عزم جدی نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع با هرگونه بی‌انضباطی اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از اجرای طرح نظارتی ضربتی و محله‌محور به مدت ۱۰ روز خبر داد و گفت: نتایج این طرح نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع با هرگونه بی‌انضباطی اقتصادی در یکی از قطب‌های تجاری و تولیدی استان مرکزی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سعید نورالهی صبح امروز _چهارشنبه بیست‌وهفتم خرداد_ در نشست شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و انضباط‌بخشی به بازار کالا و خدمات، یک طرح نظارتی ضربتی و محله‌محور به مدت ۱۰ روز در شهرستان اراک به اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات گسترده توانست با پوشش حدود ۹۰ تا ۹۳ درصد از مناطق شهری، گام مؤثری در کشف و رسیدگی به تخلفات صنفی بردارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: نتایج این طرح نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع با هرگونه بی‌انضباطی اقتصادی در یکی از قطب‌های تجاری و تولیدی استان مرکزی است.

نورالهی ادامه داد: در طول این بازه زمانی ۱۰ روزه، تعداد ۵۰۳ واحد صنفی مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند که حاصل آن تشکیل ۱۷۳ فقره پرونده تخلف به ارزش کلی ۷۸ میلیارد ریال محکومیت نقدی بود؛ این پرونده‌ها بیشتر شامل تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نشدن قیمت، عرضه خارج از شبکه و ارائه ناقص خدمات به شهروندان بوده است.

وی گفت: همزمان واحد اجرای احکام این اداره کل، با مختومه‌سازی ۲۲۴ فقره پرونده پیشین، موفق به وصول ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی و واریز آن به خزانه دولت شد، اقدامی که نشان از پیگیری مستمر و متوقف نشدن در برخورد با تخلفات دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: نکته قابل تأمل در این طرح، رویکرد هوشمندانه در ایجاد بازدارندگی توأم با حفظ آرامش بازار بود، به‌ نحوی که برای ۱۸ واحد صنفی متخلف، که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نانوایی‌ها بودند، اقدامات تنبیهی نظیر نصب پارچه یا پلمب فروشگاه اعمال شد.

نورالهی اظهار کرد: این اقدام با هدف برخورد با متخلفان و در عین حال جلوگیری از اختلال در دسترسی مردم به کالاهای اساسی و ضروری طراحی شده بود تا ضمن ایجاد واهمه از تکرار تخلف، چرخه تأمین معیشت شهروندان با بحران روبه‌رو نشود.

وی از حضور فعال و میدانی ۸۴ اکیپ بازرسی مشترک با همراهی مستقیم قضات تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف خبر داد و گفت: این هم‌افزایی نهادی، ضریب نفوذ قانون را در بازار به طرز چشمگیری افزایش داد و موجی از رضایت عمومی را در پی داشت، زیرا شهروندان نظارت میدانی و بی‌طرفانه را بیش از هر اقدام اداری مؤثر دانستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: تحلیل آماری عملکرد سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، گویای تحولی شگرف در رویه‌های نظارتی شهرستان اراک است.

نورالهی تاکید کرد: بر این اساس، تعداد اکیپ‌های مشترک بازرسی با رشد خیره‌کننده ۴۸۳ درصدی و حجم بازرسی‌های انجام شده با افزایش ۷۱۱ درصدی روبه‌رو شده است که نشان از عزم راسخ مسئولان برای ارتقای مستمر سلامت بازار و حمایت قاطع از حقوق اقتصادی شهروندان دارد؛ این آمار نویدبخش تداوم رویه‌های انضباطی و تشدید نظارت‌ها در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

کد خبر 980563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.