به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود پزشکیان در نشست بررسی و تدوین چارچوبهای اجرایی «طرح فراگیر بهینهسازی مصرف انرژی در ادارات، محیطها و اماکن دولتی» تحقق سریع، مؤثر و پایدار این برنامه ملی را مستلزم حرکت در چارچوبهای علمی، دقیق و مبتنی بر نظام حکمرانی اجرایی دانست و اظهار و کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند تشکیل تیمهای مسئول در تمامی دستگاهها، تعیین مسئول مشخص برای هر تیم، تعریف دقیق مأموریتها و اقدامات اجرایی، طراحی سازوکارهای تشویقی و بازدارنده در مرحله اجرا و همچنین استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر عملکرد است.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار نظام مدیریت انرژی در دستگاههای اجرایی، افزود: تمامی مدیران دولتی موظفاند ابتدا وضعیت موجود مصرف انرژی در حوزه تحت مدیریت خود را بهصورت دقیق شناسایی، ثبت و مستندسازی کنند، سپس اهداف کمی و قابل سنجش برای کاهش مصرف تعیین کرده و برنامههای اجرایی خود را برای تحقق این اهداف ارائه دهند. همچنین پس از اجرای برنامهها، گزارش مستند نتایج، میزان صرفهجویی و دستاوردهای حاصل از اقدامات انجامشده را ارائه کنند.
رئیسجمهور بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد در تمامی دستگاهها تأکید کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف است میزان پایبندی واحدها و کارکنان به دستورالعملهای کاهش مصرف را ارزیابی کرده و ضمن برخورد با موارد تخلف، مشوقهای لازم برای واحدها و افرادی که بیشترین میزان صرفهجویی و بهبود عملکرد را محقق کردهاند، در نظر بگیرد.
پزشکیان بر ایجاد مرکز ملی پایش و رصد مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار راهاندازی اتاق مانیتورینگ برای رصد برخط اقدامات استانها در حوزه کاهش مصرف انرژی و ارزیابی لحظهای شاخصهای مصرف شد.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت بالای صرفهجویی در بخش دولتی اظهار کرد: در صورت اجرای صحیح اصول مدیریت مصرف در ادارات و دستگاههای اجرایی، امکان دستیابی به بیش از ۳۰ درصد صرفهجویی در برخی بخشها وجود دارد.
پزشکیان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی ساختمانهای اداری و وزارتخانهها افزود: در بسیاری از موارد، سادهترین و کمهزینهترین راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی، از جمله نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، حذف روشناییهای غیرضروری و مدیریت بهینه دمای محیط، مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد مردم را به مشارکت در اصلاح الگوی مصرف دعوت کند، ابتدا باید خود در عمل پیشگام باشد. هنگامی که مردم در مراجعه به دستگاههای دولتی، رعایت اصول صرفهجویی و مدیریت مصرف را مشاهده کنند، زمینه لازم برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در این حوزه فراهم خواهد شد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه صرفهجویی در کشور افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، تنها با اصلاح یک درجهای تنظیم دمای محیط، امکان صرفهجویی بیش از یکهزار مگاوات برق وجود دارد؛ ظرفیتی که بدون ایجاد اختلال در رفاه عمومی قابل تحقق است. در صورت مشارکت همگانی، منافع حاصل از اصلاح الگوی مصرف میتواند نقش مؤثری در رفع چالشهای تأمین انرژی کشور ایفا کند.
رئیسجمهور آگاهیبخشی و فرهنگسازی را از ارکان اصلی موفقیت این برنامه ملی دانست و اظهار کرد: همه گروههای جامعه باید بدانند که اصلاح الگوی مصرف، اقدامی در جهت تقویت تولید، افزایش اشتغال، بهبود معیشت عمومی، حفظ محیطزیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
در این نشست مقرر شد وزارت نیرو و سازمان مدیریت راهبردی و بهینهسازی مصرف انرژی، ظرف مدت تعیینشده بستههای آموزشی، دستورالعملهای اجرایی و راهکارهای عملی کاهش مصرف را تدوین و از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کنند. همچنین بر حسن اجرای این برنامهها نظارت مستمر داشته باشند.
نظر شما