به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، ائتلافی به رهبری لهستان و متشکل از ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا شامل بلغارستان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، ایتالیا، لتونی، اسلواکی و رومانی، بهطور رسمی با پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنیبر اجباری شدن برقیسازی ناوگان خودروهای شرکتی و وانتهای بزرگ مخالفت کرده است. این کشورها اصل کربنزدایی از ناوگان را رد نمیکنند، اما تأکید دارند که بروکسل باید بهجای وضع مقررات دستوری، مشوقهایی برای سرمایهگذاری شرکتها در خودروهای با آلایندگی صفر یا پایین ایجاد کند. این موضوع در نشست وزرای حملونقل اتحادیه در لوکزامبورگ بررسی خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون، شرکتهای بزرگ (با بیش از ۲۵۰ کارمند یا گردش مالی بیش از ۵۰ میلیون یورو) موظفند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۹ درصد خودروهای خریداریشده جدید را هیبرید قابلشارژ و حدود ۴۵ درصد را تمامبرقی یا هیدروژنی کنند. کشورهای مخالف استدلال میکنند که این سهمیههای اجباری ضمن تضعیف رقابتپذیری، بار اضافی بر کسبوکارها تحمیل میکند.
تحلیل گروه حملونقل و محیط زیست (T&E) نشان میدهد که در ۱۸ کشور اروپایی، شکاف مالیاتی بین خودروهای برقی و فسیلی برای جبران قیمت بالای خودروهای برقی کافی نیست. مدیر ناوگان T&E تأکید کرد که بازارهای بزرگی همچون آلمان، اسپانیا، ایتالیا و لهستان در تشویق شرکتها به برقیسازی ناکام ماندهاند و مقررات اتحادیه برای شکست این سکون ضروری است. خودروهای شرکتی ۵۹ درصد ثبتنام خودروهای جدید و ۷۸ درصد مصرف نفت وارداتی را تشکیل میدهند.
یکی دیگر از دغدغههای اصلی ۹ کشور، نابرابری آمادگی زیرساختی در اروپاست. تفاوتهای چشمگیر در زیرساخت شارژ، سیستمهای مالیاتی، ظرفیت شبکه برق و بازارهای لیزینگ موجب میشود هدف «یکاندازه برای همه» کشورهای دارای اکوسیستم ضعیفتر را جریمه کند.
از سوی دیگر دولتها هشدار میدهند که الزامات شرکتی بهطور غیرمستقیم بر بنگاههای کوچک و متوسط (SME) که حدود ۸۰ درصد خودروهای خود را از طریق لیزینگ تأمین میکنند، تحمیل خواهد شد. کشورهای مخالف در نهایت بر لزوم انعطافپذیری برای خودروهای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، خدمات اضطراری و آمادگی عمومی تأکید و اظهار کردهاند که آمادگی عملیاتی نباید قربانی اهداف اقلیمی شود. به باور آنان، سبزسازی ناوگان شرکتی باید با اهداف تابآوری، امنیت اقتصادی و آمادگی برای شرایط اضطراری اتحادیه، بهویژه در وضعیت ژئوپلیتیک کنونی همسو باشد.
نظر شما