ایروان مسعودیاصل در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در البرز در حاشیه بازدید از یکی از شرکتهای تولیدکننده داروهای بیوتکنولوژی در شهرک دارویی برکت اظهار کرد: قیمتگذاری دارو باید در چارچوب قانون، عدالت و اصول کارشناسی انجام شود و هرگونه قیمتگذاری بیضابطه در حوزه سلامت قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه حوزه سلامت از حساسترین بخشهای حاکمیتی به شمار میرود، افزود: تصمیمگیری در این حوزه نباید تنها بر مبنای دیدگاه سیاستگذار یا تنظیمگر باشد، بلکه باید ملاحظاتی همچون عدالت، انصاف، شرایط تولید، نیازهای کشور و حمایت از بیماران نیز در آن لحاظ شود؛ بازار سلامت با سایر بازارها تفاوت دارد و نمیتوان آن را تنها با منطق بازار آزاد اداره کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأثیر تغییرات ارزی بر قیمت دارو گفت: چندنرخی شدن ارز، چالشهایی را در فرایند قیمتگذاری دارو ایجاد کرده است و در شرایطی که داروی وارداتی با ارز آزاد تأمین میشود، قیمت آن بهطور طبیعی افزایش پیدا میکند، اما نمیتوان همان مبنا را برای تولیدکنندگانی که از ارز ترجیحی یا نیمایی استفاده میکنند، ملاک قرار داد.
مسعودی اصل ادامه داد: یکی از ایراداتی که به سازوکار فعلی کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو وارد است، استفاده از قیمت داروی وارداتی بهعنوان مبنای تعیین قیمت داروی تولید داخل است و اعمال فرمولهایی همچون ۵۰ یا ۷۰ درصد قیمت نمونه وارداتی، بدون توجه به ساختار هزینههای تولید داخلی، نیازمند بازنگری جدی است.
وی با اشاره به پیگیریهای سازمان بازرسی در این زمینه عنوان کرد: مکاتبات لازم با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده است و انتظار میرود فرایند قیمتگذاری دارو با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنطقی به مردم مورد بازنگری قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت حمایت از صنعت داروسازی کشور تأکید کرد و گفت: در حوزههایی که تولید داخل توان تأمین نیاز کشور را دارد، سیاستگذاریها باید در راستای تقویت ظرفیتهای داخلی باشد، البته در موارد انحصاری نیز لازم است تنظیمگری مؤثر صورت گیرد تا ضمن تأمین نیاز بازار، زمینه توسعه تولید و صادرات فراهم شود.
مسعودیاصل با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه برای صادرات دارو خاطرنشان کرد: توسعه صادرات محصولات دارویی میتواند به افزایش درآمدهای ارزی، تقویت بنیه اقتصادی شرکتهای تولیدکننده و ارتقای توان تولید کشور کمک کند، مشروط بر آنکه در چارچوب سیاستگذاری دقیق، عادلانه و برپایه منافع ملی دنبال شود.
نظر شما