به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروزه حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار، جایگاه ویژهای در نظامهای حقوقی کشورها یافته است و در این میان، بیابانزایی از جمله پدیدههایی است که به دلیل آثار مخرب آن بر منابع طبیعی و زندگی انسانها، توجه قانونگذاران و پژوهشگران را به خود جلب کرده است، مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات فنی و اجرایی و مستلزم بهرهگیری از ابزارهای حقوقی مؤثر است.
حقوق محیط زیست با هدف ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی، قواعد و اصولی را تدوین کرده است که یکی از مهمترین حوزههای آن، حفاظت از اراضی و پیشگیری از تخریب سرزمین است. در این چارچوب، قوانین بیابانزدایی تلاش میکنند از طریق مدیریت صحیح منابع و تعیین مسئولیتهای قانونی، روند گسترش بیابانها را کنترل کنند.
نقش قانون در این زمینه تنها به وضع ممنوعیتها محدود نمیشود، بلکه شامل ایجاد سازوکارهای حمایتی، تشویق مشارکت عمومی و پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی نیز میشود و این رویکرد، بیانگر تحول نگرش حقوقی نسبت به حفاظت از محیط زیست در جهان معاصر است.
بر همین اساس، مطالعه قوانین مرتبط با بیابانزدایی و بررسی ابعاد مختلف آن، میتواند به درک بهتر مسئولیتهای دولت، شهروندان و سایر بازیگران اجتماعی در حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک کند.
امنیت غذایی، توسعه اقتصادی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی تحت تاثیر بیابانزایی / نقشآفرینی قانون در حمایت از مهار بیابانزایی
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه بیابانزایی یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی عصر حاضر است که آثار آن تنها به تخریب خاک و کاهش پوشش گیاهی محدود نمیشود، بلکه امنیت غذایی، توسعه اقتصادی، سلامت عمومی و حتی ثبات اجتماعی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، به خبرنگار ایمنا میگوید: نظامهای حقوقی در سطح ملی و بینالمللی تلاش کردهاند با وضع قواعد و مقررات مشخص، زمینه پیشگیری و مقابله با این پدیده را فراهم و مسئولیتها را در این زمینه تبیین کنند.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق بینالملل، مهمترین سند در زمینه مبارزه با بیابانزایی، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید، میافزاید: این کنوانسیون، دولتهای عضو را مکلف میکند تا برنامههای ملی برای حفاظت از اراضی، احیای زمینهای تخریبشده و مدیریت پایدار منابع طبیعی تدوین کنند، همچنین همکاریهای منطقهای و بینالمللی در زمینه تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و تبادل تجربیات از جمله تعهدات پیشبینیشده در این سند حقوقی است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در سطح داخلی، قوانین مرتبط با منابع طبیعی، جنگلها و مراتع از مهمترین ابزارهای حقوقی برای مقابله با بیابانزایی محسوب میشوند، تصریح میکند: این قوانین با تعیین ضوابط بهرهبرداری از اراضی، محدود کردن تخریب پوشش گیاهی و ممنوعیت تغییر کاربری غیرمجاز، سعی دارند از گسترش اراضی بیابانی جلوگیری کنند و در واقع، قانونگذار از طریق ایجاد محدودیتهای قانونی، میان حق بهرهبرداری اشخاص و ضرورت حفظ منافع عمومی تعادل برقرار میکند.
از پیشگیری تا مسئولیتپذیری / برخورد اداری یا کیفری در راستای مهار بیابانزایی کافی نیست
عالیپور ادامه میدهد: یکی دیگر از محورهای مهم حقوقی در این زمینه، مقررات مربوط به منابع آب است؛ برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، حفر چاههای غیرمجاز و مدیریت نادرست منابع آبی، از عوامل اصلی تشدید بیابانزایی بهشمار میروند و به همین دلیل، قوانین مربوط به توزیع عادلانه آب و حفاظت از منابع آبی، نقش اساسی در سیاستهای پیشگیرانه مقابله با این پدیده ایفا میکنند و ضمانت اجراهای متعددی برای جلوگیری از تخلفات در این حوزه پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر تخریب محیط زیست نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، میگوید: هرگاه اقدامات افراد یا مؤسسات موجب تخریب خاک، پوشش گیاهی یا تشدید روند بیابانزایی شود، امکان اعمال مسئولیت مدنی و در بعضی موارد مسئولیت کیفری وجود دارد. این رویکرد، بیانگر آن است که حفاظت از منابع طبیعی فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی قانونی و الزامآور بهشمار میآید.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه موفقیت قوانین مرتبط با بیابانزدایی در گرو اجرای صحیح آنها و مشارکت فعال مردم، نهادهای دولتی و سازمانهای محلی است، اضافه میکند: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که برخورد اداری یا کیفری با این پدیده کافی نیست و باید سیاستهای حقوقی با برنامههای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی همراه شود تا زمینه مدیریت پایدار سرزمین و حفاظت مؤثر از منابع طبیعی فراهم شود.
بیابانزایی در آیینه قانون / جایگاه قوانین پیشگیرانه و حمایتی در راستای حفظ محیط زیست
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست در دهههای اخیر به یکی از اساسیترین دغدغههای نظامهای حقوقی جهان تبدیل شده است و در این میان، مقابله با بیابانزایی جایگاه ویژهای یافته است، به خبرنگار ایمنا میگوید: بیابانزایی پدیدهای تدریجی، اما گسترده است که نهتنها منابع طبیعی را تهدید میکند، بلکه حق نسلهای آینده برای بهرهمندی از محیط زیستی سالم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و از این منظر، قوانین مربوط به بیابانزدایی را باید بخشی از نظام حقوق محیط زیست و توسعه پایدار دانست.
وی با بیان اینکه قوانین مرتبط با بیابانزدایی بر اصل پیشگیری استوار هستند، میافزاید: قانونگذار تلاش میکند پیش از وقوع خسارتهای جبرانناپذیر، با وضع مقررات لازم از تخریب خاک و منابع طبیعی جلوگیری کند. ممنوعیت بهرهبرداری غیرمجاز از مراتع، کنترل چرای دام، جلوگیری از تخریب جنگلها و الزام به رعایت اصول مدیریت پایدار زمین، نمونههایی از قواعدی هستند که با هدف پیشگیری از گسترش بیابانزایی تدوین شده است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در کنار مقررات پیشگیرانه، قوانین حمایتی نیز جایگاه مهمی دارند، تصریح میکند: این قوانین دولت را موظف میکنند تا با اجرای طرحهای احیای اراضی تخریبشده، توسعه پوشش گیاهی و حمایت از پروژههای آبخیزداری، شرایط بازگشت زمینهای آسیبدیده به چرخه بهرهبرداری را فراهم سازد و به عبارت دیگر، رویکرد حقوقی در این حوزه تنها بر ممنوعیتها استوار نیست، بلکه اقدامات حمایتی و تشویقی را نیز شامل میشود.
مشارکت عمومی یکی از اصول اساسی در قوانین جدید محیط زیست محسوب میشود / هر فرد باید پاسخگوی آثار زیانبار رفتار خود باشد
آراسته با بیان اینکه از سوی دیگر، مشارکت عمومی یکی از اصول اساسی در قوانین جدید محیط زیست محسوب میشود، ادامه میدهد: امروزه بسیاری از نظامهای حقوقی بر این باور است که بدون حضور فعال جوامع محلی، کشاورزان و بهرهبرداران اراضی، برنامههای مقابله با بیابانزایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و به همین دلیل، قوانین جدید بر آموزش عمومی، افزایش آگاهیهای زیستمحیطی و جلب مشارکت مردم در تصمیمگیریهای مربوط به مدیریت سرزمین تأکید دارند.
وی میگوید: موضوع مسئولیت نیز در این حوزه اهمیت فراوانی دارد و هر شخصی که از طریق اقدامات غیرقانونی یا بیاحتیاطی موجب تخریب منابع طبیعی و تشدید بیابانزایی شود، باید پاسخگوی آثار زیانبار رفتار خود باشد. این مسئولیت میتواند به صورت جبران خسارت، پرداخت جرایم مالی یا تحمل مجازاتهای قانونی اعمال شود و هدف آن، علاوه بر جبران خسارت، بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلفات است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قوانین مرتبط با بیابانزدایی بیانگر تحول نگرش حقوقی نسبت به محیط زیست است، اضافه میکند: در این نگرش، حفاظت از زمین و منابع طبیعی نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف عمومی و یک حق بنیادین برای نسل حاضر و نسلهای آینده محسوب میشود و از اینرو، توسعه و اجرای مؤثر این قوانین میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آثار بیابانزایی و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.
آنچه از بررسی قوانین مرتبط با بیابانزدایی به دست میآید، این است که مقابله با این پدیده تنها یک اقدام فنی یا اداری نیست، بلکه فرایندی حقوقی و همهجانبه است که نیازمند همکاری دولت، نهادهای عمومی و مردم است. بدون وجود چارچوبهای قانونی مناسب، دستیابی به اهداف حفاظت از منابع طبیعی با دشواریهای فراوانی روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، اجرای مؤثر قوانین زیستمحیطی مستلزم ایجاد تعادل میان نیازهای توسعهای و ضرورت حفظ محیط زیست است. این تعادل زمانی محقق میشود که سیاستهای حقوقی بر پایه اصول پایداری، عدالت بیننسلی و بهرهبرداری منطقی از منابع طبیعی استوار باشند.
افزایش آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری زیستمحیطی نیز میتواند در کنار قوانین و مقررات، نقش مهمی در کاهش روند بیابانزایی ایفا کند. مشارکت مردم در این فرایند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت سیاستهای حقوقی در این حوزه بهشمار میآید.
آینده حفاظت از سرزمین و منابع طبیعی، تا حد زیادی به کارآمدی قوانین، کیفیت اجرای آنها و میزان تعهد جامعه به اصول حفاظت از محیط زیست وابسته است؛ امری که ضامن توسعه پایدار و حفظ منافع نسلهای کنونی و آینده خواهد بود و انتظار میرود تمام افراد به این اصول پایبند باشند تا میراث طبیعی جهان بهدرستی به نسل بعد سپرده شود.
نظر شما