به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، علی عباسی امروز_ یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به راهاندازی مجدد مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر استان اظهار کرد: این مرکز ظرفیت پذیرش افراد بیشتری را دارد و خدمات آن به صورت کاملاً رایگان ارائه میشود. این مجموعه با پیگیریهای انجامشده از سوی مسئولان استانی دوباره فعال شده و اکنون آمادگی پذیرش معتادان متجاهر از سراسر استان را دارد.
وی با تأکید بر لزوم جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهرها افزود: امروز دیگر نباید شاهد حضور معتادان متجاهر در معابر و اماکن عمومی باشیم. از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده این افراد، موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر و دستگاههای مسئول اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی آنان اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: اگر همچنان معتاد متجاهری در سطح شهر مشاهده میشود، به معنای وجود کمکاری در بخشی از فرایند شناسایی و جمعآوری است که باید برطرف شود.
عباسی با اشاره به وضعیت سرقت در استان اظهار داشت: آمارها نشان میدهد میزان سرقت در سالجاری حدود دو درصد افزایش پیدا کرده است و یکی از عوامل این افزایش، شرایط ناشی از جنگ اخیر و تمرکز بخشی از ظرفیتهای اجرایی و انتظامی بر مسائل امنیتی و دفاعی بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعطیلی مرکز نگهداری معتادان متجاهر نیز در افزایش برخی جرایم خرد از جمله سرقتهای کوچک تأثیرگذار بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان تصریح کرد: اکنون با فعال شدن دوباره این مرکز و حمایتهای صورتگرفته از آن، انتظار میرود روند وقوع سرقت در استان کاهش پیدا کند و مطالبه ما از مجموعه فراجا نیز استمرار اقدامات پیشگیرانه و تشدید برخورد با عوامل مؤثر در وقوع جرایم است تا امنیت و آرامش بیشتری در سطح استان برقرار شود.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه گفت: حقوق عامه دامنه گستردهای دارد و بخشهای مختلفی از زندگی اجتماعی، اقتصادی و عمومی مردم را در بر میگیرد.
وی افزود: بسیاری از اقدامات دستگاه قضایی در استان در قالب صیانت از حقوق عامه قابل تبیین و ارائه است.
عباسی تصریح کرد: طی یک سال گذشته ۱۳ جلسه کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه در استان برگزار شده و موضوعات مهمی در این جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که از جمله این موارد میتوان به پیگیری مسائل بانکی، رفع تعهدات ارزی، کمک به حل مشکلات اقتصادی و حمایت از مجموعه دولت در اجرای قوانین و مقررات اشاره کرد.
دادستان زنجان با بیان اینکه مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارزها از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی بوده است، تصریح کرد: در این حوزه اقدامات قابل توجهی انجام شده و پروندههای متعددی تشکیل شده است و همچنین در زمینه مقابله با فرار مالیاتی نیز با افرادی که از انجام تکالیف قانونی خود خودداری کردهاند برخورد شده و پروندههای مهمی در این ارتباط تشکیل شده است.
وی همچنین از رسیدگی به جرایم سازمانیافته اقتصادی خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت، قاچاق خودروهای سنگین راهسازی، واردات غیرقانونی خودروهای لوکس و همچنین احتکار کالاها، پروندههای متعددی در استان تشکیل و در حال رسیدگی است.
عباسی با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ اخیر افزود: در آن مقطع، نظارت بر بازار و روند توزیع کالاهای اساسی به طور مستمر در دستور کار قرار داشت و علاوه بر بازدیدهای میدانی، جلسات متعددی با دستگاههای متولی برگزار شد تا از بروز کمبود و اختلال در تأمین نیازهای مردم جلوگیری شود.
وی در ادامه همچنین با اشاره به موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از فعالیتهای معدنی گفت: پیگیری مشکلات معادن و نظارت بر نحوه بهرهبرداری از آنها از جمله موضوعات مهمی است که در شورای حفظ حقوق بیتالمال مورد توجه قرار گرفته است که یکی از اقدامات شاخص در این زمینه، اجرای طرح مانیتورینگ معادن است که با همکاری دستگاههای نظارتی در حال اجراست.
دادستان زنجان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، کنترل میزان برداشت از معادن و پیشگیری از خسارت به زیرساختهای عمومی از جمله جادهها و معابر شهری بر اثر حمل بارهای مازاد است. استان زنجان در اجرای این طرح جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
وی از بازدیدهای مستمر دستگاه قضایی از انبارهای اموال تملیکی، گمرک، اجراییات شهرداری و سایر مراکز مرتبط خبر داد و تأکید کرد: صیانت از حقوق بیتالمال، مقابله با فساد، حمایت از حقوق مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در استان زنجان است.
نظر شما