به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، دادخدا سالاری امروز _یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: انتقال مطالبات و مسائل جامعه از سوی رسانهها به سازمان بازرسی میتواند نقش مهمی در اصلاح امور داشته باشد و همراهی رسانهها موجب تقویت روند نظارت در استان خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان افزود: این استان از نظر منابع و سرمایهها از مناطق برخوردار کشور به شمار میرود و در حوزههایی همچون کشاورزی و معادن ظرفیتهای قابل توجهی دارد، با این حال وجود برخی شاخصهای اقتصادی نامناسب از جمله نرخ فلاکت با این ظرفیتها همخوانی ندارد.
بازرس کل استان کرمان یکی از دلایل این وضعیت را ضعف در مطالبهگری دانست و گفت: رسانهها باید فراتر از انتشار صرف خبر حرکت کرده و در مسیر مطالبهگری مؤثر و در جهت منافع عمومی، آرامش جامعه و بهبود معیشت مردم باشد و نباید در مسیر منافع گروهی خاص قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هر فرد در هر جایگاهی باید به وظایفی بپردازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: مدیران باید تلاش کنند در حوزه مسئولیتی اثرگذاری واقعی بر سازمان و جامعه داشته باشند.
سالاری در ادامه با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بر اساس قانون اساسی و در چارچوب وظایف قوه قضائیه، این سازمان مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی است و هیچ دستگاهی از نظارت آن مستثنی نیست.
وی با اشاره به برخی پروندههای رسیدگی شده در سال گذشته گفت: در تعدادی از پروندهها، ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان به اتهام اختلاس به مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفتهاند و همچنین ۸۳۹ میلیارد ریال تضییع حقوق بیتالمال شناسایی شده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان افزود: در همین مدت هشت نفر نیز در پروندههای مربوط به دریافت رشوه به مبلغ حدود ۹۰۰ میلیارد ریال شناسایی شدهاند؛ شش پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، یک مورد گزارش خلاف واقع، یک مورد خیانت در امانت و چهار مورد تصدی بیش از یک شغل نیز ثبت شده است.
وی با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی استان گفت: سه هزار و ۴۰۶ شکایت به ستاد خبری واصل شده که حدود سه هزار و ۳۰۰ مورد آن رسیدگی شده و سایر موارد در دست بررسی قرار دارد؛ در مجموع سه هزار و ۷۰۶ گزارش فساد ارسال شده که از این تعداد سه هزار و ۶۸۰ مورد رسیدگی شده و سایر گزارشها در حال بررسی است.
سالاری با اشاره به برخی پروندههای مهم در دست بررسی، افزود: در پروندههایی مربوط به راه و شهرسازی بافت، مدیر املاک شهرداری جیرفت، عضو شورای اسلامی سیرجان و شهردار محیآباد اقدامات قضایی انجام شده و متخلفان این پروندهها بازداشت شدهاند و پرونده مرتبط با شهرداری رفسنجان نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد.
وی در ادامه از تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در سازمان بازرسی استان خبر داد و گفت: در این قرارگاه موضوعات و مشکلات سرمایهگذاران و موانع تولید توسط سربازرسان پیگیری میشود و رسیدگی به این مسائل به متقاضی واگذار نمیشود، بلکه بازرس مربوطه موظف است آن را تا حصول نتیجه دنبال کند.
بازرس کل قضائی استان کرمان اضافه کرد: تاکنون ۲۱ جلسه در این قرارگاه برگزار شده و ۳۷ درخواست مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن ایجاد، حفظ و تداوم اشتغال پایدار برای هشت هزار و ۳۵۰ نفر بوده است.
وی درباره انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان کرمان گفت: روند انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان آغاز شده اما در این مسیر مقاومتهایی وجود دارد و سازمان بازرسی موضوع را تا رسیدن به نتیجه قانونی پیگیری میکند؛ ضمن اینکه برای برخی شرکتهایی که دفاتر و حسابهای خود را به استان منتقل نکردهاند، پرونده تشکیل شده است.
سالاری همچنین با اشاره به موضوع ترک فعل مدیران اظهار داشت: نظارت به این معناست که اگر مدیری وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، از باب ترک فعل با او برخورد میشود؛ زیرا گاهی تأخیر در اجرای یک پروژه موجب میشود همان طرح در آینده با چندین برابر هزینه اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جازموریان پرداخت و بیان کرد: بخشی از منشأ گرد و غبار در کشور ناشی از سیاستهای نادرست در مدیریت منابع آب است و در مورد تالاب جازموریان نیز برخی تصمیمات در احداث سدها موجب تبخیر گسترده منابع آبی شده است.
بازرس کل استان کرمان با اشاره به نمونههایی از مدیریت منابع آب در برخی کشورها افزود: در کشورهایی همچون ژاپن با وجود بارندگی سالانه حدود ۱۸۰۰ میلیمتر، سدها با پوششهایی محافظت میشوند تا از تبخیر آب جلوگیری شود اما در کشور ما بخش قابل توجهی از منابع آبی در پشت سدها تبخیر میشود.
وی درباره طرح کدینگ سوخت اظهار کرد: با اجرای این طرح به شکل فعلی موافق نبودیم؛ زیرا قاچاق سوخت از باک خودروها انجام نمیشود بلکه از منابع اصلی صورت میگیرد و ایجاد محدودیت برای مردم راهحل مقابله با قاچاق نیست؛ قرار است طرحی برای استان کرمان و دو استان دیگر اجرا شود تا ضمن مقابله با قاچاق سوخت، وضعیت مردم نیز بهبود پیدا کند.
نظر شما