به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی امروز _جمعه بیستونهم خرداد_ در آستانه هفته قوه قضاییه و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور در جمع نمازگزاران جمعه، اظهار کرد: رعایت شئونات اسلامی در این ایام یک وظیفه شرعی، عرفی و قانونی است و نباید اقدامی صورت گیرد که موجب جریحهدار شدن اعتقادات مردم شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، با قدرانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان، اعضای شوراهای حل اختلاف و مدیران سازمانهای تابعه، افزود: با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه از ویژگیهای مهم نظام جمهوری اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخلاف بسیاری از کشورها که دستگاه قضایی زیرمجموعه قوه مجریه است، در ایران قوه قضاییه نهادی مستقل و زیر نظر مقام معظم رهبری است و همین استقلال زمینه مبارزه مؤثر با فساد و احقاق حقوق مردم را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این اصل، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، رسیدگی به تظلمات، کشف جرم، تعقیب مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضاییه به شمار میرود.
حجتالاسلام حمیدی با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی استان، بیان کرد: در سال جاری حدود ۹۷۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی استان ثبت شده که از این تعداد، ۸۸۰ هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.
وی اضافه کرد: حجم بالای پروندهها نشاندهنده مشکلات و آسیبهای اجتماعی در جامعه است و اگر مسائل فرهنگی، اجتماعی و معیشتی بهدرستی مدیریت شود، ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت. دادگستری در واقع معلول بسیاری از مشکلات است و ریشههای آن باید در سایر حوزهها اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره پرونده تیراندازی در میدان آزادی کرمان نیز گفت: در این پرونده چهار متهم شامل دو زن و دو مرد دستگیر شدند و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شده است و بهزودی رأی قاطع و عادلانه در این خصوص صادر خواهد شد.
وی از شناسایی و توقیف اموال افرادی که در اقدامات علیه امنیت ملی همکاری داشتهاند خبر داد و افزود: تاکنون ۷.۵ میلیارد ریال دارایی نقدی، پنج دستگاه خودرو، دو دستگاه موتورسیکلت و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع املاک مسکونی، تجاری و باغی متعلق به این افراد توقیف و در مسیر قانونی قرار گرفته است.
حجتالاسلام حمیدی با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی، تصریح کرد: مهمترین اولویتهای این سند، را کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه صلح و سازش از طریق شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح، اتقان آرا، اجرای سریع و مؤثر احکام، تکریم ارباب رجوع، احیای حقوق عامه، مبارزه قاطع با جرم و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در گزارش تخلفات و مفاسد به دستگاه قضایی، تأکید کرد: مشارکت عمومی نقش مهمی در تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه دارد.
نظر شما