به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست همافزایی دستگاههای مسئول با توجه به دستورالعمل پیشگیری از سرقت که به میزبانی دادستان مرکز استان مازندران برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرقت دغدغهای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار میدهد، اظهار کرد: دستگاه قضایی و انتظامی در تامین امنیت، مطالبات بهحق مردم را با جدیت پیگیری میکند.
وی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت که در آن وظایف دستگاهها را در صیانت از اموال و نحوه مراقبت از آن با ذکر ضمانت اجرای قانونی معین کرده است، مدیران دستگاه اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی خود در حفاظت از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت دانست و افزود: هیچ مدیری بابت سهلانگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و فراجا موظف است گزارش هرگونه ترکفعل و ضعف مدیریتی را که منتهی به سرقت اموال دولتی شده است، به طور مستقیم به دادستانی ارسال کند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پروندههای سرقت، حمایت همهجانبه قضایی از اقدامات ضابطین و فراجا را بیان کرد و گفت: ضمن ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم از شهرداریها خواست نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام کنند؛ همچنین به دستگاههای نظارتی و اصناف دستور داد با تشدید نظارت بر سمساریها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاههای مالخری را مسدود کنند.
عالیشاه با اشاره به ایام عزاداری محرم و با تاکید بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای فعالسازی گشتهای محلهمحور یادآور شد: با هدف کاهش جرایم، در شورای طبقهبندی زندانها نگاهی سختگیرانه حاکم خواهد شد؛ به طوری که اعطای مرخصی به سارقان سابقهدار و حرفهای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و محدود خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت تولید محتواهای آموزشی و حقوقی برای آگاهیبخشی به مردم، استفاده از ظرفیت صدا سیما مازندران را ضروری دانست و مطرح کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرریسک یا «کمربند قرمز» از اولویتهای انتظامی است.
دادستان مرکز مازندران ضمن قدردانی از روند کاهشی سرقت در استان، بر ضرورت مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و اعطا نشدن ارفاقات قانونی به سارقان دارای تعدد جرم تاکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل اثبات شود.
نظر شما