به گزارش خبرگزاری ایمنا، روزنامه گاردین در گزارشی با استناد به دادههای دفتر آمار ملی بریتانیا نوشت میزان استقراض خالص بخش عمومی این کشور در ماه مه ۲۰۲۶ به ۲۳.۳ میلیارد پوند رسیده است؛ رقمی که نهتنها از برآوردهای قبلی فراتر رفته، بلکه یکی از بالاترین سطوح ثبتشده برای این ماه در تاریخ اقتصاد بریتانیا محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، این رقم ۵.۶ میلیارد پوند بیشتر از پیشبینی دفتر مسئولیت بودجه (OBR) بوده و اختلاف قابل توجهی با انتظارات بازارهای مالی نیز نشان میدهد، اقتصاددانان پیشتر انتظار داشتند سطح استقراض در حدود ۱۸.۵ میلیارد پوند باشد، اما فشارهای جدید اقتصادی این برآوردها را بهطور جدی جابهجا کرده است.
در گزارش گاردین تأکید شده است که افزایش هزینههای بهره بدهی، رشد مخارج عمومی و بالا رفتن پرداختهای اجتماعی، همگی در کنار هم موجب شدهاند تا درآمدهای مالیاتی دولت بریتانیا نتواند پاسخگوی افزایش هزینهها باشد و در نتیجه شکاف بودجهای عمیقتر شود.
دادهها نشان میدهد مجموع استقراض دولت در دو ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۴۶.۳ میلیارد پوند رسیده که نسبت به سال گذشته جهشی قابل توجه داشته است. این روند، نگرانیها درباره پایداری مالی دولت و توان آن برای مدیریت شوکهای بیرونی را افزایش داده است.
تحلیلگران اقتصادی در این گزارش معتقدند بخش مهمی از این نوسانات به تحولات ژئوپلیتیکی و بهویژه پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی و تجارت جهانی بازمیگردد؛ جنگی که با ایجاد بیثباتی در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای واردات انرژی، بهطور غیرمستقیم فشار مضاعفی بر اقتصادهای اروپایی از جمله بریتانیا وارد کرده است.
گاردین در جمعبندی خود هشدار میدهد ادامه این روند میتواند دست دولت لندن را در سیاستگذاری مالی محدودتر کرده و فضای مانور اقتصادی آن را در ماههای آینده بهطور محسوسی کاهش دهد.
نظر شما