به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجتالله درودگر صبح امروز _یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: حقوق عامه در استان مرکزی و بهویژه شهر اراک، امروز به یکی از مهمترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی تبدیل شده است.
وی افزود: مجموعهای از چالشها در حوزههای آب، اراضی زراعی، معادن، محیط زیست، پسماند، ساختمانهای ناایمن و همچنین وضعیت زندانیان و خانوادههای آنها، ضرورت اقدام هماهنگ و قاطع را بیش از پیش آشکار کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: این مسائل نه تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای اجرایی و نظارتی را نیز در معرض آزمون قرار داده است.
درودگر با بیان اینکه یکی از نخستین موضوعات، بحران آب و مدیریت منابع زیرزمینی است افزود: خشکسالیهای پیاپی و برداشتهای غیرمجاز، شرایط آبی استان را به مرحله هشدار رسانده است.
وی ادامه داد: دادگستری استان با همکاری سایر دستگاهها اقداماتی مؤثری از جمله مسدود کردن ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز، نصب سامانههای کنترل برداشت روی چاههای مجاز، جمعآوری ادوات حفاری غیرمجاز و خاموش کردن چاهها در فصل غیرزراعی را انجام داده و این اقدامات موجب صرفهجویی حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب در یک سال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته نشان میدهد نظارت قضایی میتواند نقش مهمی در مدیریت منابع حیاتی ایفا کند با این حال استمرار این روند و جلوگیری از بازگشت تخلفات، نیازمند عزم ملی و مشارکت همه دستگاههاست.
درودگر عنوان کرد: موضوع دیگر، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات است که بهویژه در اطراف شهرهای بزرگ استان مانند اراک و ساوه شدت یافته است.
وی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۶۳۶ پرونده در این خصوص تشکیل شده و ۲۱۰ حکم اجرا شده است؛ این آمار نشان میدهد که فشار اقتصادی و سودجویی برخی افراد، زمینهای زراعی را به سمت کاربریهای غیرمجاز سوق داده و امنیت غذایی و محیط زیست را تهدید کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: رفع تصرف اراضی ملی نیز با جدیت دنبال شده و حدود ۶۶۱ هکتار زمین به بیتالمال بازگردانده شده، این اقدامات بیانگر آن است که دستگاه قضایی در صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی، رویکردی فعال و پیشگیرانه دارد.
درودگر ادامه داد: در حوزه معادن، اجرای قانون و نظارت بر برداشتها اهمیت ویژهای یافته است. تجهیز معادن شهرستان محلات به سامانه مانیتورینگ، گامی مهم در شفافسازی میزان برداشت و تعیین دقیق حقوق دولت و مالیاتهای مربوطه بوده است.
وی عنوان کرد: این اقدام، الگویی برای سایر شهرستانهاست تا از طریق فناوری و نظارت مستمر، از تخلفات و برداشتهای بیرویه جلوگیری شود. همچنین در زمینه اجرای قانون هوای پاک، پیگیری راهاندازی مراکز معاینه فنی در شهرهای فاقد این مراکز، اقدامی ضروری برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت عمومی محسوب میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه مدیریت پسماند و پساب نیز از دیگر محورهای حقوق عامه است گفت: راهاندازی مراکز پسماند در شهر اراک و سایر نقاط استان، تعیین تکلیف محلهای دفع زبالههای صنعتی و شهری و پیگیری احداث یا استانداردسازی تصفیهخانههای فاضلاب شهری و صنعتی، نشاندهنده توجه جدی به مسائل زیستمحیطی است.
درودگر عنوان کرد: این اقدامات، اگرچه در مراحل اولیه است، اما میتوانند در بلندمدت به کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
وی افزود: در کنار این مسائل، وضعیت زندانیان و خانوادههای آنان نیز بخشی از حقوق عامه است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اصل شخصی بودن مجازات ایجاب میکند که تنها فرد مجرم مجازات شود، اما در عمل خانوادههای زندانیان بیش از خود آنان رنج میبرند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از زندانیان اراک با اقدامات گستردهای در حوزه درمان، معیشت، آموزش و آزادسازی زندانیان، توانسته بخشی از این بار سنگین را کاهش دهد.
درودگر ادامه داد: معرفی خانوادهها به مراکز درمانی و کمیته امداد، پرداخت وامهای قرضالحسنه، برگزاری دورههای آموزشی، آزادسازی زندانیان با کمک خیرین، ارائه بستههای معیشتی و لوازمالتحریر و حتی تعمیر منازل مسکونی، نمونههایی از این تلاشهاست.
وی گفت:نکته مهم آن است که این انجمن هیچ کمک دولتی دریافت نمیکند و صرفاً بر پایه همیاری اجتماعی و خیرین اداره میشود که الگویی ارزشمند از مشارکت مردمی در حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: از دیگر موضوعات قابل توجه، وضعیت پارکینگها و خودروهای رسوبی در استان است. وجود بیش از چهار هزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه متوقفشده و تعیین تکلیف بخشی از آنها، نشاندهنده ضرورت ساماندهی این حوزه است.
درودگر افزود: شناسایی و اخطار به بیش از ۴۴ ساختمان ناایمن در شهر اراک، اقدامی حیاتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ جان شهروندان است. این ساختمانها عمدتاً تجاری، درمانی و اقامتی هستند و قدمت بالای آنها، خطرات جدی برای استفادهکنندگان ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با برگزاری جلسات و صدور اخطار، تلاش دارد مالکان را به اصلاح و ایمنسازی ملزم کند و در صورت عدم همکاری، ناگزیر به تعطیلی و پلمب خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مجموعه اقدامات دستگاه قضایی استان مرکزی در حوزه حقوق عامه، تصویری روشن از مسئولیتپذیری و تلاش برای صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست، سلامت عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه میدهد.
درودگر افزود: استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاهها، مشارکت مردم و حمایت ملی است. تنها در سایه همافزایی نهادی و اجتماعی میتوان مسیر توسعه عادلانه و پایدار را در استان مرکزی هموار ساخت و اعتماد عمومی را بازتولید کرد.
غلامرضا ملکمحمدی معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان مرکزی هم اظهار کرد: کارنامه دادگستری استان در پایان سال ۱۴۰۴ نشاندهنده مجموعهای از دستاوردها و چالشهاست که بیانگر فشار کاری سنگین و در عین حال ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: در این سال، استان با ۲۷۸ قاضی و ۹۱۰ نیروی اداری فعالیت داشته که در مجموع حدود ۵۵ درصد از چارت سازمانی دادگستری را پوشش دادهاند. با وجود این ظرفیت محدود، حجم پروندههای مختومه به ۳۸۶ هزار فقره رسید که به معنای میانگین رسیدگی هر قاضی به ۱۳۰ پرونده در سال است.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در برخی شعب حقوقی و خانواده این رقم حتی به بیش از ۲۰۰ پرونده در ماه افزایش یافته این فشار کاری در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهایی با جمعیت بسیار بیشتر، قابل توجه است.
محمدی ادامه داد: در کنار حجم بالای کار، کیفیت آراء نیز شاخص مهمی بوده است. اتقان آراء قضایی در استان به حدود ۸۵ درصد رسیده و رضایتمندی عمومی از آرای صادره نزدیک به ۸۹ درصد گزارش شده است. این امر موجب شده استان در رتبه هفتم کشوری از حیث اتقان آراء قرار گیرد.
وی عنوان کرد: کاهش شعب نامتعارف از ۵۶ شعبه به ۲۸ شعبه در پایان سال، نشاندهنده مدیریت مؤثر در کاهش تراکم پروندههاست.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تعداد پروندههای مانده نیز با کاهش ۲۰ درصدی از ۴۸ هزار به ۳۸ هزار فقره رسیده و استان را در رتبه چهارم کشوری قرار داده است.
محمدی افزود: در حوزه سیاستهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین، دادگستری استان عملکرد چشمگیری داشته، صدور بیش از ۱۳ هزار رأی در این زمینه، شامل ۴۵۳۱ مورد مجازات جایگزین حبس و ۴۲۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک، نشاندهنده توجه به سیاستهای کاهش جمعیت کیفری زندانها است.
وی گفت: همچنین توسعه دادرسی الکترونیک با زندانیان و حذف اعزام فیزیکی آنان، گامی مهم در کاهش هزینهها و ارتقای امنیت بوده است. در این راستا، تمامی زندانهای استان به کابینهای استاندارد دادرسی الکترونیک مجهز شدهاند.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: هوشمندسازی و الکترونیکیسازی فرایندها نیز از محورهای اصلی عملکرد سال گذشته بوده است. بیش از ۲۴۰ هزار دادخواست و شکوائیه و ۲۱۶ هزار لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال شده و حدود ۴۰ هزار مورد نیز از طریق سامانههای خودکاربری ثبت شده است.
محمدی ادامه داد: ۲۵ درصد پروندههای ورودی به صورت تمامالکترونیک رسیدگی شده که صرفهجویی قابل توجهی در مصرف کاغذ و زمان ایجاد کرده است.
وی گفت: در حوزه اجرای احکام مدنی نیز سامانه نوبتدهی و مزایدههای الکترونیک موجب تسهیل امور و جلوگیری از تبانی شده است، به نحوی که در سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار و ۷۰۰ مزایده الکترونیک برگزار شد.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: از دیگر دستاوردها میتوان به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه به میانگین ۲۳ ساعت، برگزاری ۳۹ جلسه دادگاههای برخط برای استفاده علمی دانشگاهیان، و رشد ۴۷ درصدی پروندههای مختومه از طریق صلح و سازش اشاره کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: حتی در پروندههای قصاص نفس نیز تلاشهای شورای حل اختلاف منجر به سازش در هشت مورد شد که اهمیت اجتماعی و انسانی بالایی دارد.
وی افزود: چشمانداز سال ۱۴۰۵ حرکت به سمت حذف کامل پروندههای فیزیکی در اجرای احکام مدنی و اجرای پروندهها به صورت سیستمی و بدون مداخله انسانی است.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این روند نشان میدهد دادگستری استان علاوه بر مدیریت فشار کاری و ارتقای کیفیت آراء، در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی نیز گامهای مؤثری برداشته است، چنین عملکردی میتواند الگویی برای سایر استانها در راستای تلفیق کارآمدی، عدالت و نوآوری باشد.
نظر شما