در زمینه قیمتگذاری مواد اولیه، قدمهای مؤثری برای بهبود وضعیت سفره مردم برداریم.
نظر شما