به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سجاد دهدهجانی امروز_ یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با بهرهگیری از سامانههای هوشمند و اطلاعات مکانی (GIS)، میزان واقعی برداشت و استحصال مواد معدنی با حقوق دولتی پرداختی معادن تطبیق داده شد که در نتیجه آن بیش از هزار میلیارد تومان فرار در پرداخت حقوق دولتی شناسایی شد و پرونده این موضوع هماکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
وی افزود: آغاز این اقدام از جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان کلید خورد و با همکاری دستگاه قضایی، دادستانی و دستگاههای اجرایی پیگیری شد. برای اجرای این طرح از تجربه سایر استانها نیز استفاده کردیم و جلسات متعددی با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط برگزار شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با بیان اینکه تا پیش از این برخی معادن به صورت خوداظهاری میزان فروش و برداشت خود را اعلام میکردند، گفت: اکنون با نصب تجهیزات پایش و مانیتورینگ، فرایند نظارت به صورت سیستمی و هوشمند انجام خواهد شد. در این مسیر برخی معادن مقاومتهایی داشتند اما با پیگیری مستمر دستگاههای نظارتی و قضایی، زیرساختهای لازم برای اجرای طرح فراهم شد و نخستین دسترسی به سامانه مانیتورینگ روز گذشته دریافت شد.
دهدهجانی همچنین با انتقاد از اجرایی نشدن بخشی از مصوبات برخی جلسات اداری خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بیش از نیمی از مصوبات در برخی موارد اجرایی نشده است. در حالی که در مواردی با یک تماس یا صورتجلسه ساده، مشکلات چندماهه مردم برطرف شده است و این موضوع ضرورت پیگیری جدیتر مصوبات را نشان میدهد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با تأکید بر نقش شورای حفظ حقوق بیتالمال و شورای قضایی در حل مشکلات استان تصریح کرد: بسیاری از مصوبات این شوراها تا مرحله اجرا پیگیری شدهاند که از جمله آنها میتوان به ساماندهی آب شرب روستایی و اجرای طرحهای هوشمندسازی برای پایش و مدیریت مخازن آب اشاره کرد.
نظر شما