شهرداری بر عملکرد پیمانکاران و صیانت از حقوق کارگران نظارت جدی‌تری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا بیاتی امروز _جمعه بیست‌ودوم خرداد_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد، با اشاره به مراجعات و گلایه‌های برخی نیروهای شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها سال‌ها در قالب شرکت‌های خدماتی در مجموعه شهرداری فعالیت داشته‌اند و امروز نیز در حوزه خدمات شهری مشغول به کار هستند، از این رو انتظار دارند مشکلات و مطالبات آنان با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: اگرچه از نظر حقوقی مسئولیت مستقیم کارکنان بر عهده شرکت‌های پیمانکاری است، اما شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی نیز باید بر نحوه اجرای تعهدات پیمانکاران، پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران نظارت کافی داشته باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه برخی کارگران به دلیل کسر مبالغی از حقوق خود نسبت به وضعیت پرداخت مطالبات و حقوقشان دغدغه دارند، گفت: لازم است سازوکاری مشخص برای رصد عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری در قبال نیروهای پیمانکاری پیش‌بینی شود تا در صورت بروز مشکل، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.

بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جانمایی و واگذاری دکه‌ها پرداخت و اظهار کرد: این موضوع نباید هر بار با فضای انتخابات پیوند زده شود و تصمیم‌گیری درباره آن باید صرفاً بر اساس قوانین، ضوابط و منافع عمومی شهر انجام گیرد.

وی افزود: اصولاً جانمایی و واگذاری دکه‌ها مربوط به فضاهای محصور شهری از جمله پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی است که ضمن نیاز به ارائه خدمات توزیعی، امکان ایجاد واحد صنفی در آن‌ها وجود ندارد و این موضوع باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوب انجام شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز از واگذاری دکه در معابر نهی شده است، زیرا در این فضاها کسبه و مشاغل مورد نیاز شهروندان فعالیت دارند. بر همین اساس، اگر شهرداری قصد واگذاری دکه‌ای را داشته باشد، باید این اقدام را در محلاتی که هنوز کسب‌وکارها در آن شکل نگرفته‌اند، بدون تبعیض و با رعایت آیین‌نامه مالی انجام دهد یا بازارچه‌ها را به صورت متمرکز ایجاد کند.

بیاتی تصریح کرد: هرگونه واگذاری خارج از ضوابط و بدون رعایت چارچوب‌های قانونی، زمینه‌ساز بروز مشکلات و نارضایتی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه شورای اسلامی شهرکرد در این موضوع، اجرای قانون، صیانت از حقوق شهروندان، حفظ انتظام شهری و توجه به سیما و منظر شهر است و نباید موضوعات مرتبط با جانمایی و واگذاری دکه‌ها تحت تأثیر فضاسازی‌ها و مباحث انتخاباتی قرار گیرد.