به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا عصر امروز _شنبه بیستوسوم خرداد_ در جلسه شورای معاونین قضایی استان در حوزه قضایی شهرستان تاکستان با اشاره به تشدید اقدامات سودجویانه از سوی برخی افراد در شرایط خاص کشور اظهار کرد: همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی، مجموعه دادستانی استان و نهادهای اجرایی مرتبط با جدیت بیشتری برخورد با اخلالگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: دادستانها باید با حضور و بازدید از وضعیت بازار، بهویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی، ارزیابی میدانی از وضعیت تأمین کالا، نحوه عرضه، قیمتگذاری و نظارت بر واحدهای صنفی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر انجام بازدید میدانی از وضعیت بازار خصوصاً کالاهای اساسی گفت: هدف از این بازدیدها درک واقعی مشکلات و موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالا است و با هرگونه تخلف، احتکار و گرانفروشی که موجب نارضایتی مردم و اخلال در نظام اقتصادی شود، با قاطعیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
حجتالاسلام مصطفوینیا خطاب به دادستان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، برخی افراد سودجو با اخلال، گرانفروشی یا احتکار کالاهای مورد نیاز، زمینه کمبود را در جامعه ایجاد میکنند و اسباب نارضایتی مردم را فراهم میآورند.
وی ادامه داد: لازم است با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد. در این زمینه ضروری است با دستگاههای اجرایی مسئول مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه اصناف، نظارت مستمر بر بازار تشدید شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یکی از مواردی را که زمینه نارضایتی عمومی را فراهم آورده است کمبود و گرانفروشی در حوزه دارو دانست و گفت: دادستان مرکز استان و سایر دادستانها و رؤسای حوزههای بخش باید در این خصوص ورود جدی داشته باشند و نسبت به گرانفروشی، احتکار و قاچاق دارو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برخورد قاطع صورت گیرد.
حجتالاسلام مصطفوینیا با اشاره به اینکه گرانفروشی فقط محدود به کالا نیست و گزارشهایی از افزایش بیضابطه قیمت خدمات نیز واصل شده است، خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز نسبت به ساماندهی و کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خدمات اقدام شود.
نظر شما