به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در بازدید از زندان ساری، ضمن ارزیابی وضعیت مددجویان و تعامل با مسئولان زندان اظهار کرد: در پی این همکاری ۱۳۶ زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی حکم آزادی آنها صادر شد.
وی در تبیین سیاستهای نظارتی دستگاه قضا از تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه برای زندانیانی که از امتیازات قانونی بهرهمند شدهاند خبر داد و افزود: بازگشت سعادتمندانه به جامعه، هدف اصلی ارفاقات قانونی است، از این رو چنانچه افراد آزاد شده مجدد مرتکب جرم شوند، با سختگیرانهترین رویکرد قضایی روبهرو خواهند شد و دیگر امکان بهرهمندی از مرخصیهای پایان حبس یا امتیازات مشابه برای آنان وجود نخواهد داشت.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم تداوم این اصلاحات، «اشتغال و حرفهآموزی» را اولویت راهبردی در فرایند بازپروری دانست و گفت: توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش مهارتهای فنی و شغلی در دوران حبس، علاوهبر پیشگیری از چرخه تکرار جرم، بسترساز معیشت شرافتمندانه برای فرد و خانواده او پس از آزادی خواهد بود.
عالیشاه، مدیریت زندان ساری را در اجرای این برنامهها موفق ارزیابی کرد و اقدامات صورتگرفته را در راستای سیاستهای کلان قوه قضاییه برپایه کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
نظر شما