به گزارش خبرگزادی ایمنا از گیلان، هادی حقشناس در گفتوگو با بخش خبری سیمای مرکز استان، درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت به بازاریان آسیبدیده بازار رشت اظهار کرد: از نخستین روزهای وقوع حادثه تلخ در هجدهم و نوزدهم دیماه سال گذشته، تمام دستگاههای اجرایی استان برای کاهش مشکلات بازاریان پای کار آمدند تا کسبه درگیر مسائل اداری نشوند و بتوانند تمرکز خود را بر بازسازی واحدهای آسیبدیده قرار دهند.
وی افزود: شهرداری، مخابرات، دستگاههای خدماترسان و مجموعه مدیریت بحران استان در کنار بازاریان قرار گرفتند و از تمام ظرفیتهای موجود برای تسریع رفع مشکلات اداری در روند بازسازی استفاده شد.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط بازار با چند ماه گذشته و زمان وقوع حادثه قابل مقایسه نیست، مدیریت بحران استانداری با بهکارگیری بعضی از امکانات شهرداریها برای نخالهبرداری پای کار آمد، و هدف ما این است که بازار رشت بهگونهای احداث شود که در صورت وقوع حوادث مشابه، امکان دسترسی خودروهای آتشنشانی و انجام عملیات اطفای حریق بهصورت مناسب فراهم باشد.
حقشناس با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای بازسازی اصولی بازار رشت تصریح کرد: تلاش شده است تأسیسات آب، برق و گاز در قالب کانالهای مشخص طراحی و ساماندهی شوند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. بازار رشت در طول حدود یک قرن گذشته چندین بار با حوادث مشابه مواجه شده و این بار تلاش کردیم با بهرهگیری از مشاوران تخصصی، همکاری میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری رشت، بازسازی با رویکردی ایمنتر انجام شود.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر رشت نیز همکاری مناسبی داشته و در برخی موارد عوارض مربوط به بازسازی دریافت نشده است، علاوه بر این، تسهیلات کمبهرهای نیز در اختیار واحدهای آسیبدیده قرار گرفته است.
استاندار گیلان درباره مشکلات بیمهای بازاریان افزود: عمده واحدهای آسیبدیده تحت پوشش سه شرکت بیمه بودند. یکی از شرکتها با توجه به تعداد محدود پروندهها خسارت پرداخت کرد، اما دو شرکت دیگر معتقدند به دلیل آنکه پوشش مربوط به اغتشاشات و بلوا در قراردادهای بیمهای لحاظ نشده، مشمول پرداخت خسارت نمیشوند.
حقشناس اظهار کرد: در همان هفته نخست حادثه، مدیران عامل بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه البرز به گیلان دعوت شدند و از محل حادثه بازدید کردند. همچنین جلسات متعددی در تهران با حضور مسئولان بیمه مرکزی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه هنوز از پرداخت خسارت توسط بیمهها ناامید نشدهایم، افزود: استدلال ما این است که حتی اگر برخی اسناد یا بندهای قراردادی وجود نداشته باشد، شرکتهای بیمه میتوانند از محل مسئولیت اجتماعی خود بخشی از خسارتها را جبران کنند تا روند بازسازی بازار با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: تعدادی از بازاریان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و اکنون زمان آن است که شرکتهای بیمه نیز در کنار آنان قرار گیرند. البته بیمهها بر اساس مفاد قراردادها عمل میکنند، اما این موضوع به تنهایی مشکل بازاریان را حل نمیکند و همچنان پیگیریها برای دستیابی به راهحل مناسب ادامه دارد.
حقشناس تاکید کرد: اگرچه هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است، اما روند بازسازی بازار آغاز شده و دولت، مدیریت استان و دستگاههای اجرایی از هیچ کمکی برای بازگشت هرچه سریعتر بازار رشت به شرایط عادی دریغ نخواهند کرد.
روستاییان طرح هادی با پرداخت ۱۰ درصد قیمت زمین صاحب سند میشوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری اراضی ملی به روستاییان اشاره کرد و گفت: سال گذشته اعلام کردیم هر روستایی که در محدوده طرح هادی دارای زمین با کاربری مسکونی است اما سند مالکیت ندارد، با همکاری بخشداریها و دهیاریها بتواند نسبت به دریافت پروانه ساخت اقدام کند و پس از تکمیل مراحل قانونی، سند مالکیت برای آن صادر شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: بخش مهمی از این موضوع حل شده است، اما همچنان حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هکتار از اراضی واقع در نزدیک به دو هزار روستای دارای طرح هادی، در مالکیت منابع طبیعی قرار دارد که مطابق قوانین باید به بنیاد مسکن واگذار شود.
حقشناس با اشاره به نشست اخیر خود با مدیرعامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در این جلسه درخواست کردیم با توجه به اینکه بسیاری از روستاییان سالها در این اراضی سکونت داشتهاند، در آن خانه ساختهاند و زمینها نیز دارای کاربری مسکونی هستند، شرایط ویژهای برای تعیین تکلیف مالکیت آنها در نظر گرفته شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که روستاییان تنها ۱۰ درصد ارزش روز زمین را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقیمانده به عنوان تخفیف در نظر گرفته شود تا زمینه صدور سند مالکیت برای آنان فراهم شود.
استاندار گیلان ادامه داد: اجرای این پیشنهاد میتواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها داشته باشد، زیرا بسیاری از روستاییان توان مالی خرید زمین با قیمت روز را ندارند و چنین حمایتی میتواند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند.
حقشناس خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت برای این اراضی علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای ساکنان، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نیز فراهم میکند تا روستاییان بتوانند برای بهسازی، مقاومسازی یا تعمیر واحدهای مسکونی خود از ظرفیت وامهای بانکی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: سند مالکیت یکی از مهمترین ابزارهای توسعه روستایی محسوب میشود و میتواند به بهبود شرایط زندگی و افزایش سرمایهگذاری در مناطق روستایی کمک کند.
نظر شما