به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس،حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب امروز _یکشنبه سیو یکم خرداد_ در نشست خبری با اصحاب رسانه ویژه هفته قوه قضائیه با تسلیت ایام محرم و شهادت جمعی از فرماندهان، پاسداران و شهروندان کشور، ضمن گرامیداشت این هفته، از نقش اثرگذار رسانهها در اطلاعرسانی صحیح و امیدآفرینی در جامعه قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد اصحاب رسانه در رویدادهای مختلف کشور افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای با انتقال واقعیتها، مقابله با شایعات و اخبار کذب و تقویت روحیه امید، نقش مهمی در تبیین جایگاه نظام، نیروهای مسلح و واقعیتهای کشور برای افکار عمومی ایفا کردهاند.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای دریافت نقدهای سازنده گفت: دادگستری استان از پیشنهادها و انتقادهای خیرخواهانه استقبال میکند و این دیدگاهها میتواند در اصلاح فرآیندها، تقویت نقاط قوت و رفع کاستیها مؤثر باشد.
رجایینسب در ادامه به اهمیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و آن را یکی از مهمترین قوانین سالهای اخیر دانست؛ قانونی که اجرای کامل آن میتواند در تثبیت مالکیتها، کاهش اختلافات ملکی و کمشدن حجم پروندههای قضایی نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی ناشی از معاملات عادی و غیررسمی است و با ثبت رسمی معاملات، بسیاری از این اختلافات برطرف خواهد شد.
رجایینسب با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی عمومی درباره این قانون، از رسانهها و صداوسیما خواست مزایا و آثار مثبت ثبت رسمی معاملات را برای مردم تبیین کنند.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین به اقدامات تحولی قوه قضائیه در سالهای اخیر پرداخت و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، برگزاری جلسات دادرسی برخط، ایجاد سامانههای هوشمند، مزایدههای الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و گسترش پروندههای بدون کاغذ را از جمله اقدامات مؤثر در تسریع خدماترسانی و کاهش مراجعات حضوری مردم برشمرد.
وی اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در استان برگزار شده و بخش عمدهای از فرآیندهای قضایی به صورت غیرحضوری انجام گرفته است.
رجایینسب با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اخلال در نظم و امنیت جامعه هیچ خط قرمزی ندارد و در کنار آن از واحدهای تولیدی، سرمایهگذاری و اشتغال حمایت میکند.
وی افزود: بر اساس آمار، در سال گذشته از بیکاری هزاران نفر جلوگیری شده و دهها واحد تولیدی راکد به چرخه فعالیت بازگشتهاند؛ همچنین در ماههای ابتدایی سال جاری نیز چندین واحد تولیدی با حمایت قضایی از تعطیلی نجات یافتهاند.
رئیس کل دادگستری فارس به برگزاری مزایده و واگذاری یکی از پروژههای بزرگ حوزه مخابراتی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد این روند در ادامه سال به تقویت تولید و رفع موانع اقتصادی استان کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و تأکید کرد: حل این مسئله بیش از آنکه صرفاً از مسیر برخوردهای قضایی دنبال شود، نیازمند کار فرهنگی، اقناع اجتماعی و مشارکت نهادهای مختلف است.
به گفته رجایینسب، وضعیت موجود در حوزه پوشش زیبنده نظام نیست و این دغدغه در بخشهای مختلف جامعه وجود دارد.
وی، نقش فعالتر نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، ادارهکل ارشاد، ائمه جمعه، دانشگاهها و علما را در ایجاد پذیرش اجتماعی نسبت به هنجارهای پوشش ضروری دانست.
رجایینسب با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخوردهای قانونی نیز انجام شده، گفت: مواردی از جمله بازداشت، جریمه و صدور احکام قضایی در برخی نقاط شیراز صورت گرفته، اما اعلام رسمی و رسانهای این موارد در دستور کار نبوده است.
وی تأکید کرد: صرف برخوردهای قضایی بدون اقناع فرهنگی اثرگذاری پایدار ندارد و حتی ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید رویکردی مبتنی بر فرهنگسازی، باور دینی، هویت ایرانی و اقناع شخصیتی دنبال شود.
رجایینسب با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفت: حتی اجرای کامل قانون نیز بدون تبدیلشدن این موضوع به یک هنجار پذیرفتهشده اجتماعی، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین از تشکیل چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان و نمایندگان ولیفقیه در استان خبر داد و گفت: سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی درباره وضعیت عفاف و حجاب راهاندازی شده است که گزارشها ابتدا از اصناف، ادارات و مراکز خدماتی دریافت و پس از بررسی به نهادهای مربوط ارجاع میشود.
به گفته وی، تاکنون گزارشهای ثبتشده بررسی و در برخی موارد اصلاح وضعیت انجام شده است.
رجایینسب در پایان تأکید کرد: تمرکز فعلی بر اصلاح وضعیت در دستگاههای اجرایی و صنوف است و در مراحل بعدی این رویکرد به سطح عمومی جامعه نیز گسترش خواهد یافت.
کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس هم با قدردانی از نقش رسانهها در بازتاب اقدامات دستگاه قضایی گفت: اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی رسانهها باعث میشود مردم در جریان خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و قضایی قرار گیرند.
وی با اشاره به عملکرد دادسرای شیراز در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در دادسرای شیراز رسیدگی شده و این حجم از پروندهها توسط ۵۵ شعبه دادیاری و بازپرسی مدیریت شده است. همچنین در سطح استان، مجموع پروندههای رسیدگیشده در دادسراها به بیش از ۲۲۴ هزار فقره رسیده است.
دادستان مرکز فارس از آغاز به کار دادسرای ویژه جرائم اقتصادی و دادسرای ویژه جرائم رایانهای خبر داد و افزود: این دو مجموعه با هدف رسیدگی تخصصی به پروندههای اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، جرائم سایبری و تخلفات مرتبط با فضای مجازی ایجاد شدهاند.
میرحاجی با اشاره به کاهش پروندههای معوق گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار پرونده از موجودی پروندههای سنواتی دادسرای شیراز کاسته شد و رسیدگی به پروندههای مسن در کنار پروندههای ورودی در دستور کار قرار داشت.
وی در تشریح اقدامات حوزه صیانت از حقوق عامه بیان کرد: طی سال گذشته سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز رفع تصرف شد. همچنین یک هزار و ۴۱۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۳۷۸ هکتار از حریم و بستر رودخانهها آزادسازی شد.
دادستان مرکز فارس درباره حفاظت از باغات قصردشت نیز گفت: طی ماههای اخیر بیش از ۶ هکتار از باغات تغییر کاربرییافته آزادسازی و عملیات احیای آنها آغاز شده است.
وی از امحای بیش از هزار هکتار محصولات کشاورزی آلوده به فاضلاب خام در سال گذشته خبر داد و افزود: در سهماهه نخست امسال نیز بیش از ۷۲۰ هکتار از این اراضی پاکسازی شده است.
میرحاجی با اشاره به نظارتهای گسترده بر بازار در شرایط جنگ ۱۲ روزه گفت: در این دوره بیش از ۶۰ هزار مورد بازرسی توسط دستگاههای مسئول از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام شد.
وی از شناسایی ۱۶۸ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان خبر داد و افزود: در این مراکز یک هزار و ۷۴۰ دستگاه استخراج کشف و جمعآوری شد که ارزش انرژی مصرفی آنها بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان برآورد میشود.
دادستان مرکز فارس همچنین از شناسایی ۱۹۴ ساختمان و مکان عمومی ناایمن در شیراز خبر داد و گفت: دستگاههای مسئول برای رفع خطرات این اماکن مکلف به اجرای تکالیف قانونی شدهاند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم توصیه کرد: شهروندان پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا طرح دعاوی حقوقی و کیفری، با کارشناسان حقوقی و وکلا مشورت کنند؛ چرا که بسیاری از پروندهها ناشی از تصمیمگیریهای بدون مشورت تخصصی است.
میرحاجی در ادامه به آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث دیماه ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در میان بازداشتشدگان، افراد زیر ۱۷ سال بسیار محدود بودهاند و در همان موارد نیز برخورد قضایی صورت نگرفته و افراد با اخذ تعهد و ارجاع به خانواده تعیین تکلیف شدهاند.
وی افزود: بخش زیادی از بازداشتشدگان در روزهای ابتدایی آزاد شدند و میزان خسارتها در فارس قابل مقایسه با برخی استانهای دیگر نبوده است. همچنین بررسیها نشان داد اغلب پروندهها فاقد ارتباطات سازمانیافته خارجی بوده و بیشتر مربوط به تجمعات محدود داخلی بوده است.
دادستان فارس درباره پروندههای مهم این حوزه گفت: تنها چند پرونده از جمله موارد مرتبط با حمله به نیروهای انتظامی در مرودشت در حال رسیدگی در مراجع بالاتر است.
وی همچنین به تشکیل پروندهها بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با متخاصمان در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: عمده این پروندهها در مرحله دادسرا تعیین تکلیف شده و در دادگاه در حال رسیدگی است.
میرحاجی درباره توقیف اموال برخی افراد نیز توضیح داد: اموال افراد مرتبط با همکاری با طرفهای متخاصم شناسایی و توقیف شده، اما مصادره قطعی تنها با حکم دادگاه امکانپذیر است.
وی در ادامه به موضوع طرحهای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: حسابی برای دریافت کمکهای داوطلبانه ایجاد شده بود اما به دلیل برداشتهای نادرست، این روند متوقف و مبالغ واریزی بازگردانده شد.
دادستان فارس همچنین درباره دریافت هزینههای غیررسمی توسط برخی پزشکان گفت: این موضوع از معضلات جدی حوزه سلامت است و گزارشهای متعددی درباره آن به دستگاه قضایی رسیده است. این مسئله در کارگروه سلامت و بهداشت با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم در حال بررسی است و جلسات مشترکی نیز با دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود.
وی با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی و اجتماعی این موضوع گفت: اثبات تخلفات و جمعآوری ادله نیازمند کار کارشناسی دقیق است، اما با وجود این چالشها، پیگیری موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.
میرحاجی ابراز امیدواری کرد: با ادامه نظارتها و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، در سال جاری نتایج مؤثری در این زمینه حاصل شود.
محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، در نشست خبری هفته قوه قضائیه با تشریح برنامههای تحولآفرین سازمان ثبت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خدمات ثبتی در مسیر الکترونیکی شدن قرار گرفته و توسعه حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به تکالیف تعیینشده برای سازمان ثبت در برنامه هفتم توسعه گفت: بازطراحی سامانههای ثبتی و دیجیتالی شدن فرآیندها باعث شده خدماتی مانند مزایدات، پاسخ به استعلامات، ثبت شرکتها و امور دفاتر ثبتی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.
نخعی افزود: فارس در حوزه ثبت شرکتها از استانهای پیشرو کشور است و در بسیاری از موارد، ثبت تأسیس یا تغییرات شرکتها کمتر از یک روز انجام میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس درباره پیشرفت حدنگاری نیز توضیح داد: سال گذشته حدود ۹۰ هزار سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شد که نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است. همچنین برنامه امسال صدور ۱۰۰ هزار سند تکبرگ است که تاکنون بیش از ۱۵ هزار فقره آن صادر شده است.
وی ادامه داد: تثبیت اراضی کشاورزی و اراضی ملی در استان به مرحله نهایی رسیده و اسناد مالکیت این اراضی در آستانه صدور است. در بخش روستایی نیز سال گذشته ۱۳ هزار سند مالکیت صادر شد و اهداف تعیینشده بهطور کامل محقق شد.
نخعی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون پس از تصویب و تأیید نهایی، از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده و نقش مهمی در ساماندهی اسناد عادی و کاهش اختلافات ملکی خواهد داشت.
وی درباره سامانه ثبت ادعاهای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام توضیح داد: دارندگان اسناد عادی مربوط به بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۶ تا سوم تیر ۱۴۰۵ باید اطلاعات و مدارک خود را در این سامانه ثبت کنند تا وضعیت مالکیت آنها تعیین تکلیف شود.
مدیرکل ثبت اسناد فارس هشدار داد: عدم ثبت ادعاها در سامانه میتواند موجب ایجاد محدودیت در طرح برخی دعاوی در مراجع قضایی شود؛ بنابراین اطلاعرسانی گسترده در این زمینه ضروری است.
وی نقش رسانهها را در اجرای موفق این قانون بسیار مهم دانست و گفت: آگاهیبخشی درباره مزایا، الزامات و مهلتهای قانونی ثبت ادعاها نیازمند همکاری رسانهها و صداوسیما است.
نخعی همچنین با رد نگرانیها درباره کاهش نقش مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: اجرای قانون الزام به معنای حذف هیچیک از ارکان معاملات نیست و هر بخش مطابق وظایف قانونی خود در فرآیند تنظیم و ثبت معاملات حضور خواهد داشت.
وی در پایان از افتتاح هفت پروژه ثبتی در فارس همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد اجرای کامل برنامههای تحول دیجیتال و قانون الزام، کیفیت و سرعت خدمات ثبتی را بیش از پیش افزایش دهد.
اسماعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هم با اشاره به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توضیح داد که برای فهم دقیق این قانون باید وضعیت املاک را در چند دسته بررسی کرد. به گفته او، بخشی از املاک دارای سند رسمی هستند و بخشی فاقد آن؛ ضمن اینکه حتی در میان اسناد رسمی نیز شرایط حقوقی متفاوتی وجود دارد که شهروندان باید از آن آگاه باشند.
وی اعلام کرد: اسناد مالکیت سبزرنگی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند، مشمول مقررات جدید هستند و از این تاریخ به بعد، هیچ معامله عادی درباره این املاک در محاکم قضایی، ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی پذیرفته نمیشود. در صورت انجام معامله عادی، خریدار حق مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت نخواهد داشت و تنها میتواند استرداد وجه پرداختی را مطالبه کند.
اکبری درباره اسناد رسمی صادرشده از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز گفت: قانونگذار برای این دسته از اسناد، مهلتی دو ساله تعیین کرده است. دارندگان این اسناد از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند برای تنظیم سند رسمی یا طرح دعوا اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، استناد به معاملات عادی در مراجع رسمی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون دادگستری فارس با اشاره به اینکه بسیاری از خریداران از تاریخ صدور اسناد و وضعیت حقوقی آنها بیاطلاعاند، توصیه کرد دارندگان اسناد عادی هرچه سریعتر مدارک خود را در سامانه ثبت ادعا (ساغر) ثبت کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی، هدف اصلی قانون الزام را ایجاد امنیت روانی در معاملات، جلوگیری از فروش مکرر یک ملک و کاهش اختلافات حقوقی دانست و افزود: با ثبت اطلاعات در سامانههای رسمی، وضعیت مالکیت افراد شفاف میشود و بسیاری از دعاوی ملکی از میان میرود.
اکبری تأکید کرد: تمام معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه کاتب انجام شود و هرگونه مبایعهنامه یا قراردادی که خارج از این سامانه تنظیم شود با وجود کد رهگیری فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین شهروندان باید هنگام معامله مطمئن شوند اطلاعات در سامانه کاتب ثبت شده است.
وی درباره نقش مشاوران املاک نیز گفت: برای بنگاههایی که خارج از سامانه کاتب قرارداد تنظیم کنند، ضمانت اجراهای مشخصی تعیین شده است. در تخلف نخست، علاوه بر استرداد حق دلالی، مشاور املاک به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم و پروانه کسب او شش ماه تعلیق میشود. در مرتبه دوم، جریمه به شش برابر افزایش یافته و پروانه کسب یک سال تعلیق خواهد شد و در صورت تکرار برای بار سوم، پروانه کسب به طور کامل ابطال میشود.
معاون دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره خرید و فروش اراضی حاشیه شهرها توضیح داد: امکان معامله اراضی داخل محدوده شهر منوط به نوع کاربری آنهاست. زمینهایی با کاربری مسکونی قابل معامله در سامانه کاتب هستند، اما اراضی با کاربریهایی مانند فضای سبز، آموزشی یا مذهبی تا پیش از تغییر کاربری قانونی، قابل خرید و فروش نیستند.
وی افزود: اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرها و روستاها نیز به عنوان زمین مسکونی قابل معامله نیستند و تنها بر اساس کاربریهایی مانند کشاورزی میتوان نسبت به خرید و فروش آنها اقدام کرد.
اکبری با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به مهلتهای قانونی گفت: افرادی که در سالهای گذشته معاملات عادی انجام دادهاند، باید در زمان مقرر نسبت به ثبت ادعا یا پیگیری حقوق خود اقدام کنند؛ زیرا پس از پایان مهلت قانونی، امکان استناد به این معاملات از بین میرود و تنها حق مطالبه وجه پرداختی برای آنان باقی میماند.
وی در پایان بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که معاملات خارج از سامانه کاتب فاقد اعتبار است و ثبت ادعاهای مالکیتی در سامانه ساغر و ثبت معاملات در سامانه کاتب، دو رکن اصلی اجرای قانون الزام و تضمینکننده امنیت حقوقی شهروندان است.
نظر شما